القاهرة - هناء السيد - مجدي عبدالرحمن
أكد أحمد إبراهيم المستشار التنفيذي والمتحدث الرسمي لبوابة العمرة المصرية أنه لا أساس لصحة ما أثارته بعض الشركات السياحية من رفض غرفة شركات السياحة إتمام إجراءات التوثيق على بوابة العمرة، مشيرا إلى أن إجراءات التوثيق كانت معلومة لجميع الشركات وأنه حتى إغلاق باب التوثيق 14 نوفمبر الماضي، قامت 1833 شركة بالتوثيق على البوابة مستوفية كل الشروط الموضوعة. وقال إبراهيم - في تصريح امس - إنه من بين شروط التوثيق أن تكون الشركة عضوا في منظمة الإياتا (منظمة النقل الجوي المنظمة لجميع خطوط الطيران في العالم)، ولديها كود إياتا مفعل، وهذا الــشـرط مــوضــوع مــن قــبل المملكة العربية السعودية.
وحول ما أثارته بعض الشركات من عدم إمكانها إتمام إجراءات التوثيق على البوابة، أكد إبراهيم أن جميع الشركات التي أبدت تضررها لم يكن لديها كود منظمة الإياتا وقت التوثيق، ولكنها قامت بالاشتراك في المنظمة مؤخرا، وكان ذلك بعد انتهاء فترة التوثيق المحددة، مؤكدا أنه قد تم الإعلان عن موعد انتهاء فترة التوثيق في أكثر من منشور تم إرساله للشركات لإعطائها الفرصة لاستيفاء كل شروط التوثيق على البوابة.
جدير بالذكر ان بوابة العمرة المصرية https://umrah.eg/ قد بدأ العمل بها في 17 نوفمبر الماضي، وهي تعد المنصة الإلكترونية المصرية لتنظيم رحلات العمرة، والتي صدر قرار بإنشائها من رئيس مجلس الوزراء برقم 1782 لسنة 2019، وكانت وزارة السياحة قد عقدت مؤتمرا صحافيا في يوليو الماضي للإعلان عن تفاصيل إنشائها بالتعاون مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية.
ويأتي قرار إنشاء هذه البوابة من منطلق حرص الدولة المصرية على مواكبة التطور التكنولوجي في قطاع السياحة الذي يعد الآن عنصرا مهما في كل المجالات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وهو ما يتسق مع محور الإصلاح المؤسسي ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.
ويأتي هذا تنفيذا لما يتضمنه ملف الحج والعمرة الذي يعد جزءا أساسيا ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، والذي يهدف إلى الإشراف والمتابعة الدقيقة لموسم الحج والعمرة وتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاحه، ويتضمن عدة إجراءات تنفيذية وهي إعادة تشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة مع إطلاق صلاحيات لها تسمح بمرونة اتخاذ القرار وهو ما تم بالفعل، والإجراء الثاني وهو التنسيق لميكنة إجراءات الحج والعمرة بمصر لتتواكب مع نظيرتها في المملكة العربية السعودية.
تجدر الإشارة إلى أن قيام الشركات بتنظيم برامج العمرة من خلال هذه البوابة وفي إطار الضوابط المنظمة لموسم العمرة التي وضعتها وزارة السياحة سوف يكفل قيام الوزارة بأداء دورها الرقابي لضمان حقوق المعتمرين المصريين وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لهم أثناء أداء المناسك، إلى جانب الحفاظ على حقوق شركات السياحة المصرية المنفذة لبرامج العمرة.
وتم ربط هذه البوابة بجميع الوزرات والهيئات المعنية بالسفر (وزارة الداخلية - مصلحة الجوازات - وزارة الطيران المدني)، وتهدف بوابة العمرة المصرية إلى تنظيم سفر المعتمرين من خلال نظام إلكتروني متكامل يربط بين وزارة السياحة وكافة الجهات المعنية بسفر المعتمرين، حيث يتم من خلالها جميع الإجراءات الخاصة بسفر المعتمرين وخروجهم من المنافذ البرية والبحرية والجوية بما يضمن إشراف الدولة الكامل على تنظيم رحلات العمرة من خلال وزارة السياحة وبمشاركة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية.
طالب رئيس مجلس النواب د.علي عبدالعال، الحكومة، بإعداد مشروع قانون متكامل خلال 15 يوما يتضمن إنشاء هيئة مستقلة للشهر العقاري تتبع رئاسة مجلس الوزراء أو وزارة التخطيط، وليس وزارة العدل.
جاء ذلك في معرض تعقيب عبدالعال على بيان عاجل في الجلسة العامة لمجلس النواب أمس بشأن شكاوى المواطنين من عمليات التسجيل والتوثيق بمصلحة الشهر العقاري.
ووافق مجلس النواب على مقترح من رئيس المجلس د.علي عبدالعال بإرجاء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة رسوم توثيق الشهر العقاري، لحين ورود مشروع قانون آخر متكامل ينص على إنشاء هيئة مستقلة للشهر العقاري لا تتبع وزارة العدل»، مضيفا: «هذه الهيئة لابد أن تكون مستقلة تماما وتخضع مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء أو وزارة التخطيط التي لديها البيانات كاملة».
وتابع رئيس مجلس النواب: «وردتني شكاوى تخص مكاتب الشهر العقاري على مدار الدورة البرلمانية. وإذا لم تتقدم الحكومة خلال 15 يوما بمشروع القانون، سيقوم مجلس النواب بإعداد مشروع قانون في هذا الشأن».
وطالب عبدالعال وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان برفع تقرير تفصيلي عن ضوابط العمل في الشهر العقاري وفصل مصلحة الشهر العقاري عن وزارة العدل، وجعلها هيئة مستقلة تتبع وزارة التخطيط، مؤكدا وقف السير في مناقشة مشروع القانون الوارد من الحكومة بشأن زيادة رسوم التوثيق لحين تلقي المجلس مشروعا متكاملا يتضمن فصل «الشهر العقاري» عن وزارة العدل.
وتابع رئيس مجلس النواب: «بحثت عن تبعية الشهر العقاري لوزارة العدل في العديد من الدول ولم أجد حالة مماثلة لوضعه في مصر، ولذلك يجب فصله عن وزارة العدل، وأن يتبع رئاسة مجلس الوزراء أو وزارة التخطيط».
وقال عبدالعال: «95% من العقارات غير مسجلة في الشهر العقاري، وهو أمر غير مقبول. عدم تسجيل العقارات يتسبب في هدر أموال الدولة، ولو أن كل عقار دفع 500 جنيه مقابل التسجيل، أعتقد سيكون هناك رقم كبير جدا قد يصل إلى تريليون جنيه. هذا الموضوع حاسم وسيحدد المعاملة بين مجلس النواب والحكومة».
وتابع: «الحكومة يجب أن تتحمل مسؤوليتها طبقا للدستور، ولا تصدر مشاكلها لرئيس الجمهورية. آن الأوان أن يستخدم مجلس النواب أدواته»، مطالبا وزير شؤون مجلس النواب بأن تحدد الحكومة موعدا لمناقشة الاستجوابات المقدمة للوزراء. وقال: «سأفعل الدستور بتحديد موعد الاستجوابات إذا لم تحددها الحكومة».