- جرائم خطيرة تُرتكب داخل المدارس.. وغياب دور الاخصائيين الاجتماعيين بسبب الحوافز المادية
- إقرار قانون حماية المعلم أولوية.. ومطالبة بتغيير جذري في النظام التعليمي
- د.خليل عبدالله: وجود ظاهرة سلبية في المجتمع يعني أن هناك خللاً ما أدى إلى انتشارها
- هناك خلل في هيكلة وزارة التربية ولا بد من إصلاح المنظومة التعليمية برمتها في الكويت
- مطيع العجمي: حوادث الاعتداء في المدارس للأسف لم تلقَ أهمية لدى وزارة التربية ولا لدى المشرّع بمجلس الأمة
- هناك غياب للدور الحقيقي للاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين «إلا فيما ندر»
- سندس الفردان : هناك أسباب تتعلق بالعنف وتتمثل في التربية والإعلام والمجتمع «واللا مسؤولية» من قبل أفراده
- الأسرة اليوم أصبحت تفتقد دور السلطة الضابطة لاسيما بعد تزايد حالات الطلاق والتفكك الأسري
- حسين العصفور: ارتفاع قضايا الاعتداء على المعلم في المحاكم الكويتية مؤخراً وذلك بناء على إحصائيات النيابة العامة والمحاكم
- على اللجنة التعليمية بمجلس الأمة القيام بدورها في تشريع قوانين رادعة للقضاء على حالات العنف
- د.طلال العلي: لا يمكن الحكم على العنف بأنه ظاهرة.. فالظاهرة شيء ظاهر للعيان غير قابل للإنكار
- النظام التعليمي في الكويت بحاجة إلى تطوير وتغيير جذري وتحديد أهداف التعليم
أدارت الندوة وأعدتها للنشر: آلاء خليفة
بعد تكرار حوادث الاعتداءات اللفظية والجسدية في مدارس الكويت مؤخرا سواء ما بين الطلبة انفسهم او ما بين الطلبة والمعلمين وكذلك اولياء الامور والمعلمين، استضافت «الأنباء» عددا من المختصين لبحث حالات العنف المتكررة في المدارس وتوضيح اسبابها ووضع حلول مناسبة للقضاء عليها، شارك في الندوة كل من عضو اللجنة التعليمية في مجلس الامة النائب د.خليل عبدالله، ورئيس جمعية المعلمين مطيع العجمي، والمحامي حسين العصفور، ومراقب الخدمات الاجتماعية والنفسية في منطقة مبارك الكبير بوزارة التربية سندس الفردان، وعضو هيئة التدريس بقسم علم النفس بجامعة الكويت د.طلال العلي. واتفق المتحدثون في ندوة «العنف في المدارس.. إلى متى؟» على أهمية دور الاسرة والمدرسة والمجتمع في تربية النشء تربية سليمة صحيحة وزرع القيم والاخلاق في نفوس الطلبة منذ الصغر، كما اكدوا اهمية دور الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس في متابعة حالات الطلبة، واقروا بأن هناك قصورا تشريعيا، ولابد من اعادة النظر في التشريعات الحالية مع سرعة اقرار قانون حماية المعلم، مشددين على اهمية دور وزارات الدولة المختلفة في نشر التوعية والتثقيف بين افراد المجتمع، لاسيما دور وسائل الاعلام المختلفة في هذا الامر. وخرجت ندوة «الأنباء» بعدة توصيات لحل القضية، وفيما يلي التفاصيل:
في البداية، قال عضو اللجنة التعليمية بمجلس الامة النائب د.خليل عبدالله: عندما اتحدث عن العنف ارتدي اكثر من قبعة، قبعة ولي الامر والاستاذ الجامعي والنائب بمجلس الامة وسأتحدث من هذا المنطلق، فوجود ظاهرة سلبية في المجتمع يعني ان هناك خللا ما ادى الى انتشار تلك الظاهرة، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل العنف ظاهرة؟ الامر يحتاج الى دراسات مستفيضة.
