نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد بشأن اعتزام وزارة التموين إلغاء صرف سلعتي الأرز والزيت من البطاقات التموينية.
وأوضح المركز الإعلامي ـ في تقرير توضيح الحقائق امس الاول ـ أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة لإلغاء أي سلعة من البطاقات التموينية.
وأشارت وزارة التموين إلى أنه يتم صرف كافة السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية بشكل شهري منتظم، موضحة أنها عملت على تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية (خاصة السكر والزيت والأرز)، بكميات كبيرة وباحتياطي استراتيجي لمدة لا تقل عن 3 أشهر لجميع المحافظات.
وأكدت الوزارة توفير كافة الاحتياطات الاستراتيجية من السلع الأساسية خاصة (السكر والزيت والمكرونة والبقوليات) وغيرها من السلع الأخرى، وكذلك توفير أرصدة من الدقيق للمخابز لإنتاج الخبز للمواطنين، والقمح بالنسبة للمطاحن، لافتة إلى توافر منتجات اللحوم والدواجن، بكافة منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي في كافة المحافظات، وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة.
كما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تداول أدوية (باراسيتامول p500) بالصيدليات تؤدي إلى الوفاة خلال 5 أيام من تناولها.
وأوضح أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أن جميع الأدوية المتداولة والمتوافرة بكافة المستشفيات وهيئات التأمين الصحي وكذلك الصيدليات صالحة وآمنة تماما، ومصرح بتداولها، مشددة على حرصها الشديد على صحة وسلامة المواطنين.
وتابعت الوزارة أن تقارير تفتيش الجهات الرقابية التابعة للوزارة لم ترصد بيع أو تداول أي أدوية غير صالحة بشكل عام، كما تم التأكد من أن عقار (باراسيتامول p500) المطروح بالمستشفيات والصيدليات آمن تماما للاستخدام، مشددة على استمرار الحملات التفتيشية من أجل ضبط سوق الدواء، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة بكافة المؤسسات الصيدلية ومدى حصولها على التراخيص اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطن، ومكافحة انتشار الأدوية المغشوشة وغير المسجلة بوزارة الصحة، وكذلك ضبط الأدوية المهربة، بالإضافة إلى القيام بسحب عينات عشوائية من الأدوية وتحليلها بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.
وفي سياق متصل، نفى المركز ما تردد بشأن إصدار وزارة الصحة قرارا بحظر استيراد الأدوية من الخارج.
وأوضح أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنها لم يصدر عنها أي قرار بشأن حظر استيراد الأدوية من الخارج، موضحة أن الحكومة حريصة كل الحرص على توفير جميع الأدوية سواء من خلال التصنيع المحلي أو الاستيراد من الخارج، ومشددة على التزامها بتوفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لشراء الأدوية وطرحها بكافة المستشفيات الحكومية والصيدليات.
الى ذلك، نفى المركز ما تردد من أنباء حول توجه الحكومة لزيادة النسبة المسموح بها من فطر «الإرجوت» الضار في شحنات الأقماح المستوردة، ضمن تعديلات كراسة شروط الاستيراد من الخارج، نظرا لانخفاض أسعار تلك الشحنات.
وأوضح أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا نية على الإطلاق لزيادة النسبة المسموح بها من فطر «الإرجوت» الضار في الأقماح المستوردة، وأن الحجر الزراعي لا يسمح بأي نسب من فطر «الإرجوت» علما بأن النسبة المسموح بها عند وصول الشحنات ثابتة على ألا تزيد عن (0.05%) كحد أقصى، ويتم إجراء عمليات الغربلة للشحنة تحت إشراف الحجر الزراعي، وذلك لفصل الأجسام الحجرية للفطر، وبالتالي فإن الشحنة عند تداولها بالأسواق تكون خالية تماما من الفطر، موضحة أن بنود كراسة شروط استيراد الأقماح من الخارج كما هي ولم يطرأ عليها أي تغييرات أو تعديلات جديدة.
وأوضحت الوزارة، أنه في إطار حرص الحكومة على صحة وسلامة كافة الأقماح المستوردة من الخارج، تم إجراء آخر تعديل على كراسة الشروط في عام 2017، والذي نص على (تثبيت نسبة الفطريات «الإرجوت» عند 0.05%، ونسبة الرطوبة عند 13.5%، ونسبة البروتين عند 12.5%)، مشيرة إلى أن تعديل كراسة الشروط يقوم على ثلاثة محاور رئيسة (أولا: دراسة حالة الأسواق العالمية، ثانيا: دراسة متطلبات المواصفات القياسية المصرية، ثالثا: دراسة الشروط التعاقدية الخاصة بالمناقصات العالمية).
وأشارت الوزارة، إلى أن جهود الحكومة عملت على تقليص الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك من محصول القمح، حيث ساهم إنشاء الصوامع الحديثة في تقليل نسبة الفاقد، كما زادت الإنتاجية لوحدة الفدان ووصلت إلى 24 إردبا للفدان، نتيجة استنباط أصناف من الأقماح عالية الإنتاجية، وساعد استخدام الآلات الزراعية الحديثة في تخفيف الأعباء عن المزارعين، وزيادة نسبة الأرباح، كما ساعدت طرق الري الحديثة في تقليل التكاليف.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة (agr-egypt.gov.eg).