القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بالحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر في مياه نهر النيل، مشيرا إلى أن الحوار لايزال مفتوحا من أجل الوصول لحلول بشأن قضية سد النهضة بشرط ألا يؤثر ذلك على حقوق مصر في مياه نهر النيل.
جاء ذلك في بيان ألقاه مدبولي أمام الجلسة العامة لمجلس النواب امس لشرح كل الجوانب الخاصة بمشروع سد النهضة وما تقوم به الدولة وما ستقوم به من إجراءات ومشروعات للحفاظ على موارد المياه الخاصة بمصر وتأمين حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل، إلى جانب جهودها لرفع كفاءة كل الموارد الموجودة وحسن استغلالها.
وقال مدبولي: «أطمئن الشعب المصري بأن الدولة بكل مؤسساتها ملتزمة بالحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر في مياه نهر النيل.. وأن مصر تقدم كل دعم للتعاون مع إثيوبيا والسودان من أجل إنجاح التفاوض في هذا الشأن».
وأشار إلى أن مصر دخلت وفق التعاريف الدولية مرحلة الفقر المائي والتي يقل فيها نصيب الفرد عن أقل من ألف متر مكعب في السنة.. قائلا: «إن حصتنا من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب مع إضافة موارد استغلال أخرى تشمل المياه الجوفية وتحلية مياه البحر لتصل إلى أكثر من 70 مليار متر مكعب ليكون نصيب الفرد حاليا 700 متر مكعب في السنة، وبذلك نكون قد دخلنا بالفعل في مرحلة الفقر المائي مع الأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية التي تزيد في ظل ثبات حصتنا من الموارد المائية».
وتابع: «إن تنفيذ خطوات مشروع سد النهضة بدأت بإجراءات أحادية في وقت كانت مصر تشهد اضطرابات في عام 2011»، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية نفذت بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي العديد من المشروعات على الأرض لوضع رؤية استراتيجية لحين عام 2037، حيث عكف عليها خبراء من خيرة عقول مصر لإدارة موارد المياه مع أخذ الزيادة السكانية واحتياجات مصر من المياه في الاعتبار.
ورفض رئيس مجلس النواب علي عبد العال مقاطعة أحد النواب لمدبولي، قائلا: «المشكلة ليست تسجيل مواقف، القضية قومية والجميع يتوافق فيها، تذكروا جيدا هناك بعض الأحداث التي تمت في يوم من الأيام، سببت مشاكل حتى اليوم لجمهورية مصر العربية».
وأضاف: «الموقف في غاية الحساسية وغاية الأهمية، والدولة كلها مجندة للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل»، متابعا: «لا أريد كلمة من هنا أو كلمة من هنا».
وشدد على أن أمن مصر القومي ومستقبل أجيالها القادمة في أيد أمينة، وأن مصر لن تفرط في حقوقها التاريخية في مياه النيل، مؤكدا أنها مسألة حياة، وقضية وجود.
وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية سامح شكري إن ملف مياه النيل وسد النهضة يأتي في صدارة اهتمامات الدولة المصرية، مشددا على أن الأمن المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
وأكد شكري ـ خلال كلمته أمام مجلس النواب ـ أن مصر تعمل على حماية مصالحها وحقوقها بمياه النيل على مر العصور.. قائلا: «إننا انخرطنا في قضية سد النهضة عقب اتجاه إثيوبيا إلى بناء السد في عام 2011».
وأضاف أن إثيوبيا خالفت اتفاقية الأمم المتحدة لحماية مياه الأنهار عام 1997، لافتا إلى أن المواد من 11 إلى 19 من الاتفاق نصت على إلزام الدول أصحاب المشاريع على الأنهار بالتفاوض مع دول المصب قبل إنشاء مثل هذه المشروعات.
وأوضح شكري أن القيادة السياسية كانت لديها رؤية واضحة منذ 2014 بشأن قضية «سد النهضة» حيث تم الاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا على توقيع اتفاقية إعلان المبادئ في 23 مارس 2015، والذي مثل إنجازا حقيقيا يمثل إلزاما على إثيوبيا تجاه دولتي المصب ويحقق مصالح متبادلة لكل الأطراف.
وقال شكري ـ «إنه في الوقت الذي تعاني فيه مصر من فقر مائي وما تحظى به إثيوبيا من وفرة كبيرة في المياه تصل إلى أكثر من 900 مليار متر مكعب سنويا، إلا أنها تعنتت وبشكل واضح في تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ».