قال النائب الكتائبي إلياس حنكش ان المواطن اللبناني او المؤسسات والشركات وحتى المصانع ليست قادرة على تحويل الاموال الى الخارج لتأمين المواد الخام، والموظف يتقاضى الآن سلفات، او نصف راتب، وهنا تبدأ ثورة الجياع عند وصول العاطلين عن العمل الى 160 الف عائلة من الآن الى شهر.
وأضاف حنكش، في تصريح اذاعي: نسمع عن تهريب اموال الى الخارج، لماذا؟ لأن ما من قانون يتحرك، لا نريد ان نعرف من الذي حوّل، لكن نريد ان نعرف حجم الأموال التي حولت منذ أكتوبر الى اليوم.
واستغرب قول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة انه لا يملك معلومات، علما انه كحاكم يستطيع معرفة ذلك بكبسة زر وليس من حق المصرف ان يقرر طبيعة عيش المواطن، 100 دولار في الاسبوع او 500، تعب الناس ليس رهينة ادارات المصارف.
ولوّح حنكش بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، وهو ما تحدث عنه النائب حكمت ديب عضو كتلة لبنان القوي في رده على سؤال حول التحذير الذي اطلقه رئيس التكتل الوزير جبران باسيل في حال لم يستجب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى طلب الكشف عن هوية من اخرجوا اموالهم من لبنان.
وقال حنكش: اذا ضُرب القطاع الخاص في لبنان ضرب كل لبنان، والغموض الذي يتعاطى به مصرف لبنان وبقية المصارف لا يساعد على إنقاذ الوضع.