قال تقرير «الشال» إن رصيد إجمالي أدوات الدين العام (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد انخفض بما قيمته 600 مليون دينار مقارنة بمستواه في نهاية يونيو 2019، ليصبح 2.372 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2019، أي ما نسبته نحو 5.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2018 البالغ نحو 42.4 مليار دينار، حسب إحصائية بنك الكويت المركزي النقدية الشهرية لسبتمبر 2019.
واضاف ان متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام لمدة سنة بلغ 3.250%، لمدة سنتين 3.375%، لمدة 3 سنوات 3.375%، لمدة 5 سنوات 3.500%، لمدة 7 سنوات 3.625% ولمدة 10 سنوات 3.875%. وتستأثر البنوك المحلية 100% من إجمالي أدوات الدين العام (100% في نهاية يونيو 2019).
وتذكر النشرة أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية سبتمبر 2019 قد بلغ نحو 38.09 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 54.5% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع 211.3 مليون دينار، أي بنسبة نمو ربع سنوي 0.56% عما كان عليه في نهاية يونيو 2019.
وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 16.358 مليار دينار، أي 42.9% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 15.976 مليار دينار في نهاية يونيو 2019) وبنسبة نمو ربع سنوي 2.4%. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 11.871 مليار دينار أي ما نسبته نحو 72.6% من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب شراء الأسهم ضمنها نحو 2.765 مليار دينار أي ما نسبته نحو 16.9% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.331 مليار دينار. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 8.575 مليارات دينار أي ما نسبته نحو 22.5% من الإجمالي (نحو 8.615 مليارات دينار في نهاية يونيو 2019)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات الائتمانية تمويلات شخصية وعقارية.
واشارت إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 43.414 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 62.1% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بانخفاض بلغ نحو 610.3 ملايين دينار عما كان عليه في نهاية يونيو 2019، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي 1.4% نتيجة انخفاض قيمة ودائع القطاع الخاص بنحو 644 مليون دينار.
ثقة المستثمر الأجنبي إلى ازدياد في بورصة الكويت
أفاد تقرير «الشال» بأن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين في بورصة الكويت ونصيبهم إلى ارتفاع كل من مبيعاتهم ومشترياتهم، إذ استحوذوا على 44.7% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (36.6% للشهور العشرة الأولى 2018) و40.9% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (36.7% للشهور العشرة الأولى 2018). وباع المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 2.991 مليار دينار، كما اشتروا أسهما بقيمة 2.740 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم بيعا وبنحو 250.872 مليون دينار، وفقا للشركة الكويتية للمقاصة في تقريرها عن الفترة من 1/1/2019 إلى 31/10/2019.
وحسب التقرير، جاء ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات ونصيبه إلى انخفاض كل من مشترياته ومبيعاته، فقد استحوذ على 30.3% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (34.1% للفترة نفسها 2018) و21.8% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (28% للفترة نفسها 2018)، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 2.031 مليار دينار، في حين باع أسهما بقيمة 1.459 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته الوحيد شراء وبنحو 572.551 مليون دينار. وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 26.3% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (23.2% للفترة نفسها 2018) و22.5% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (20.8% للفترة نفسها 2018)، وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 1.762 مليار دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 1.505 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعا وبنحو 256.523 دينارا.
ورأى التقرير ان من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهما بقيمة 5.651 مليارات دينار، مستحوذين بذلك على 84.4% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (80.9% للفترة نفسها 2018)، في حين اشتروا أسهما بقيمة 5.143 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 76.8% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (75.5% للفترة نفسها 2018)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعا بنحو 508.355 دينارا.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة نحو 18.5% (19.4% للفترة نفسها 2018)، واشتروا ما قيمته 1.242 مليار دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المباعة نحو 716.925 دينارا، أي ما نسبته 10.7% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (13.3% للفترة نفسها 2018)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراء بنحو 524.820 دينارا، أي أن ثقة المستثمر الأجنبي إلى ازدياد في بورصة الكويت.
27.1 % انخفاض سيولة العقار
أشار تقرير «الشال» الاقتصادي إلى انخفاض في سيولة سوق العقار في أكتوبر 2019 مقارنة بسيولة سبتمبر 2019، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر أكتوبر نحو 223.4 مليون دينار، وهي قيمة أدنى 32.1% عن مستوى سيولة سبتمبر 2019 البالغة نحو 328.9 مليون دينار، وأدنى 27.1% مقارنة بسيولة أكتوبر 2018، عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 306.5 ملاين دينار، وذلك وفق بيانات وزارة العدل.
وحسب التقرير توزعت تداولات أكتوبر 2019 ما بين نحو 210.5 ملايين دينار عقودا، ونحو 12.9 مليون دينار وكالات.
وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 441 صفقة، توزعت ما بين 416 عقودا و25 وكالات.
وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 137 صفقة وممثلة بنحو 31.1% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة مبارك الكبير بـ 105 صفقات وتمثل نحو 23.8%، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 28 صفقة ممثلة بنحو 6.3%. وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 112.4 مليون دينار، منخفضة 23.2% مقارنة بسبتمبر 2019 عندما بلغت نحو 146.5 مليون دينار، في حين ارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 50.3% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 44.5% في سبتمبر 2019. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهرا نحو 128.6 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات أكتوبر 2019 أدنى 12.6% مقارنة بالمعدل.
وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 335 صفقة مقارنة بـ 423 صفقة في سبتمبر 2019، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 336 ألف دينار مقارنة بنحو 346 ألف دينار في سبتمبر 2019، أي بانخفاض 3.1%. وأوضح التقرير ان قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري بلغت نحو 110.6 ملايين دينار أي بارتفاع 7.2% مقارنة بسبتمبر 2019 حين بلغت نحو 103.1 ملايين دينار، وارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 49.5% مقارنة بما نسبته 31.4%. وانخفضت بشكل كبير قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 375 ألف دينار، أي انخفضت بنحو 99.5% مقارنة بسبتمبر 2019 حين بلغت نحو 75.9 مليون دينار، وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 0.2% مقارنة بما نسبته 23.1%.