- إحالة طلب «البيئة» إيقاف قرار منع الشيشة في الأماكن المغلقة للجنة الفنية
- 1.6 مليون م2 لتجميع الإطارات وإلزام شركات النظافة باستخدام أكياس صديقة للبيئة
- توحيد نسب البناء في المناطق الحرفية واعتماد ترقيم 12 قطعة في السالمية
إعداد: بداح العنزي
[email protected]
استحوذ موضوع العربات المتنقلة على مسافة كبيرة خلال جلسة المجلس البلدي العادية امس برئاسة اسامة العتيبي، حيث شدد الأعضاء على ضرورة إنهاء هذه الظاهرة وما نتج عنها من فوضى بانتشار العربات داخل المناطق السكنية وأمام المجمعات والمناطق البرية خاصة ان هناك أعدادا كبيرة دون ترخيص من البلدية، فيما اكد نائب المدير العام لشؤون بلديتي العاصمة والجهراء أن البلدية ستباشر إجراءاتها بإزالة جميع السيارات المخالفة، مشيرا الى انه تم تحديد 400 موقع لتواجد تلك العربات المتنقلة خاصة ان الهدف الأساسي هو دعم مشاريع الشباب ولكن الوضع الحالي فوضوي وهناك شكاوى عديدة من المواطنين لما يسببه تواجد تلك البقالات من مشاكل مرورية باعتبار ان البعض منها يستغل أراضي أملاك دولة دون ترخيص، مشيرا الى ان البلدية ستخاطب وزارة التجارة بأسماء وأرقام العربات المتنقلة المرخصة من البلدية، مستدركا بأن هناك لجنة لدراسة أي مواقع مقترحة مستقبلية سواء من وزارة التجارة او الصندوق الوطني للمشاريع، حيث تم الاتفاق على بحث الموضوع في اللجنة الفنية بمشاركة العديد من الجهات المعنية للوصول الى آلية واضحة لمعالجة الأخطاء الحالية.
واستعرض المجلس كتاب الهيئة العامة للبيئة بشأن مطالبة المجلس بإيقاف قرار منع الشيشة في الأماكن المغلقة، حيث اشاروا الى ان القرار يتعارض مع نص المادة 56 من قانون حماية البيئة 42 لعام 2014 والخاص بحظر التدخين في وسائل النقل والأماكن المغلقة وشبه المغلقة، مؤكدين ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية بشأن هذا القرار.
واستخدم المادة 25 برفض اعتراض الوزير على قرار السماح بإدارة مستوصف بيطري بالأحمدي من قبل صاحب المبادرة، كما وافق المجلس على استثناء هيئة الطرق من دفع رسوم مقابل الحصول على معلومات الطبوغرافية، كما وافق المجلس على إلزام شركات النظافة باستخدام أكياس قمامة صديقة للبيئة المصنعة من مواد طبيعية قابلة للتحلل بالكامل.
وأقر المجلس بتخصيص موقع بمساحة 1.6 مليون متر مربع في منطقة السالمي لتجميع الإطارات المستعملة.
واعتمد المجلس ترقيم قطع منطقة السالمية لتكون 12 قطعة، كما تمت الموافقة على تمديد قرار المجلس البلدي 5 سنوات بشأن اعتماد دراسة الجدوى الخاصة بإنشاء المناطق الاقتصادية في العبدلي، النعايمم، والوفرة، إضافة الى الموافقة على اقتراح العضو مشعل الحمضان بشأن توحيد نسب البناء في المناطق الحرفية،
وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي الجلسة الساعة 10:00 صباحا حيث اطلع المجلس على بند الرسائل الواردة.
من جهتها، قدمت م.مها البغلي التهنئة إلى صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد والشعب الكويتي بمناسبة الأعياد الوطنية.
واعتمد «البلدي» انجاز العديد من المشاريع خلال الفترة المقبل.
وانتقل المجلس الى بند الرسائل الواردة والمتضمنة مصادقة وزير البلدية على محضر المجلس البلدي السابق حيث وافق المجلس على الاعتراض على قرار اعطاء حق الصيانة للقطاع الخاص لمواقف السيارات.
حمود العنزي: اعتراض الوزير لكون الموقع يخضع لإشراف هيئة الزراعة وارجو من الاعضاء المنتخبين تجاوز هذا الاعتراض وأطلب الرأي القانوني.
أسامة العتيبي: أنا لا أسمح بمثل هذا القرار في المجلس.
ووافق المجلس على استخدام المادة 25 برفض اعتراض وزير البلدية على البند الثاني المتعلق بمبادرة إنشاء مستوصف بيطري في الأحمدي وأحقيته في إدارة الموقع، حيث رفض الوزير وأكد انه لابد أن يكون تحت اشراف الهيئة، إلا أن الاعتراض تم رفضه بأغلبية 10 أصوات.
منع الشيشة
واستعرض المجلس رفض الهيئة العامة للبيئة بشأن تعارض قرار المجلس بشأن الشيشة في الأماكن المغلقة.
وطالب العضو مشعل الحمضان ببيان المسؤولية حول هذا الموضوع وما هي الجهة المختصة على هذا الأمر.
