القاهرة - هالة عمران
ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن مصر تصدرت أعلى معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة والذي يعد من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم بالرغم من تباطؤ النمو العالمي وذلك وفقا للتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية.
وأوضح الانفوجراف الذي نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء امس على الصفحة الرسمية للتواصل الاجتماعي، أن مصر احتلت المرتبة الأولى في معدلات النمو - وفقا لأحدث بيانات ربع سنوية متاحة عام 2019- في أهم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعدل نمو 5.7% .
وأرجع تحسن معدلات النمو في مصر إلى عدة أسباب أهمها تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية فضلا عن النمو في عدة قطاعات منها التصنيع والسياحة بجانب التوسع في اكتشافات الغاز، بالإضافة إلى تحسن صافي صادرات السلع والخدمات وكذلك زيادة الاستثمارات الخاصة، وأخيرا تنفيذ مشروعات البنية التحتية.
وأوضح الإنفوجراف أنه من المتوقع أن يتراجع معدل النمو العالمي لـ2.6% عام 2019 مقارنة بـ3% عام 2018 و3.2% عام 2017، ويرجع تباطؤ النمو العالمي لعدة أسباب أبرزها توتر التجارة العالمية، فضلا عن ضعف الطلب العالمي بجانب تباطؤ الاستثمار العالمي.
وفي ذات السياق.. لفت الإنفوجراف إلى توقعات البنك الدولي أن تحافظ مصر على معدلات نموها الاقتصادي القوي في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي ليصل معدل النمو الاقتصادي إلى 6% عام 2020/2021، بفعل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة وتحسن بيئة الاستثمار ومدعوما بتعافي الاستهلاك الخاص والاستثمار والصادرات.
وتابع: أن معدل التضخم يصل إلى 10% عام 2020/2021، و11% عام 2019/2020، مقارنة بـ 13.9% عام 2018/2019 كما وصل معدل البطالة إلى 7.5% خلال الربع الرابع من عام 2018/2019، مقارنة بـ 9.9% خلال الربع المناظر من العام السابق.
وبشأن السياسة المالية والنقدية في مصر.. بين أن نسبة عجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.3% عام 2018/2019، مقارنة بـ 9.7% في العام السابق عليه فضلا عن تحقيق فائض أولي يقدر بـ 1.9% عام 2018/2019، مقارنة بـ 0.1% في العام السابق عليه.
كما بلغت النسبة المقدرة للدين الحكومي من إجمالي الناتج المحلي 90.5% وذلك في نهاية يونيو 2019 مقارنة بـ 97.3% خلال الشهر ذاته من عام 2018، وكذلك بلغ إجمالي الاحتياطي الأجنبي لمصر 44.97 مليار دولار في نهاية أغسطس 2019 بالإضافة إلى تحسن الجنيه المصري مقابل الدولار بنسبة 16% منذ أن وصل إلى أضعف نقطة له في منتصف ديسمبر 2016.
ونوه بأنه من المتوقع أن يصل معدل نمو الصادرات إلى 8.5% عام 2020/2021، و6.5% عام 2019/2020، مقارنة بـ 1.2% عام 2018/2019، وكذلك من المتوقع أن تصل نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.7% عام 2020/2021، و2.3% عام 2019/2020، مقارنة بـ 2.1% عام 2018/2019.