واشار د.عبدالله الى ان مكونات السلوك لدى الاطفال ترتبط بالاسرة والمدرسة والمجتمع، موضحا ان هناك خللا في بيئة المدرسة والمنزل والمجتمع، بالاضافة الى ضعف دور مؤسسات الدولة التي يفترض ان تقوم برعاية النشء، مشيرا الى اهمية ان يكون لكل طالب ملف نفسي واجتماعي في المدرسة ويستمر في جميع مراحل التعليم.
واشار الى وجود خلل في هيكلة وزارة التربية، موضحا ان مديري المناطق التعليمية يتدخلون في العمل الفني للمراقبين النفسيين والاجتماعيين.
وذكر د.عبدالله ان هناك خللا في شريحة كبيرة من المعلمين وكيف يمكنهم ان يصبحوا قدوة حسنة للطلاب، كما ان بيئة المدرسة اصبحت غير مشجعة للمعلمين، ونفتقد دور الاخصائي الاجتماعي والنفسي، اما فيما يخص المنزل فحالات الطلاق في ازدياد وكذلك العنف الاسري.
وأفاد بأن الطلبة اليوم مرتبطون ارتباطا شديدا بالتكنولوجيا الحديثة والعاب الكمبيوتر ووسائل التواصل الاجتماعي ما عزز العنف بداخلهم، واشار الى ضعف دور وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة في القضاء على حالات العنف برغم اهمية دورها في المجتمع، وجميع تلك الامور زادت من الظواهر السلبية في المجتمع، مشددا على ضرورة ان تقوم تلك الوزارات بدورها في القضاء على حالات العنف بالمجتمع.
وذكر د.عبدالله انه قد يكون هناك نقص تشريعي مع عدم وجود قانون لحماية المعلم، موضحا ان هناك حالات عنف بين الطلبة انفسهم وبين الطلبة والمعلمين وبين المعلمين بعضهم البعض، وكذلك بين اولياء الامور والمعلمين، ولابد من تضافر كل الجهود لمواجهة تلك الحالات التي انتشرت في المجتمع، موضحا ان قانون حماية المعلم يعتبر احد اولويات اللجنة التعليمية بمجلس الامة حاليا.
كما اشار الى رؤية وزارة التربية في ان يكون الطالب فاعلا في تنمية المجتمع لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري! مستغربا من هذه الرؤية الغريبة، موضحا ان وزارة التربية فاقدة لرؤية سليمة متكاملة.
تدقيق علمي وأكاديمي
من جانبه، أوضح رئيس جمعية المعلمين الكويتية مطيع العجمي ان العنف الطلابي لا يعتبر ظاهرة، والامر يحتاج الى تدقيق علمي واكاديمي ولابد ان تكون هناك ارقام محددة تخرج من الادارة المعنية بوزارة التربية بالتعاون مع وزارة الداخلية، فالظاهرة تعني ان هناك يوميا حالات عنف متبادل سواء ما بين الطلبة انفسهم او ما بين الطلبة والمعلمين.
وذكر العجمي ان حوادث الاعتداء التي تحدث في المدارس سواء كانت لفظية او جسدية «وهي غير مقبولة» تتكرر من آن لآخر في مدارسنا وعلى مختلف المستويات، سواء ما بين الطلبة انفسهم او ما بين الطالب والمعلم، وكذلك ما بين ولي الامر والمعلم مثلما حدث الاسبوع الماضي في احدى مدارس وزارات التربية.
وأوضح ان تلك الحوادث مع تكرارها في السنوات الاخيرة لم تلق اهمية لدى وزارة التربية على الرغم من انها المعنية بالدرجة الاولى ولم تلق اهتمام المشرع بمجلس الامة على الرغم من تكرارها بشكل اصبح «مقزز»، وبالتالي فإن هناك مشكلة تتعلق «بثقافة المجتمع» بشكل عام في النظرة الى المعلم سواء داخل او خارج اسوار المدرسة.
