أوقفت مكاتب الحوالات المالية جميع تحويلاتها داخل المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية بعد قيام مصرف سورية المركزي بإغلاق عدد من مكاتب الصرافة.
وقالت مواقع اخبارية وصفحات على مواقع التواصل ان الأجهزة الأمنية أغلقت عددا من مكاتب الصرافة داخل مناطق سيطرة النظام، تحت طائلة المساءلة، الأمر الذي أوقف جميع التحويلات.
ومن الشركات التي تم إغلاقها، شركة «الحافظ» وشركة «إرسال» للحوالات المالية الداخلية، واللتان قدمتا اعتذارا عبر صحفتيهما في فيسبوك عن إمكانية تسلم أو تسليم الحوالات، بحسب موقع «عنب بلدي».
ونشر المصرف على صفحته على فيسبوك بيانا حول اغلاق بعض شركات الحوالات «الداخلية».
وجاء في التوضيح أن «هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون والتنسيق مع الضابطة العدلية المركزية في مصرف سورية المركزي اتخذت مجموعة من الإجراءات بحق بعض الفروع الخاصة بشركات الحوالات المالية الداخلية وصلت إلى حد إغلاق بعضها».
وقالت الهيئة انها اتخذت «هذه الإجراءات بنتيجة توافر معلومات ومعطيات تفيد بتورط هذه الفروع في تنفيذ حوالات خارجية غير مرخص لها القيام بتنفيذها ومجهولة المصدر بشكل يخالف القوانين والأنظمة النافذة وينطوي على مخاطر غسيل أموال وتمويل إرهاب مرتفعة».
واضافت أنه «سيتم بناء على نتائج التحقيقات إحالة هذه الشركات إلى القضاء المختص أو السماح لها بإعادة تقديم خدماتها في حال ثبوت عدم تورطها».
وأهابت الهيئة بالمواطنين الى الإبلاغ «عن تسلمهم أي حوالة خارجية عن طريق شركات الحوالات المالية الداخلية خاصة الشركات التي تم اتخاذ إجراءات بحقها، لما في ذلك من مخالفة للقانون وإضرار بالاقتصاد الوطني»، بحسب البيان.
وكانت شركة الحافظ قالت في بيان الاثنين الماضي إنها «تعتذر من الزبائن الكرام عن تسلم أو تسليم الحوالات المالية حتى إشعار آخر، وذلك بقرار من مصرف سورية المركزي».
وبحسب معلومات أوردها موقع «عنب بلدي»، فإن الحوالات المالية إلى داخل مناطق سيطرة الحكومة متوقفة بشكل نهائي عن طريق المصارف، في حين استمرت التحويلات عن طريق المكاتب غير المرخصة الأفراد.
ويعتمد أغلبية السوريين في مختلف المناطق على الحوالات المالية التي تأتيهم من الخارج بشكل أساسي، خاصة بعد تدهور القيمة الشرائية لليرة السورية وارتفاع الأسعار بشكل كبير.