القاهرة - ناهد إمام وأ.ش.أ
قال د.محمد معيط وزير المالية ان 63% من الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية الحكومية قامت بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث انتهت 1317 وحدة حسابية من الصرف فعلا وأصدرت أوامر الدفع الإلكتروني للمستحقين بنهاية أكتوبر الماضي.
وأضاف د.معيط خلال استعراضه تقرير متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور بالجهات الإدارية الحكومية، والذي بدأ تنفيذه طبقا لقرار رئيس الوزراء منذ أول يوليو الماضي، انه وجه بضرورة استمرار التنسيق مع المسؤولين المختصين بمختلف الجهات الإدارية الحكومية لضمان سرعة حصول العاملين على حقوق م كاملة وفق القواعد المقررة.
وأوضح أن 37% من الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية الحكومية، التي تمثل 781 وحدة حسابية ستنتهي من الصرف خلال شهر نوفمبر الجاري، نظرا لتأخرها في إصدار قرارات الترقيات للعاملين بها ويجري متابعتها يوميا، بينما أفادت 1188 وحدة حسابية بأن إجمالي دخل الموظفين فيها يفوق الحد الأدنى المقرر. ولفت إلى أنه تم إصدار دليل استرشادي وآخر للأسئلة والأجوبة حول الحد الأدنى للأجور، وتشكيل فرق عمل بالقطاعات المختصة للرد على استفسارات الجهات الإدارية وتقديم كل أنواع الدعم الفني للقائمين على تنفيذ قرار رئيس الوزراء وتذليل أي عقبات لضمان التطبيق الدقيق للقواعد التنفيذية للحد الأدنى للأجور، حرصا على حقوق العاملين، إضافة إلى غرفة العمليات المركزية التي تتولى المتابعة الدورية من خلال التواصل المباشر مع الوزارات والهيئات الخدمية والجامعات والهيئات الاقتصادية.
على صعيد آخر، أكد ممثلو عدد من الشركات العالمية المستثمرة في قطاع الأدوية في مصر رغبتهم في التوسع باستثماراتهم، في ظل ما تتمتع به من موقع يجعلها مركزا إقليميا لشركاتهم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والاستفادة من الحوافز التي تتضمنها قانون الاستثمار بعد التعديلات الأخيرة عليه، مشيدين بالإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الاستثمار وتشجيعه، فضلا عن الجهود التي قامت بها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزارة الصحة في إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين في قطاع الأدوية.
وذكر بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي امس أن د.سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ناقشت مع عدد من الشركات العالمية المستثمرة في قطاع الأدوية في مصر زيادة استثمارات الشركات العالمية وإزالة أي عقبات تواجه عمل هذه الشركات من خلال التنسيق بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والصحة والسكان.
وأكدت وزيرة الاستثمار تطلع الحكومة المصرية لمزيد من مساهمة الشركات العالمية في عملية التنمية بمصر خاصة في مجال الصحة والدواء في إطار الاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين حياة المواطنين.
من جانبه، أكد لويس دياز روبيو، مدير إدارة الأسواق الناشئة بشركة «جونسون آند جونسون» في أوروبا والشرق الأوسط، أن شركته قامت بتوسعات في مصر بقيمة 125 مليون جنيه خلال 2019، وذلك نتيجة تحسن مناخ الاستثمار في مصر خاصة في قطاع الأدوية، مشيرا إلى أن إجمالي أعمال الشركة في مصر وصل إلى 2.3 مليار جنيه.