بيروت ـ أحمد منصور
تترقب الأوساط السياسية والشعبية انطلاقة «الثورة التشريعية» التي حددها رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الثلاثاء المقبل، والحافلة بمشاريع القوانين المهمة والتي تتخذ بعضها صفة المعجّل المكرر، وينتظر ان يكون اقتراح قانون العفو العام المقدم من قبل عضو كتلة التحرير والتنمية النائب ياسين جابر نجم الجلسة التشريعية، بعدما تعذر على الحكومة إقرار مشروع قانون العفو قبل استقالتها رغم إنجازه من قبل اللجنة الوزارية.
وتواصلت ردود الفعل المعترضة على مشروع قانون العفو العام المطروح على التصويت في الجلسة التشريعية، حيث اشار بري في تصريحات له «ان مشروع القانون هذا «لا يشمل كل من ارتكب جرائم بحق عسكريين او مدنيين وكل من ساهم في سفك الدماء».
وأضاف: «في النهاية لا توجد قوانين مقدسة، واذا كانت هناك ملاحظات على اي قانون مطروح فهي مفتوحة امام النواب في الجلسة».
لكن النائب العميد شامل روكز طرح السؤال التالي: «تحت اي سقف يندرج منطق العفو العام؟ ألسنا بلدا يعتبر أمنه غير مستقر ويواجه تحديات أمنية خطيرة؟ ألم نقض على الإرهاب منذ فترة ونحبط حتى اليوم مخططات لعمليات تابعة لخلايا نائمة؟ ألا ترزح تحت عبء اقتصادي خطير جدا قد يؤدي الى الانزلاق نحو الهاوية؟ لن نقبل باعتبار المجرم والمذنب بريئا، ونحذر من التلاعب بوضع الموقوفين الذين سفكوا دماء الجيش.
نرفض العفو العام رفضا قاطعا، ونطالب بالعدل العام: بعدالة تدين المذنب وتنصف البريء وتحكمه بالحق مع إقرار اقتراح القانون الذي تقدمنا به لتعويض التوقيف التعسفي».
بدوره، اعتبر النائب ميشال ضاهر «ان توقيت العفو العام مشبوه»، وسأل: «لماذا يتم وضع العفو العام على جدول أعمال الجلسة التشريعية وفي توقيت مشبوه، حيث ان البلد على حافة انفجار مالي؟