بدأ الجيش التركي وفصائل سورية معارضة وموالية لتركيا، عملية عسكرية واسعة في شمال سورية. هذه العملية هي «أكثر من توغل وأقل من اجتياح»، وتحظى بضوء أخضر أميركي وروسي. وقد سارع الرئيس رجب طيب اردوغان الى اقتناص هذه الفرصة السانحة واندفع في اتجاه الأراضي السورية غير آبه بمخاطر ونتائج هذه المغامرة.
قبل الهجوم اتصل الرئيس التركي بنظيره الأميركي دونالد ترامب ونجح في إقناعه بإطلاق هذا الهجوم، وبدا أن كل التحفظات والتوضيحات اللاحقة التي صدرت عن ترامب هدفت الى احتواء حملة الضغوط والانتقادات الداخلية من جهة، والى ضبط العملية العسكرية في تفاصيلها حتى لا تؤدي الى مجازر كبرى ضد الأكراد وحملة تطهير عرقي.
بعد الهجوم، اتصل اردوغان بنظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي لم يطالبه بوقف الهجوم، وإنما دعاه الى تقييم دقيق للوضع وتنفيذ دقيق للعملية لعدم إلحاق الضرر بجهود التسوية التي كانت وصلت مرحلة متقدمة مع تشكيل اللجنة الدستورية. موسكو تتصرف بدقة متناهية في شمال سورية. وفي إطار التوفيق بين «التفهم لمصالح تركيا الأمنية» من جهة، و«التأكيد على سيادة سورية ووحدة أراضيها» من جهة ثانية. والترجمة العملية لهذه المعادلة أن موسكو تنظر الى ما بعد الهجوم التركي لقطف ثماره في اتجاهين: فتح خطوط علاقة مباشرة بين أنقرة ودمشق على قاعدة الاعتراف المتبادل، وفتح حوار مباشر بين الأكراد والنظام لاستمالتهم واستيعابهم.
توغلت تركيا في شمال سورية تحت غطاء الانكفاء الأميركي والتساهل الروسي. وفي هذه الحالة لم تعد تنفع كل حركة الاستنفار على مستوى أوروبا التي تشعر بالقلق من أن تؤدي العملية التركية الى مواجهات واسعة مع الأكراد والى زعزعة الأوضاع في الشمال السوري، بما يؤدي الى اندلاع أزمة لاجئين جديدة. والأخطر من كل ذلك، أن يؤدي القتال والفوضى الى هروب مقاتلي «داعش» المعتقلين لدى الأكراد وعددهم يقدر بنحو عشرة آلاف بينهم ألفا أجنبي. ولذلك دعت الدول الأوروبية، التي انكشف دورها المتراجع وتأثيرها الضعيف، الرئيس ترامب الى إعادة النظر في موقفه. أما الاستنفار العربي، فليس أفضل حالا ولن يكون ذي جدوى. وأقصى ما يمكن أن يتمخض عنه الاجتماع الطارئ للجامعة العربية هو فتح ملف عودة سورية الى الجامعة العربية، بعدما خاب أمل العرب بترامب وتبين لهم أن سورية واقعة تحت نفوذ وتأثير ثلاث قوى إقليمية (تركيا وإيران وإسرائيل) ليس بينها أي دولة عربية.
الاهتمام جار الآن بتقصي أهداف الهجوم التركي الذي انطلق تحت اسم «عملية نبع السلام»، هذه الأهداف، التي تحدد حجم هذا الهجوم وحدوده ومداه، تلخص في: إقامة منطقة عازلة على طول الحدود الشمالية السورية التركية (٤٠٠ كلم) وبعمق نحو ٣٠ كلم، وإعادة أكثر من مليون لاجئ سوري في تركيا الى هذه «المنطقة الآمنة»، ولكن الخطة التركية هذه المرة ترمي الى ما هو أبعد من توجيه ضربة لأكراد سورية وإبعادهم عن الحدود وقطع تواصلهم الاستراتيجي مع أكراد تركيا. وتركيا تفكر في تغيير التركيبة الديموغرافية لشمال شرقي سورية وإضعاف المكون الكردي لمصلحة المكونين العربي والتركماني، ما قد يفتح الباب أمام مواجهات واضطرابات عرقية لا تنتهي.
ولكن الأنظار تتجه الى واشنطن لتحديد طبيعة الانسحاب أو الانكفاء الأميركي ومداه، وما سترسو عليه سياسة ترامب المحاصر بضغوط قوية من الداخل والخارج. ففي الولايات المتحدة جدل حاد بشأن قرار ترامب الذي ستكون له مضاعفات بعيدة المدى على مكانة الولايات المتحدة وسمعتها في العالم، والذي يعني تسليم مستقبل سورية الى ثلاث دول ليست أميركا منها وهي روسيا وإيران وتركيا.
في واشنطن صدمة إزاء الطريقة الاعتباطية والخطيرة التي اتخذ فيها ترامب قراره وأعلنه. في شمال سورية خيبة عميقة عند الأكراد من تخلي ترامب عنهم، وفي الخليج شكوك وتزعزع الثقة أكثر بترامب بعد تخليه عن حلفاء أميركا في سورية. وفي أوروبا قلق من سياسة أميركية تركت الباب مواربا أمام تركيا كي تتوغل في الشمال السوري وزادت في تعقيد الأزمة السورية، ووضعت المنطقة أمام سيناريوهات مقلقة، بدءا من عودة «داعش» مرورا بأزمة لاجئين دولية جديدة، وصولا الى تغييرات في التركيبة والتوازنات الديموغرافية تكون عنوانا لاضطرابات ومواجهات طويلة الأمد.