بيروت ـ عمر حبنجر
غدا سنة ميلادية جديدة، يأمل اللبنانيون الذين أرهقتهم سابقتها بفعل تخبط السلطة السياسية المتفلتة من الضوابط ما آل بهم الامر الى ما هم عليه، من اوضاع اقتصادية ومالية صعبة في ظل حكومة تصريف اعمال، تُصرّف ما تنتقيه من اعمال، يقابلها رئيس حكومة مكلف يواجه التعثر في التأليف قبل منتصف الشهر الاول من السنة الجديدة على الاقل، يأملون بحلحلة الأمور.
لكن يبقى الامل، فقد راهنت بعض الاوساط على الاجتماع الشهري الدوري للمجلس الاسلامي الشرعي الاعلى برئاسة المفتي الشيخ عبداللطيف دريان السبت المقبل في 4 يناير، على امل ان يصدر عنه ما يخفف من وطأة «الفيتو» السُني الذي وضعه عليه رؤساء الحكومات السابقون، واذ تبين انه لا دعوة لمثل هذا الاجتماع هذا الاسبوع حتى الآن، لكن لا صعوبة في اختيار وزيرين للداخلية والاتصالات، من الضباط المتقاعدين وخبراء الاتصالات وما اكثرهم.
الرئيس ميشال عون اعتبر ان ما حصل في لبنان كسر محميات وخطوط حمر، وستبدأ نتائجه بالظهور قريبا.
واضاف، خلال لقائه وفدا طلابيا جامعيا يعمل على اعداد ورقة اصلاحية، حيث عرضوا تشكيل هيئة وطنية لشؤون الشباب: المهم ان تكون القيادات السياسية نظيفة.
ان الفساد موجود بكثرة في لبنان ومافياته متضامنة فيما بينها اينما وجدت، بحيث انها تصطنع الخلافات وتحمس الشباب على الانقسام والعصبية وتؤمن للفاسدين الاستمرار، مؤكدا ان المطالب التي يرفعها المحتجون مشروعة وتساهم في تحقيق الاهداف الاصلاحية التي يسعى اليها وتشجع من في الحكم وتعطيهم قوة التغيير.
ودعا عون الجامعات الى تعليم طلابها العلوم السياسية.
في غضون ذلك، تنشط حركة الاتصالات من اجل تشكيل الحكومة العتيدة على مستوى الرئيس المكلف، على الرغم من «اللاءات» التي مازالت تقف في طريق ولادة حكومته، وبينها «اللاء» التي يرفعها الرئيس المكلف حسان دياب بوجه حليفيه الرئيسيين التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي حول اعادة توزير وزراء في حكومة سعد الحريري المستقيلة، اضافة الى عقدة الوزراء السُنة الذين تؤكد المصادر المتابعة لـ «الأنباء» انهم لن يشكلوا عقبة طالما ان الرئيس سعد الحريري الذي غادر اول من امس الى باريس لتمضية عطلة رأس السنة مع عائلته هناك لم يحول عدم تصويته وكتلته النيابية الى جانب تكليف دياب بتشكيل الحكومة الى «فيتو» على التشكيل، كما لم يحسم بعد موقفه حيال التصويت على الثقة في مجلس النواب.
ويبدو ان عقدة الثنائي الشيعي قد زالت بموافقة حزب الله وحركة امل على سحب تمسك الحزب بوزير الصحة في الحكومة السابقة د.جميل جبق وتشبث «أمل» بوزير المال في الحكومة الحريرية السابقة علي حسن خليل، وذلك بناء على نصيحة ما بضرورة تسهيل تشكيل الحكومة.
وكان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد اعلن في حفل تأبيني عن وجوب الخوف من عدم تشكيل الحكومة، لا من تشكيلها، لأن عدم تشكيلها يؤدي الى الفوضى وبالتالي الى تحكم الاقوى.
بدوره، اعلن نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم امس ان لبنان لا يحتمل المزيد من التهديم والتعطيل، وقد ادرك الجميع ان الخطوة الانقاذية تبدأ بتشكيل حكومة كفؤة وقادرة على السير في الاصلاحات ومكافحة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة او المهربة، وقال بلهجة حاسمة «ان مرحلة اختيار رئيس الحكومة انتهت بتكليف حسان دياب ويجب تسهيل مهمته، واي محاصرة للتكليف او التأليف تستهدف اعادة لبنان الى الفراغ عمل ضد مصلحة لبنان».
وتابع الشيخ قاسم بلهجته التحذيرية الحاسمة: اذا كان الخيار بين فيتو التعطيل والحكومة فنحن مع الحكومة، واذا كان الخيار بين الفوضى والبدء بالحل فنحن مع الحل، واذا كان الخيار بين حكومة تصريف الاعمال التي لا تتابع امور البلد ومشاكله وحكومة الفرصة للمعالجة والاصلاح فنحن مع حكومة الفرصة، واذا كان الخيار بين الاستغلال السياسي لتفاقم الجوع وزيادة عدد العاطلين عن العمل ووضع حد لوجع الناس وآلامهم فنحن مع وضع الحد وتشكيل الحكومة، وهو الممر الحصري لذلك، مع ضرورة التذكير بأن متابعة ملفات الفساد والاموال المنهوبة او المهربة على عهدة القضاء ومصرف لبنان في كل آن، ويجب ان يستمر العمل عليها.
والظاهر ان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مازال متمسكا بوزيرة الطاقة في حكومة تصريف الاعمال ندى بستاني لتتابع الامساك بهذه الحقيبة في الحكومة الجديدة، في حين تتمسك رئاسة الجمهورية بوزير شؤونها سليم جريصاتي، الامر الذي لم يتقبله الرئيس المكلف.
ويقول التيار ان الوزيرة بستاني «تكنوقراطية» وليست سياسية، كما طالب بإبقاء وزير الاقتصاد منصور بطيش، في حين يسعى تيار المردة لإبقاء الوزير يوسف فنيانوس في وزارة الاشغال، لكن دياب مازال حتى الآن على موقفه من توزير اخصائيين مستقلين ينتقيهم بنفسه، رافضا ايا من الوزراء في الحكومة الحريرية السابقة.
وتقول المصادر المتابعة ان دياب توقع تشكيل الحكومة بعد 4 او 6 اسابيع، اي في منتصف الشهر المقبل، وهذا ما ينتظر ان يحصل.