وأكد العجمي ان هناك جزءا رئيسيا في العملية التعليمية يتمثل في جهاز الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الذي اصبح غائبا بشكل كبير «الا فيما ندر» بسبب غياب الحوافز المادية والمعنوية، لافتا الى ان ما خرج من مجلس الخدمة المدنية من اقرار كادر الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين اقتصر على العاملين في المدارس وتناسى اهمية دور الموجهين الفنيين من الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المناطق التعليمية وفي الوزارة، ما ادى الى وجود الكثير من طلبات الاستقالات اليوم للعودة الى المدارس للحصول على هذا الكادر، وبالتالي فإن جهاز الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين المعني بحل مشاكل العنف ومتابعة اسبابها وايجاد الحلول لها اصبح في غياب تام.
على صعيد متصل، أكد العجمي على اهمية دور المنزل لاسيما ولي الامر، موضحا ان اعتداء ولي الامر على المعلم يؤكد وجود خلل في المجتمع، متسائلا: اليوم ما اهتمام السلطة التشريعية بالتعليم والمعلم؟ وما اولويات السلطتين التنفيذية والتشريعية فيما يخص التعليم؟ قائلا «لا شيء».
واردف قائلا: طالبنا في جمعية المعلمين بإقرار قانون حماية المعلم، لافتا الى ان هذا الاقتراح بقانون موجود بأدراج مجلس الامة منذ سنوات طويلة، موضحا ان اهتمامات اللجنة التعليمية بمجلس الامة تنصب فقط على وزارة التعليم العالي وبعيدة كل البعد عن القضايا التعليمية الخاصة بوزارة التربية.
وأكد العجمي ان قانون حماية المعلم يجب ان يكون على رأس اولويات اللجنة التعليمية بمجلس الامة في دور الانعقاد الحالي، قائلا: اليوم احمل رسالة من جميع اعضاء الميدان التربوي، بحكم كوننا نمثل جميع المعلمين والمعلمات بوزارة التربية، تتمثل في «حماية المعلم» من الانتهاكات التي اصبحوا يتعرضون لها سواء من الطلبة او اولياء امورهم، ما جعلهم يشعرون بعدم الامان.
وأفاد العجمي بأن ابرز ما جاء في مقترح قانون حماية المعلم الذي وضعته الجمعية ان تكون المدرسة عبارة عن حرم مدرسي على غرار الحرم الجامعي بحيث يمنع دخول اي شخص من خارج المدرسة إلا بإذن من ادارة المدرسة او المنطقة التعليمية، بالاضافة الى جوانب تتعلق بحقوق المعلم الوظيفية فيما يخص الترقيات وغيرها، وهي اطلاع المعلم على تقريره السنوي «تقويم الكفاءة».
من ناحية اخرى، قال العجمي: بعد حوادث الاعتداء المتكرر على المعلمين مؤخرا قمنا بجمعية المعلمين بالتواصل مع رئيس واعضاء اللجنة التعليمية بمجلس الامة، حيث ابدوا اهتمامهم بهذا الجانب، آملا الا ينتهي دور الانعقاد الحالي الا بإقرار قانون يحمي المعلم.
وأكد العجمي على وجود خلل كبير جدا في المنظومة التعليمية في الكويت، لافتا الى ان هناك 3 جهات مختصة بالتعليم وهي المجلس الاعلى للتعليم ووزارة التربية والمركز الوطني لتطوير التعليم، وهناك خلل كبير في اداء تلك الجهات الثلاثة.
