القاهرة ـ ناهد إمام ومجدي عبدالرحمن
قال د.سعيد البطوطي، المستشار الاقتصادي بمنظمة السياحة العالمية عضو لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ومجلس إدارة الاتحاد الألماني للسياحة: «إن الأرقام الصادرة من المنظمة تؤكد تعافي السياحة في مصر، حيث وصل عدد السائحين خلال عام 2019 إلى ما يقرب من 13 مليون سائح».
وأشار البطوطي ـ امس ـ إلى أنه من المتوقع أن تتخطى مؤشرات السياحة في مصر خلال العام الحالي المعدلات القياسية التي حققتها في 2010، والتي بلغ عدد السائحين خلالها نحو 14.7 مليون سائح، مؤكدا أنه مع استمرار الاستقرار بجانب حزمة السياسات المصرية الحالية، سيتجاوز عدد السائحين لمصر حاجز الـ15 مليون سائح.
إلى ذلك، كشف مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري عن إحالة مشروع القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي (قانون البنوك الجديد) إلى البرلمان، تمهيدا لبدء مناقشته وإقراره.
وقال المصدر إن مجلس الوزراء أحال مشروع القانون إلى البرلمان مطلع هذا الأسبوع، وينتظر بدء مناقشته في اللجان المختصة بالبرلمان تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة وإقراره وبدء العمل به.
وكان مجلس الوزراء وافق ـ في أكتوبر الماضي ـ على مشروع القانون، والذي يستهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية في العالم ويمثل نقلة كبيرة للجهاز المصرفي المصري.
وجاء مشروع القانون في 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب، حيث أكد أن البنك المركزي المصري هو جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
ويسهم مشروع قانون البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الاقتصادية في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة، وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، إلى جانب رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك وضمان عدم تضارب المصالح وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي، ويضمن أيضا مشروع القانون تدخل المركزي المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية.