شهدت أسعار صرف الدولار خلال الفترة الماضية تراجعا ملحوظا، وذلك حسب بيانات صادرة من البنك المركزي حيث فقد الدولار أكثر من جنيه واحد و75 قرشا منذ بداية العام الحالي، كما وصل سعر الدولار امس في بنكي الأهلي المصري ومصر إلى 16.09 جنيها للشراء و16.19 جنيها للبيع.
وأرجع عدد من المحللين والمصرفيين تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه المصري نتيجة استمرار التدفقات الدولارية من استثمارات الأجانب في المحافظ المالية، والتحسن في إيرادات السياحة، بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وقال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري ـ في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ـ إن سعر الجنيه يسجل حاليا صعودا أمام الدولار بفضل زيادة التدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، مشيرا الى أن تحرير سعر الصرف عزز من زيادة التدفقات من النقد الأجنبي بالبنوك بعد القضاء على عملية الدولرة، مع وجود سعر صرف مرن طبقا لآليات العرض والطلب.
وأوضح أن التدفقات الدولارية ساعدت البنك على تمويل التجارة الخارجية المتمثلة في الاعتمادات المستندية لتلبية احتياجات السوق من السلع الأساسية وغير الأساسية، ما ساعد على القضاء على قوائم الانتظار من المستوردين نتيجة الوفرة الدولارية في البنك، مستشهدا في الوقت نفسه بالفترة التي سبقت تحرير سعر الصرف، من نقص السيولة الدولارية وظهور قوائم انتظار.
وكشف المسؤول البنكي عن حجم التدفقات الدولارية بالبنك الأهلي والتي وصلت إلى نحو 64 مليار دولار خلال 3 سنوات من قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016.
وأكد أن شهادة مؤسسات الصناديق العالمية بالنجاح الكبير لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب في قوة الاقتصاد المصري، وجدية الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح أدى إلى تحسن الجنيه.
وأكد تامر يوسف رئيس قطاع الخزانة والمعاملات الدولية بأحد البنوك الأجنبية أن تبني البنك المركزي سعر صرف معوم لأول مرة في مصر فتح السوق على مصراعيه للاستثمارات الأجنبية، وجذب الأموال للاستثمار في الأوراق المالية وأدوات الدين المحلي، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات المختلفة.
وشدد أن هذا القرار أدى إلى القضاء على السوق السوداء التي تتميز بالعشوائية وعدم الشفافية، ليكون للقطاع المصرفي اليد العليا في سوق الصرف، كما هو متبع في كل أسواق العالم.
وقال إن البنوك غطت كل الطلبات المعلقة وحققت فوائض وذلك من خلال سوق الإنتربنك، ومن ثم طبيعي أن سعر الدولار ينخفض والثقة بدأت تعود للمستثمر المحلي، فحائزو الدولار قاموا بالتنازل عنه للبنوك، وبالتالي زاد المعروض وتراجع السعر.
وكان البنك المركزي المصري قد قام في مثل هذا اليوم (أمس) منذ ثلاث سنوات، بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وقرر ترك تحديد السعر وفق آليات العرض والطلب، معلنا بدء إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وتبع هذا القرار تداعيات عديدة أهمها القفزة الكبيرة التي حققها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في أولى الساعات من صدور قرار التعويم، حيث قفز سعر صرف الدولار من مستوى 8.88 جنيهات إلى نحو 13 جنيها حددها البنك المركزي المصري كسعر استرشادي لقيمة الدولار الحقيقية في السوق المصرية.
وواصل الدولار رحلة صعوده ليصل إلى 18.16 بنهاية شهر التعويم، رغم موافقة صندوق النقد الدولي على قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات.
ورغم تشجيع البنوك للمواطنين لتحويل مدخراتهم الدولارية إلى الجنيه المصري عبر طرح شهادات ادخارية بالجنيه بعائد يصل إلى 16%، و20% ليصل إلى أعلى سعر للبيع في تاريخه وهو 19.52 جنيها، إلا أن الدولار عاود الهبوط ليختتم عام 2016 بقيمة 18.83 جنيها، وارتفع سعر صرف الدولار مجددا خلال يناير 2017 ليصل إلى 18.89 جنيها.
وأوضح البنك المركزي ـ في بيان ـ أن عملية الدولرة اختفت تماما من السوق المصرية، بدعم قوة الجنيه مقابل الدولار الأميركي، حيث اتجه العملاء لتحويل ودائعهم للجنيه بعد ارتفاعه أمام الدولار والاتجاه لشراء الشهادات ذات العائد المرتفع، مع توقعات بمزيد من خفض الفائدة بالفترة المقبلة.
وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر في يوليو الماضي، إن الجهاز المصرفي المصري تلقى منذ تحرير سعر الصرف، وحتى الآن نحو 200 مليار دولار تم ضخها في الاقتصاد المصري.
من جانبها، قررت وزارة المالية إلغاء العمل بسعر الدولار الجمركي الذي كان يتم تحديده شهريا، وبسعر متحرك يعادل على أساس شهري للسلع غير الأساسية، وبدأ تطبيقه في يناير عام 2017 بعد تعويم الجنيه المصري، بهدف تقليص موجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، التي كان أهمها تقنين عملية الاستيراد وضبط الواردات الخارجية التي كانت تستنزف العملة الصعبة، وذلك من خلال العمل الدولار الجمركي، معلنة أنها ستعود للعمل بسعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي بشكل يومي.
كما أوضحت أن قرار إلغاء التعامل بالدولار الجمركي جاء نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي كان يتم التعامل بها، وبعد أن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي المصري، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي بعد تحرير سعر الصرف.