وأوضح انه يفترض ان المجلس الاعلى للتخطيط يضع الخطة العامة سواء كانت رؤية واستراتيجية بشكل يتوافق مع رؤية وتوجهات الدولة، ولكن في الواقع هذا الامر غائب وغير موجود، متابعا: وباعتباري عضوا بالمجلس كوني رئيس جمعية المعلمين أتحمل مسؤوليتي في الإقرار بأنه لا يوجد اي دور للمجلس الاعلى للتعليم في العملية التعليمية؛ بسبب مرسوم انشاء هذا المجلس، حيث طالبنا مرات عدة من وزراء التربية المتعاقبين بإجراء تعديل على مرسوم انشاء المجلس الاعلى للتعليم، بحيث يصبح مجلسا قادرا على اتخاذ قرارات متعلقة بالخطة التعليمية للدولة، لافتا الى ان الخلل اليوم هو ان وزارة التربية هي من تخطط وتنفذ وتقيم هذا المشروع، لافتا الى ان الكثير من مشاريع التطوير بوزارة التربية باءت بالفشل بعد صرف اموال طائلة من الدولة وبذل جهد من فرق عمل وأطقم فنية وتربوية وكان مصيرها «الإيقاف».
«السلطة الضابطة»
بدورها، ذكرت مراقب الخدمات الاجتماعية والنفسية في منطقة مبارك الكبير بوزارة التربية سندس الفردان ان العنف لغويا يعني «عدم الرفق» ومن الناحية النفسية والاجتماعية فإن العنف يعني استخدام القوة والتهديد ضد الآخرين بما يسبب اضرارا او اصابات تصل احيانا الى الوفاة كظاهرة اجتماعية موجودة في المجتمع.
واوضحت الفردان ان هناك اسبابا للعنف تتعلق بالتربية والاعلام والمجتمع بالاضافة الى «اللا مسؤولية»، بحيث اصبح كل فرد يتنصل من مسؤوليته في محاربة حالات العنف في المجتمع.
واكدت الفردان على اهمية دور المنزل في تربية النشء، مشيرة الى ان الاسرة اليوم اصبحت تفتقد دور «السلطة الضابطة»، والآباء والامهات اصبحوا مشغولين بأمور اخرى بعيدة عن تربية ابنائهم التربية السليمة، بالاضافة الى ازدياد حالات التفكك الاسري والطلاق في المجتمع، ما زاد من حالات الانفلات والعنف، فضلا عن معاناة بعض الابناء من حالات العنف داخل المنزل من قبل أب قاسٍ في التعامل، ما يولد لدينا فردا عنيفا يفرغ شحنة العنف بين زملائه في المدرسة واحيانا مع معلميه لممارسة السلطة والقوة والتمرد كمحاولة لإثبات الذات.
واردفت الفردان قائلة: الاخصائي الاجتماعي والنفسي يقوم بدوره على أكمل وجه على عكس ما يقوله البعض وان كانت هناك فروق فردية بين الاخصائيين، لافتة الى ان الباحث الاجتماعي يحاول قدر الامكان تلبية احتياجات الطالب داخل المدرسة ولكنه لا يمكنه دخول «المنزل» وتصله المعلومات التي يريد ولي الامر ايصالها فقط والتي تكون في الغالب في صالحه وهنا الاشكالية، موضحة ان في حالات انفصال الوالدين تحدث حالة من عدم التوازن في ايصال المعلومة للباحث الاجتماعي، فالأب يقول معلومة والأم تخالف تلك المعلومة، وبالتالي تصبح الصورة غير واضحة بالشكل المطلوب امام الاخصائي، فضلا عن عدم بوح الطالب بكل المعلومات التي يحتاجها الاخصائي.
واشارت الى احتمالية تعرض الطالب لطفولة قاسية ولدت لديه شعور العنف تجاه الآخرين كرغبة في الانتقام سواء تعرض لاعتداء لفظي او جسدي او احباط او عدم تقدير الذات بما يخلق شخصا غير سوي بحاجة الى جلسات ارشادية ومعاملة خاصة.
