دعت مؤسسة ورئيسة «مهندسون بلا حدود ـ الكويت» م.زينب القراشي إلى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني غير الربحية لتحقيق التوعية المجتمعية إزاء الأهداف التنموية التي تنشدها الدولة، مشيرة الى أن تأثير الجهات غير الحكومية في مجالات التوعية ومجالات البناء والتشييد والاسكان لا يقل أهمية عن الجهات المنفذة للسياسات الاسكانية.
جاء ذلك في ورقة عمل قدمتها القراشي في اليوم الثاني من المنتدى الوزاري العربي الثالث للاسكان والتنمية الحضرية المنعقد في دبي من خلال في محور «دور القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في دعم الاسكان الحكومي».
وعرضت القراشي في ورقتها تجربة «مهندسون بلا حدود ـ الكويت» من العام 2013 في المشاركة المجتمعية لتحقيق أهداف الدولة التنموية، مشيرة الى أننا نهدف إلى تطويع الخبرات الهندسية وإيجاد الحلول للمشكلات التي تواجه المجتمعات داخل وخارج الكويت، وذلك بسواعد المهندسين الشباب المتطوعين، ونركز معظم جهودها لتحسين مستوى المعيشة في الدول النامية من بناء مساكن وتوصيل ماء وكهرباء.
وأضافت أنه على القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية تشجيع المشاريع المقدمة من قبل الجهات التطوعية والتعاون على تذليل الصعوبات لتحقيقها ومساعدتها في الحصول على الرخص والتصاريح والموافقات، مع توفير الدعم المالي واللوجستي لمشاريع هذه المنظمات وتمكين نمو قطاع المنظمات التطوعية والإيمان بأن نجاح المشاريع لا يتحقق دون تضافر جهود الطرفين، مشيرة الى أن «مهندسون بلا حدود ـ الكويت» حققت الكثير من خلال التعاون مع القطاع الخاص والذي دعم عددا من ورش العمل والمنتديات الهادفة الى نشر التوعية بالمجتمع من خلال التعاون بين الطرفين في مجال تدريب وتأهيل الموظف وتطويره.
وأوصت القراشي في ختام عرضها بضرورة إشراك المجتمع المدني والقطاعين الخاص والحكومي في بناء وتنمية المجتمع، مؤكدة أن الاستثمار بالطاقات الشبابية الواعدة والمستعدة لبذل العطاء ومساعدة الغير يعتبر ركيزة أساسية لتحقيق تطلعات المجتمعات في مجالات الاسكان، لافتة الى أهمية إشراك الطلاب والطالبات في المشاريع الإنسانية التي تستثمر الخبرات الهندسية العلمية والنظرية وتحويلها لواقع عملي.
ودعت رئيسة «مهندسون بلا حدود ـ الكويت» في توصياتها الى تخصيص لجان في الوزارات والجهات الحكومية لدعم مشاريع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المشتركة، ونشر الوعي وإشراك المجتمع في القضايا التنموية من خلال استخدام القنوات الإعلامية وقنوات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، مؤكدة أن تضافر الجهود الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لتوفير البرامج التدريبية والمنتديات التي من شأنها رفع مستوى الوعي لدى المستهلك وذلك بخصوص قضايا الحفاظ على البيئة والاستدامة.