القاهرة ـ هالة عمران
قالت م. غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري «إن محور التطوير المؤسسي ضمن خطة الإصلاح الإداري يركز على إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، مشيرة إلى أن الانتقال للعاصمة الإدارية سيساهم بشكل كبير في خطة الإصلاح كونه يعد انتقالا إلى حكومة ذكية إلكترونية».
وأوضحت م.غادة ـ في بيان لوزارة التخطيط امس ـ أنه يتم التركيز في الفترة الحالية على التدريب وبناء وتنمية قدرات الموظفين بشكل كبير وفعال لتأهيلهم للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث من المستهدف تدريب 40 ألف موظف قبل عملية الانتقال.
وأشارت إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1146) لسنة 2018 باستحداث وتطوير ستة تقسيمات تنظيمية بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة بهدف تفعيل الاستفادة من العنصر البشري وتأكيد مبادئ التخطيط الاستراتيجي والتقييم والمتابعة والرقابة والاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات، لافتة إلى أن محور التطوير المؤسسي يرتبط بغرس قيم التميز والإبداع والمنافسة في تقديم الخدمة العامة بين وحدات الجهاز الإداري.
وأضافت أن الوزارة قامت في هذا الشأن بإجراء مسح شامل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بهدف تحديث الملفات الوظيفية لجميع العاملين، وذلك للوصول إلى خريطة متكاملة للكفاءات الموجودة في الجهاز الإداري، مشيرة إلى التقييمات التي تقوم بها الوزارة لاختيار الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية بالتعاون مع الوزارات المعنية.
وفيما يتعلق بمحور بناء وتنمية القدرات، قالت م. غادة «إن وزارة التخطيط قامت بتدريب آلاف الموظفين على مختلف المستويات الوظيفية خلال العام المالي السابق، وذلك بالتعاون مع الشركاء الأساسيين، مثل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمعهد القومي للإدارة، ومركز سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى الاستعانة بأكاديميين وخبراء على أعلى مستوى».
وأضافت أنه في إطار محور تنمية وبناء القدرات من خطة الإصلاح الإداري للدولة، قامت الوزارة بتنظيم العديد من البرامج التدريبية لموظفي الجهاز الإداري للدولة على مختلف مستوياتهم الوظيفية، خاصة موظفي الإدارة العليا والوسطى، ومنها البرنامج التدريبي (مسؤول حكومي محترف)، والذي يعني بتغيير ثقافة وفكر موظفي الشباك وكيفية التعامل مع المواطنين، وبرنامج (وطني 2030)، الذي تم من خلاله الانتهاء من تدريب 7 آلاف قيادي، ويتضمن محتواه التدريبي التعريف بقانون الخدمة المدنية ورؤية مصر 2030 وما هي التنمية المستدامة، كذلك التدريب على كيفية إدارة الوقت وغير ذلك، بالإضافة إلى برنامج (الوكيل البرلماني)، الذي يستهدف تدريب موظفي الاتصال السياسي بالوزارات المختلفة.
وحول المحور الخاص بميكنة الخدمات الحكومية، أوضحت نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري أنه تمت ميكنة وتطوير كامل وحدات المرور البالغ عددها 196 وحدة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تطوير كامل نيابات المرور البالغ عددها 239 نيابة، بالإضافة إلى تطوير 99 محكمة حتى الآن من إجمالي 414 محكمة، وتطوير 89 قسم شرطة، مشيرة إلى أنه جار العمل على تطوير باقي المحاكم في إطار منظومة فرض وإنفاذ القانون التي تعمل على ميكنة الأقسام والنيابات والمحاكم للوصول إلى العدالة الناجزة.
وبينت أن هناك 225 منفذا تكنولوجيا لتقديم الخدمات الإلكترونية، تم تطويرها بالكامل من إجمالي 312 مركزا، وتقدم 120 خدمة، مشيرة إلى مبادرة رئيس الجمهورية إلى أن تكون محافظة بورسعيد أول محافظة رقمية في 2019.
كما نوهت بمنظومة ميكنة تسجيل المواليد والوفيات، التي حازت الاهتمام الدولي بعد فوزها بالمركز الأول والدرع الذهبية في مسابقة الابتكار الإداري التي نظمتها المنظمة الافريقية للإدارة العامة خلال فعاليات الدورة الـ39 للمؤتمر العام للمنظمة ببوتسوانا، حيث يقوم المشروع بربط جميع مكاتب الصحة المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية بجميع الجهات الحكومية من خلال منصة إلكترونية منشأة داخل وزارة التخطيط.
ولفتت إلى ميكنة مكاتب الصحة وجعلها في قاعدة بيانات مركزية، حيث ساهمت في توفير الكثير على الدولة، موضحة أنه تمت ميكنة كل مكاتب الصحة البالغ عددها 4 آلاف و 666 مكتبا.
وبشأن عملية التحول الرقمي، قالت م. غادة «إن الوزارة تقوم بالتواصل والتنسيق التام بين الجهات المعنية في الدولة فيما يخص جهود تطوير قدرات الدولة وتحديثها من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي، موضحة أن وزارة التخطيط تتعاون في هذا الشأن مع كل من المجلس الأعلى للتحول الرقمي المنشأ بقرار رقم 501 لسنة 2017 والمجلس القومي للمدفوعات المنشأ بقرار رقم 89 لسنة 2017، وكذلك التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طبقا لبروتوكول التعاون بينهما وبين وزارة التخطيط».
وأضافت أنه أصبح عن طريق المحول الرقمي (G2G) يتم تبادل رسائل بين الجهات الحكومية بطريقة مؤمنة في شبكة مغلقة، حيث يتم العمل من خلال بنية أساسية مؤمنة ومشفرة.
وعن القضاء على ثقافة الدرج المفتوح، قالت «إنه لابد أن نوضح أن إدراك الفساد أعلى من الفساد نفسه، وهو لم يعد بالصورة المتخيلة حاليا، وهناك مؤسسة لإدراك الفساد تعمل على قياس إدراك الفساد في الدول وليس الفساد ذاته».
جدير بالذكر أن ندوة (الإصلاح الإداري في ضوء رؤية مصر 2030)، التي نظمتها وزارة التخطيط بالتنسيق مع المعهد القومي للإدارة ومؤسسة هانس زايدل، تهدف إلى تحقيق 3 أهداف رئيسة تتمثل في نشر ثقافة الإصلاح الإداري، ونشر ثقافة تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، إلى جانب نشر التوعية بأهمية تحديث الوسائل وتحقيق المرونة في أساليب العمل لجعلها قابلة للتطور المستمر.