التربية في المنازل
من جانبه، أوضح المحامي حسين العصفور: انتشرت حالات العنف في الآونة الاخيرة بالشارع الكويتي، مؤكدا على اهمية التربية في المنازل لخلق بيئة مناسبة للطالب ومن ثم تتم محاسبته على تصرفاته، حيث ان بعض الطلبة من خلال القضايا التي شاهدناها في المحاكم كانوا «مظلومين»، لافتا الى ان زيادة حالات الطلاق والتفكك الاسري قد تخلق طالبا مشتتا لديه رغبة في ممارسة العنف بكل اشكاله وبالتالي يقع الابناء ضحية اولياء امورهم.
وأشار العصفور الى ان تلك الجرائم تحقق فيها نيابة الاحداث للاشخاص الذين لا تتعدى اعمارهم الـ 18 عاما، مشددا على اهمية دور الاخصائي الاجتماعي والنفسي في المدارس للبحث في اسباب تراجع الطالب دراسيا اولا ومن ثم ننتقل الى السلوك لمعرفة اسباب العنف.
ولفت العصفور الى ارتفاع قضايا الاعتداء على المعلم في المحاكم الكويتية مؤخرا، وذلك بناء على احصائيات النيابة العامة والمحاكم، لافتا الى ان النيابة العامة تباشر عملها من قرار الاحالة الذي يأتيها من المخفر او وزارة التربية او المنطقة التعليمية المختصة عن طريق كتاب موجه من الاخصائي الاجتماعي، وبالتالي فإن الدور مشترك بين جهات عدة.
واكد العصفور ان المشرع عندما يضع قواعد عامة ورئيسية ويحاسب من خلال قوانين تتضمن عقوبات مشددة على كل من يرتكب افعال العنف، عندئذ سيكون هناك ردة فعل من قبل اولياء الامور والطلبة، وبالتالي سيكون هناك رادع وهو دور اللجنة التعليمية في مجلس الامة والتي يجب ان تتبنى هذا الامر، مشيرا ان هناك عقوبات تتراوح ما بين سنة و3 سنوات وغرامات مالية، ولكن طبيعة القانون الكويتي «رحيم» مع الحالات سواء كان هناك خلل من المعلم او الطالب.
واشار العصفور الى ان هناك جرائم خطيرة ترتكب داخل المدارس ومنها على سبيل المثال تعاطي المواد المخدرة، مشيرا الى ان غالبية الجرائم التي تحصل وترد الى المحاكم من المدارس الخاصة وليست المدارس الحكومية، ومثال على ذلك الطفل الذي غرق في مدرسة انجليزية خاصة والتي يفترض ان تكون اكثر رقابة كون اولياء الامور يدفعون مبالغ طائلة لتلك المدارس من اجل تخريج طلبة مميزين.
واشار العصفور الى قضية اعتداء معلم على طالب في احدى مدارس وزارة التربية، وقضية اخرى في اعتداء ولي امر على معلم مؤخرا، وهنا لابد من دق ناقوس الخطر بأن هناك اشكالية في المجتمع ولابد من ايجاد الحلول لها من خلال قيام المشرع الكويتي بدوره الرقابي في وضع القوانين الرادعة من خلال تشريع قانون يحمي الطالب من ناحية ويحمي المعلم من ناحية اخرى حتى تكون الكفة متعادلة.
وشدد على اهمية ان يكون المعلم ولي امر قبل ان يكون مدرسا في مدرسة لافتا الى ضعف هيبة المعلمين في الآونة الاخيرة بين الطلبة وهذا سلوك خطير، مؤكدا على اهمية ان ينشأ الطفل بتربية حسنة في المنزل، فالمسؤول الاول والاخير هو ولي الامر، ومن ثم يأتي دور وزارة التربية ودور المشرع في حماية المعلم والطالب.
