قال وزير الداخلية السابق النائب نهاد المشنوق ان المساواة في المسؤولية السياسية والدستورية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف هو في حد ذاته تعبير عن التخبط السياسي، فرئيس الحكومة المكلف حسان دياب ملتزم حتى الآن بتطبيق النصوص الدستورية، اما رئاسة الجمهورية فقد احتلت عناوين الصحف والمواقع الالكترونية خلال الاسبوع الماضي وملأتها اجتهادات واعرافا جديدة في تفسير الدستور، ومنها استعمال تعبير «تثبيت التكليف»، وهو تعبير رياضي يستعمل في المصارعة الحرة لإعلان خسارة احد اللاعبين، وكأن الرئاستين الاولى والثالثة تتصارعان على حلبة الوطن، مع العلم ان تثبيت تكليف رئيس الحكومة يكون من خلال منح مجلس النواب الثقة لحكومته.
واضاف المشنوق، في بيان له، ان هذا الانكار التام للانهيار الذي تعيشه البلاد منذ ثلاثة اشهر لا ينتج الا مزيدا من الاشتباك والتوتر، خصوصا في المجالين الاقتصادي والنقدي، وهذا يعبر عن تجاهل لحقوق الشعب اللبناني، المنتشر في الشوارع، وغيرهم من اللبنانيين المعترضين في منازلهم، لأن المصيبة تجمعهم كلهم ولا تفرق بين متظاهر وقابع في منزله.
وتابع: ان مهمة الاحزاب والشخصيات المقاطعة لتكليف الرئيس، وانا منهم، هي اكثر مسؤولية تجاه الناس وتجاه حماية موقع الرئاسة الثالثة وما يواجهه من مخالفات دستورية واستخفاف وطني من قبل الاحزاب التي سمته.
وقال المشنوق: ما شهدناه من تخريب وعنف مبرمج في شارع الحمراء يوضح بما لا يقبل الشك ان البلاد بين خيارين لا ثالث لهما: اما حكومة تكنوقراط عاقلة تقترح اصلاحات اقتصادية ونقدية تنظم الخراب الذي اصابنا وتتصالح مع المشروعيتين العربية والدولية، او ان المواجهات في الشارع ستزداد عنفا بعد التحاق عناصر احزاب التكليف بالانتفاضة وصولا الى اراقة الدماء، وبغض النظر عن مسببيه سلطة او معارضة فإن المسؤولية تقع على السياسيين جميعا، بحسب تعبير الامم المتحدة، في وقت اشار صندوق النقد الدولي الى مستوى قلة المسؤولية التي يلمسها من المسؤولين اللبنانيين، المتنصلين من مسؤولياتهم، والتي لم يسبق له ان واجه مثلها في اي دولة من الدول التي عانت ازمات اقتصادية ومالية مشابهة، محذرا ـ اي الصندوق ـ من ان التأخير المتمادي سيؤدي حتما الى انهيار سريع جدا جدا.
وختم المشنوق بقوله: ان الرئيس المكلف قد ساهم في استعادة بعض الصلاحيات المهدورة، وهو يدفع اليوم ثمن تمسكه بهذه الصلاحيات، بعدما اعتاد الفريق الحاكم على طمس صلاحيات الرئاسة الثالثة تحت وابل من الاجتهادات التي تكاد تخنق الطائف، وبالتالي فإن الرئيس المكلف لا يتحمل مسؤولية التأخير في التشكيل، بل هو ضحية بعض الذين سمّوه ومعارضي تسميته ايضا، وكذلك هو حال الشعب اللبناني.