من جهته، أوضح المستشار القانوني رجعان الغريب ان القرار السابق كان فيه تظلم، وهناك تعارض مع نصوص القانون لقرار المجلس البلدي.
من جانبه، أوضح احمد هديان انه لا يوجد ترخيص بنشاط الشيشة، وهي مخالفة.
وقدم العضو فهيد المويزري التهنئة الى صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد بمناسبة الأعياد الوطنية. كما أن كتاب الهيئة يحتاج إلى دراسة بالتنسيق مع المجلس من أجل إصدار قرار لا يتعارض مع القانون.
العربات المتنقلة
ويوافق المجلس على إحالة الطلب الى الادارة القانونية.
ووافق المجلس على بحث موضوع البقالات المتنقلة.
وأكد مشعل الحمضان ان هناك ملاحظات على اصحاب بعض البقالات المتنقلة وما يصدر منها من ازعاج خاصة المنتشرة امام المنازل لذلك لابد من تحديد مواقع. وأرجو من البلدية التنسيق مع «التجارة» لزيادة الأماكن وعدم تركها مثل الوضع الحالي مفتوحة.
من جانبه أكد نائب المدير العام لشؤون بلدية الجهراء والعاصمة فيصل الجمعة وجود قرارين بشأن البقالات المتنقلة، الأول يتعلق بتخصيص بعض المواقع لهذه المركبات منها مواقع التخييم، كما صدر قرار آخر بتحديد مواقع الأندية والمشروعات السياحية وجمعيات النفع العام، والبالغة 400 موقع.
وأضاف ان الظاهرة انتشرت في المناطق السكنية وأمام الجمعيات التعاونية وبالشوارع الداخلية، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية وجهت كتابا إلى البلدية وتحملهم المسؤولية بشأن إنشاء تلك البقالات والدعوة لإزالة المخالفة، وبناء على ذلك قامت البلدية بوضع الملصقات وإزالة العربات غير المرخصة والاخرى غير الملتزمة بالمواقع المحددة.
واشار د.حسن كمال إلى ان هناك العديد من الجهات لابد من مشاركتها في معالجة الوضع الحالي الذي تعاني من الفوضى، خاصة ان البلدية لا يمكنها منفردة القيام بأعمال الرقابة والازالة، كما ان القرار الصادر يتضمن ان توضع العربات في المناطق السكنية قيد الانشاء.
وذكر العضو حمد المدلج ان الشكاوى نتيجة الانتشار الكبير للعربات دون أي استجابة من البلدية لإزالتها، ولذلك لابد من ايقاف هذه الفوضى التي اصبحت منتشرة في جميع المناطق ومنظرها غير حضاري.
واكد عبدالله المحري ان العربات المتنقلة اصبحت سببا رئيسيا للحوادث بسبب موقعها على الشوارع الرئيسية وعدد الشكاوى بالمجلس كبيرة، ولابد من اتخاذ اجراءات قانونية تجاه هذه الظاهرة.
من جهته، ذكر العضو احمد هديان ان اصحاب البقالات مواطنون وتم ترخيصها ولكن البلدية تتحمل مسؤولية انتشار السيارات رغم عدم وجود ترخيص من البلدية، حيث تمنح الجهات الاخرى الموافقة دون ترخيص البلدية.
وطالب العضو مشعل الحمضان بضرورة تطبيق القانون ومنع هذه الظاهرة المنتشرة مع ضرورة التنسيق مع وزارة الداخلية لعمل «بلوك» على العربات المتنقلة المخالفة.
وأوضح العضو عبدالسلام الرندي ان الفكرة جديدة وجميلة وتساعد الشباب من اصحاب المشاريع الصغيرة، وهناك عربات مرخصة واخرى غير مرخصة، وهناك تساهل من قبل البلدية وعدم تطبيق القانون على المخالفين، لذلك لابد من تشكيل لجنة مشتركة بين البلدية والجهات المعنية لاتخاذ اجراءات بحق المخالفين.
وسيتم تطبيق ازالة العربات المتنقلة، حيث كنا سابقا نحرر مخالفات «اشغال طريق» خاصة ان فتوى الادارة القانونية اعطت البلدية الحق بالازالة لاستغلالها اراضي املاك الدولة، وقد نفذنا عمليات الازالة منذ الاسبوع الماضي، كما ان البلدية ستقوم بمخاطبة وزارة التجارة بأسماء وارقام العربات المرخصة من البلدية، كما ان هناك لجنة مشتركة تتلقى أي مقترحات لمواقع جديدة، سواء من التجارة او الصندوق الوطني للمشاريع، كذلك سيتم ترخيص المواقع الخاصة بالاحتفالات الوطنية.
ووافق المجلس على احالة اللجنة الفنية لعقد ورشة عمل بمشاركة عدد من الجهات المعنية لبحث جميع الجوانب المتعلقة بالموضوع.