فقدان الهوية
من ناحيته، اوضح استاذ علم النفس الجنائي بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د.طلال العلي ان مجلس الوزراء عام 2013 طلب من جامعة الكويت تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة العنف في المجتمع الكويتي وترأس اللجنة بعضوية 20 استاذا جامعيا من مختلف التخصصات، مشيرا الى انه على الرغم من حاجة سوق العمل لخريجي التخصصات العلمية، الا انه مع الاسف اكبر عدد من الطلبة بجامعة الكويت حاليا يدرسون في الكليات النظرية وليست العلمية، ما خلق «البطالة المقنعة» في المجتمع الكويتي، لافتا الى انه لا يمكن الحكم على العنف بأنه ظاهرة، حيث ان الظاهرة هي شيء ظاهر للعيان غير قابل للانكار.
وأوضح العلي ان العنف لغويا يعني الشدة وهو غير مجرم، موضحا ان الملاكمة والمصارعة رياضات عنيفة، متابعة: حالات الاعتداءات في المدارس ليست بالامر الجديد وموجودة في المدارس منذ زمن طويل، وكل سلوك انساني قد يجرم او لا يجرم وفقا لرؤية القاضي للقضية، مشيرا الى انه لا توجد ارقام محددة تؤكد زيادة العنف في المدارس بالمجتمع الكويتي وان كانت موجودة فعليا.
ولفت الى ان ابرز مشكلة تواجه النظام التعليمي في الكويت هي فقدان الهوية؛ نظرا لأن الدول تنشئ نظاما تعليميا لاهداف محددة واضحة المعالم ومنها اهداف اجتماعية واقتصادية، وبالتالي فإن الدول المتقدمة تخلق نظاما تعليميا يتواءم مع نظرتها لنفسها اليوم ومستقبلا، موضحا ان اشكالية النظام التعليمي في الكويت والمرتبطة بالعنف هي أن لدينا عددا هائلا من الاشخاص سواء معلمون او اخصائيون اجتماعيون ونفسيون وعددا هائلا من الطلبة في مؤسسة تعليمية بحاجة الى التطوير من خلال وضع بوصلة حقيقية.
وتحدث العلي عن اسباب العنف ومنها اسباب فردية تعود الى معاناة الشخص من اضطرابات شخصية وذهانية واحيانا معاناة الشخص من ضغوطات مادية ونفسية، بالاضافة الى النظرة السلبية للتعليم بشكل عام، موضحا انه يفترض ان تكون العلاقة بين المعلم والطالب قائمة على الاحترام المتبادل، علاوة على اسباب اجتماعية واقتصادية عديدة.
وشدد العلي على ان النظام التعليمي في الكويت بحاجة الى تطوير وتغيير جذري وتحديد اهداف التعليم وما الذي نريده من الطالب المتعلم، كما ان هناك التطوير الدائم في المعلمين، مؤكدا ان تعديل النظام التعليمي في الكويت سيساهم في القضاء على حالات العنف المدرسي.
اللجنة التعليمية لا تملك الحق في لقاءأي جهة متى ما شاءت
ذكر رئيس جمعية المعلمين مطيع العجمي ان الجمعية تقدمت بكتب رسمية للجنة التعليمية بمجلس الامة للقاء اعضاء اللجنة؛ من اجل التباحث حول امور تهم وزارة التربية والمعلمين، لاسيما في دور الانعقاد الماضي، ولم تكن هناك استجابة من اللجنة، فرد النائب د.خليل عبدالله قائلا: اللجنة التعليمية في مجلس الامة لا تملك الحق في لقاء اي جهة متى ما شاءت، واللائحة تنص على ان الموضوعات التي تناقش في مجلس الامة داخل اللجان هي الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال، وبالتالي فإن لقاء اي جهة بالدولة يحتاج الى تكليف من المجلس، ومناقشة اي ظاهرة داخل اللجنة تحتاج الى تفويض من المجلس، وبالتالي هناك آلية، لافتا الى ان اللجنة التعليمية في دور الانعقاد الماضي انشغلت بقانون الجامعات الحكومية وهو قانون ضخم، بالإضافة الى ان اللجنة كانت مكلفة بالتحقيق في عدة قضايا منها الشهادات المزورة.
