بيروت ـ عمر حبنجر
الكباش مستمر وعلى أشده بين الحراك الشعبي المتظاهر في كل الساحات والنظام الذي يُصر المتظاهرون المتجاوزون للطائفية والحزبية على ان الشعب يريد اسقاطه، وكلا الطرفين يستحدث الاسلحة المناسبة لكسب المعركة.
وقد دعا الحراك الشعبي الذي يقود الاحتجاجات والمهدد بفقدان سلاح اغلاق الطرق دون الانتشار بالساحات، دعا الى استقالة حكومة سعد الحريري فورا وتشكيل حكومة انقاذ وطني من خارج المنظومة الحاكمة لتجرى انتخابات نيابية جديدة في مهلة اقصاها ستة اشهر.
وتلا العميد المتقاعد جورج نادر بيان الحراك الذي تضمن ايضا استرداد الاموال المنهوبة من قبل كل من تولى السلطة منذ 1990 حتى اليوم، ومنعهم من مغادرة لبنان ومحاسبتهم.
وقال البيان ان الشارع اسقط الشرعية والسلطة الحاكمة، ودعا طلاب الجامعات والمدارس الى متابعة الاعتصام، وقد خرجت المدارس الكاثوليكية في لبنان عن قرار وزارة التربية وقررت متابعة تعـطـيـل الـدروس اليـوم ايضا.
وقبل ذلك، حاول الناشطون طوال نهار امس الالتفاف على قرار الحكومة تكليف الجيش بإعادة فتح الطرق العامة في جميع المناطق، مع حماية المتظاهرين في الساحات، كما طلب رئيس الحكومة سعد الحريري في اتصال هاتفي مع قائد الجيش العماد جوزف عون.
من جهتها قيادة الجيش اعلنت انها ليست في صدد فتح الطرق بالقوة، وهذا ما حصل في محلة الشيفرولية التي تصل فرن الشباك وبيروت الشرقية بضاحية الحازمية وبعبدا واليرزة، حيث مقر وزارة الدفاع، وعندما تعذر اقناع الناشطين الذين افترشوا الطرق امكن التفاهم على فتح ممرات جانبية مؤقتا.
وتداول المعتصمون شريطا يتضمن حديثا لقائد الجيش العماد جوزف عون وفيه قوله «ما في جيش وقف شعبه معه وخسر، وما في جيش وقف شعبه ضده الا وسقط»، واضاف «سلاح الدنيا كله لا يوازي سلاح محبة الشعب».
ويشعر المحتجون في جميع المناطق اللبنانية بولاء مميز تجاه المؤسسة العسكرية التي اثبتت منذ تولي العماد جوزف عون قيادتها تجاوزها للمطبات الطائفية والفئوية التي هوت بها معظم المؤسسات الحكومية الخاضعة لسياسة المحاصصة السياسية بغلاف طائفي فاقع.
وقد تعاظم الرهان على الجيش عندما تصدى لراكبي الدراجات النارية الذين حاولوا اختراق ساحات الاعتصام في ساعة متأخرة من ليل اول من امس رافعين اعلام حركة امل وحزب الله، في خطوة تهويلية حملت رسائل الى اكثر من جهة، علما ان الحزب والحركة تنصلا من هذه العملية.
بيد ان مواقع التواصل الاجتماعي تداولت شريطين مسربين يتضمن الاول تعليمات من احد مسؤولي حزب الله والثاني من احد قياديي حركة امل ينبهان عناصرهما الى وجوب عدم الاقتراب من ساحات الاعتصام.
كما نفى مصدر في حركة امل وجود قرار من الحزب والحركة بتسيير تظاهرات، وان ما حصل من المحازبين كان عفويا وتلقائيا، ونحن نعتبر ان حق التظاهر والتعبير للجميع شرط الالتزام بالقوانين وعدم التعرض للممتلكات والاشخاص والرموز الدينية.
وضمن اطار السعي الحكومي لتفكيك التكتلات الشعبية الهائلة المعتصمة في الشوارع والساحات، قرر رئيس الجامعة اللبنانية ـ المحسوب على حركة امل ـ د.فؤاد ايوب استئناف الدراسة في مختلف الكليات والافرع اعتبارا من اليوم، كما دعا وزير التربية اكرم شهيب الى اعادة فتح المدارس الرسمية.
وقد اعلن ظهرا عن فتح الطرقات في طرابلس في وقت كان الناشطون يستقدمون مكبرات صوت ضخمة الى ساحة النور في طرابلس عاصمة الشمال.
وانضم الزحلاويون الى حركة الاعتصام بإقبال اكبر امس، واعتبر الناشطون ان الاعتصام واغلاق الشوارع بالسيارات انما هما خطوات على طريق العصيان المدني الشامل حتى تحقيق المطالب التي لم تتحقق بالاصلاحات التي ادخلت على مشروع الموازنة من قبل مجلس الوزراء.
واعتبارا من عصر امس، استعاد الحشد الشعبي حجمه التقريبي خصوصا في طرابلس ووسط بيروت، وتهجم المتظاهرون على بعض النواب الذين يحرضون على فتح الطرق بداعي انها تصرف ميليشياوي، كما حملوا على رئيس الجامعة اللبنانية الذي قرر استئناف الدراسة، وكذلك وزير التربية، ودعوا الطلاب الى مواصلة التحرك لتحقيق المطالب، وآخرها تشكيل حكومة مصغرة مستقلة.
وغير آبهين بالإجراءات الاصلاحية التي اتخذتها الحكومة، احتشد الآلاف من اللبنانيين في الشوارع في مختلف المناطق.
وأمام مصرف لبنان المركزي في بيروت، تجمع مئات منهم مرددين شعارات «يسقط يسقط حكم المصرف» احتجاجا على «السياسات المالية» المتبعة في البلاد.
ويعتبر هؤلاء أن القطاع المصرفي، الذي يعود له الجزء الأكبر من ديون الدولة، شريك في إفقار اللبنانيين.
ويلفت المحلل الاقتصادي في مجموعة الأزمات الدولية هيكو فيمن إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة «عبارة عن تدابير تقنية قد تحسن الوضع المالي في البلاد، ولكنها لا ترقى إلى مستوى التحدي الذي يفرضه المحتجون».
ويتحدث الأستاذ في العلوم السياسية كريم المفتي لوكالة «فرانس برس» عن «كباش» حاليا بين الشارع والسلطة، ويقول «بعد سماع ردود الفعل الأولى، يبدو أن الشارع لم يبتلع الطعم».
ويعتبر أنه كان حريا بالحكومة أن تبادر بالإضافة إلى التدابير الاقتصادية العاجلة، لاتخاذ «إجراءات أكثر جذرية»، تقنع اللبنانيين الذين يطالبون بإصلاح شامل للنظام.
ويقول المفتي «دعا الرأي العام نفسه إلى مائدة الكبار، ويعتزم البقاء هناك».
إلا أن الحراك يفتقر في هذه المرحلة بحسب المفتي إلى شخصيات قادرة على تمثيله والبحث عن بديل سياسي في ظل وضع اقتصادي وسياسي دقيق.
ويتساءل «إذا كانت الحكومة والبرلمان والرئيس لا يمثلون الشارع، فما البديل؟» محذرا في الوقت نفسه من أن «الفراغ ليس خيارا».