شركات النظافة
وانتقل المجلس لبحث ردود الجهاز التنفيذي على اسئلة الاعضاء والمتمثلة في الرد على سؤال عبدالسلام الرندي بشأن سرقة عمال النظافة اغطية المناهيل، حيث الرد يشير الى عدم اختصاص المجلس البلدي في التدخل بالجهاز التنفيذي رغم انني سألت عن الاجراءات الادارية وهناك ثغرات قانونية وليست هناك صورة واضحة لرد الادارة على الاسئلة.
وبحث المجلس طلب استثناء الهيئة العامة للطرق والنقل البري من دفع رسوم مقابل المعلومات الطبوغرافية، حيث اكد العضو مشعل الحمضان ان الادارة القانونية لا تملك الرفض لأن هذا قرار للمجلس البلدي وهوالذي يملك تعديله.
ويوافق المجلس على القرار التالي:
إعفاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري من دفع الرسوم المقررة وتزويدهم بالمعلومات الطبوغرافية المتوافرة لضمان دقة مخرجات الدراسات الفنية المتعلقة بمسارات السيول وتحقيقا لسرعة إنجاز كل المشاريع العاجلة والدائمة التي توفر الحماية من أخطار السيول للمواقع الحرجة والمدن السكنية الجديدة والتي تأثرت خلال موسم الأمطار.
أكياس صديقة للبيئة
ووافق المجلس على اقتراح العضو م.عبدالسلام الرندي بشأن أكياس القمامة المستخدمة ضمن عقود النظافة بشأن إلزام شركات النظافة بالعقود القائمة باستخدام أكياس قمامة صديقة للبيئة ووجود رقابة مستمرة من البلدية طوال فترة العقد مع الغاء الأكياس البلاستيكية واستبدالها بصديقة للبيئة ومصنعة من مواد طبيعية قابلة للتحلل بالكامل.
كما وافق المجلس على اقتراح العضو د.حمود العنزي بشأن الغاء دوار قريب من جسر سعد العبدالله وجابر الأحمد.
وأقر المجلس طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص مسار للكيبلات الأرضية جهد 132م بعرض 7م لتغذية محطة التحويل الرئيسية بمنطقة تيماء، كما اعتمد المجلس طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل توسعة موقع فرع دكاكين جمعية النسيم التعاونية قطعة 2.
ووافق المجلس على اقتراح العضو أحمد هديان بشأن إنشاء مدارس خاصة لذوي الاحتياجات في محافظة الجهراء، كما رفض طلب الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الاستثمار بحديقة السد بمنطقة الشعب.
كما رفض المجلس اقتراح العضو عبدالله الرومي بشأن إغلاق الباب الخلفي للأكاديمية الاميركية للبنات بمنطقة سلوى قطعة 5.
كما وافق المجلس على طلب العضو عبدالله الرومي بشأن زيادة عدد المطبات المرورية أمام المدارس في محافظة حولي شريطة التنسيق مع الادارة العامة للمرور، كما تمت الموافقة على طلب وزارة الشؤون تغيير استعمال صالة احتفالات ضمن مركز الضاحية في منطقة الشعب قطعة 3 الى نشاط تموين.
وأقر المجلس طلب الهيئة العامة للرياضة ضم ساحة مواقف السيارات السطحية البالغة مساحتها 8249م2 والواقعة على شارع حمد المبارك لنادي السالمية.
ووافق المجلس على اعتماد ترقيم قطع منطقة السالمية لتكون 12 قطعة مع قيام الادارات المختصة بالبلدية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتعديل المخططات التنظيمية والمساحية.
واعتمد المجلس طلب ديوان رئيس مجلس الوزراء استقطاع جزء من الأرض المخصصة للديوان الأميري في منطقة مبارك العبدالله قطعة 7، وتخصيصه لمكتب الانماء الاجتماعي مع توفير مواقف سيارات داخل الموقع.
كما تمت الموافقة على تعديل البند 5 من قرار المجلس البلدي ليكون تقديم الدراسات والموافقات المطلوبة من الجهات الحكومية الأخرى خلال 5 سنوات من تاريخ القرار.
توحيد نسب البناء
وأقر المجلس توحيد نسب البناء التجاري بالمناطق الحرفية (الجهراء، الصليبية، العارضية، القرين)، كما تمت الموافقة على عدم تغيير اسم أي منطقة جديدة ضمن منطقة خباري العوازمي أو قربها وأن يظل الاسم ثابتا مع كل المنطقة حفاظا للحقوق التاريخية لهذه المنطقة.
ووافق المجلس على فتح بند ما يستجد من أعمال والمتضمن طلب الهيئة العامة للبيئة تخصيص موقع لتجميع الاطارات المستعملة بمنطقة السالمي بمساحة 1.6مليون شريطة التنسيق مع قسم الطرق لتوفير مداخل ومخارج للموقع.
وطالب العضو حمد المدعج الجهاز التنفيذي بعدم تعطيل المشاريع الاسكانية بعد إحالة موضوع المعسكرات بالجهراء للدراسة والاستعجال بالدراسة نظرا لأهمية القضية الاسكانية، وتمت إحالته للجهاز التنفيذي لإعداد تقرير بذلك.
رفعت الجلسة الساعة 1.4 ظهرا.