توصيات: إعادة النظر في التشريعات والاهتمام بالمخرجات وإحداث تغيير جذري في النظام التعليمي
أهم التوصيات
توصيات النائب د.خليل عبدالله:
٭ أن تقوم المدرسة بتقويم وتصويب سلوك الطلبة وتعمل على ترسيخ القيم والاخلاق.
٭ التأكيد على دور اولياء الامور في تربية ابنائهم داخل المنزل.
٭ على مؤسسات الدولة المختلفة القيام بدورها المناط بها للقضاء على حالات العنف المنتشرة في المجتمع.
٭ على افراد المجتمع القيام بدورهم لمحاربة العنف والبعد عن اللامبالاة واللامسؤولية.
٭ لابد من اصلاح الخلل ومحاربة الفساد.
توصيات رئيس جمعية المعلمين مطيع العجمي:
٭ اقرار قانون حماية المعلم.
٭ اعادة النظر في الجهات التعليمية بالدولة والمتمثلة في وزارة التربية والمجلس الاعلى للتعليم والمركز الوطني لتطوير التعليم بحيث يقوم كل منها بالدور المناط به.
توصيات مراقب الخدمات الاجتماعية والنفسية بوزارة التربية سندس الفردان:
٭ على ولي الامر ان يقدم كل المعلومات عن الطالب والتي يحتاجها الاخصائي الاجتماعي والنفسي في المدارس من اجل متابعة حالات الطلبة.
٭ تغـــيير ثقافة المجــــتمع وان يعي اولياء الامـــور الــــدور المهــم الذي يقوم به الاخصائي الاجتماعي والنفسي.
٭ اعادة تأهيل مراكز التدريب الموجودة في الدولة ولابد من التركيز على التدريب الميداني وعدم الاعتماد على التدريب النظري فقط.
٭ تعاون جميع الجهات المعنية (الطالب، المعلم، ولي الامر، الباحث الاجتماعي) للقضاء على حالات العنف المدرسي وان يتحمل الجميع المسؤولية دون استثناء.
٭ التأكيد على دور الاسرة ووسائل الاعلام والمجتمع في القضاء على العنف من خلال سلطة رقابية ضابطة.
توصيات المحامي حسين العصفور:
٭ المسؤولية مشتركة ما بين ولي الامر والطالب والمعلم وجهات ومؤسسات الدولة المختلفة.
٭ اهتمام وسائل الاعلام بدورها التوعوي والتثقيفي في المجتمع.
٭ الاهتمام بعمل دورات تدريبية وعلمية واجتماعية وندوات تنويرية لجميع الطلبة.
٭ على اللجنة التعليمية التركيز على قضايا التعليم ومخرجاته ووضع توصيات الزامية لجميع المناطق التعليمية بوضع سياسة عامة لكل منطقة، وذلك نابع من الدور الرقابي لاعضاء مجلس الامة في جميع قطاعات وزارة التربية.
٭ اعادة النظر في التشريعات الحالية لردع كل شخص يتسبب في احداث حالات عنف في المجتمع.
توصيات أستاذ علم النفس الجنائي د.طلال العلي:
٭ تغيير النظام التعليمي الكويتي بالكامل واستبداله بنظام قائم على رؤية محددة لخلق اشخاص مرغوبين في سوق العمل وقادرين على تحقيق ذاتهم واشباع حاجاتهم النفسية والاجتماعية.
٭ اعادة الحياة للمجتمع الكويتي عن طريق اعادة الحياة للتعليم من خلال نظام تعليمي حقيقي وليس صوريا كما هو موجود حاليا، وهذا الامر لو تحقق سيتم القضاء على العنف ومعالجة كل المشاكل التي تواجه المجتمع الكويتي.
٭ إحداث تطوير وتغيير جذري في النظام التعليمي في الكويت بما يساهم في القضاء على حالات العنف المدرسي.