بيروت - منصور شعبان
أعاد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قانون مكافحة الفساد إلى مجلس النواب لتعديله، ليرد بذلك رئيس الجمهورية على ما تناولته وسائل إعلام ومواقع تواصل من معلومات حول رده لهذا القانون الى مجلس النواب.
وصدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية البيان التالي:
توضيحا للحقيقة يفيد مكتب الإعلام بالآتي:
بتاريخ 27/6/2019، اقر مجلس النواب القانون الرامي إلى مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وبتاريخ 25/7/2019 أعاد رئيس الجمهورية القانون الى مجلس النواب لإعادة درسه وإدخال تعديلات عليه موردا الأسباب الموجبة لذلك، والتي يتضح من خلالها ان رئيس الجمهورية لم يرفض القانون بل طلب تعديله، ومن هذه الأسباب ان القانون أقر قبل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي لم تقر بعد والتي يجب الإسراع في إقرارها كي يحاكي القانون مستلزماتها كافة ولا ينشئ مساحات من التناقص او التناقض في معالجة آفة الفساد.
كذلك فإن ثمة اتفاقيات يجدر بلبنان الانضمام إليها او إبرامها كي تكتمل العدة القانونية بالمفهوم الدولي لمكافحة الفساد، كاتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE لمكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية، والتي باشر لبنان بالآلية الدستورية للانضمام إليها عملا بالمادة 52 من الدستور.
علما بان لبنان معني أكثر من اي وقت مضى بأحكام مثل هذه الاتفاقيات وهو على أهبة التشارك مع مؤسسات وشركات دولية في ميادين شتى، ما يدعو على الأقل الى الاستئناس بأحكامها عند صوغ قوانين مكافحة الفساد.
تجدر الإشارة الى ان القانون الذي أعيد الى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، لا علاقة له باقتراحات القوانين التي تحدث عنها رئيس الجمهورية في رسالته الأخيرة الى اللبنانيين، وهي:
- اقتراح قانون باسترداد الدولة للأموال المنهوبة.
- اقتراح قانون لرفع السرية المصرفية عن الرؤساء والوزراء والنواب وموظفي الفئة الأولى الحاليين والسابقين.
- اقتراح قانون لإنشاء محكمة خاصة بالجرائم المتعلقة بالمال العام.
- اقتراح قانون برفع الحصانات عن الوزراء والنواب الحاليين والسابقين وكل من يتعاطى بالشأن العام.