نوجه الشكر إلى سمو رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدولة الذين تحملوا كل المسؤولية بكل روح ووطنية في مواجهة أزمة كوفيد ١٩ والدور الفعال والعمل المشترك الذي قاموا فيه لحماية الوطن والمواطن والمقيم على أرض الخير والعطاء.
وقد شلت دول العالم واهتزت لها المنصات الإخبارية من آخر التطورات وتتبع التعاون العالمي والتفاعل الدولي مع هذا المرض.
فبينما تعاني الدول الأخرى من نقص في الطاقم الطبي المعالج ونقص المباني التي تستوعب العدد الهائل من المرضى ونقص المعدات الطبية كالأسرّة، توفر الكويت مباني صحية متعددة تستوعب مواطنيها ومواطني الدول المجاورة مجهزه بطاقم طبي كامل وقائمة بشكل منتجعات يستطيب بها المريض جسديا وروحيا بلد الخير والعطاء تمد خيرها الى مواطني الدول الأخرى، أما الكويتيون فهم كما تتسم بلدهم يتطوعون لمواجهة الظروف في خدمة المرضى وتوفير الخدمات الصحية.
ولن ننسى دور الأطباء الكويتيين الذين سخّروا أوقاتهم تطوعاً لعلاج المرضى دون أن يطلبوا مستحقات مالية.
وجميعا نعلم صعوبة الظروف التي تمر بها البلاد، فقد فاقوا في عملهم التوقعات وأصبحوا في قمة هرم الإخلاص لهذا الوطن.
بقي القول إن دور الدولة في محاصرة المرض وكف انتشاره هو دور بالغ في الأهمية لا يكتمل إلا بتعاون الأفراد مع الدولة فإنه من المؤسف ان يتجمع الناس لتكديس الأطعمة في العربات وشراء كميات مهولة من الأغذية تفوق احتياجهم على الرغم من تصريح الجهات بأن المؤونة كافية ومتوافرة للجميع، وعلى الرغم من تحذير الدولة للافراد بالبقاء بعيدا عن التجمعات، فلماذا نجد التجاهل وعدم الفهم من البعض؟ أهمية الالتزام بالخطة الوقائية التي نظمتها الدولة، من اجل حماية الأفراد من هذا الوباء.
إن جميع الجهات الحكومية وكذلك شركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وكذا الفرق التطوعية تتكاتف لتأمين هذا الوطن ضد أي خطر قادم.
شاركت جميع الوزارات والهيئات الحكومية بحماس في جميع الأعمال التطوعية ولهذه المشاركة والاهتمام أثر بالغ على نفوس المواطنين، إذ تغسل قلوبهم بالطمأنينة وتعكس ملامح القوة والتماسك بين لحمات الوطن لتثبت بكل وضوح العمل الجماعي لاحتواء تفشي الوباء وتجاوزه.
ولكن يجب أن نرصد الخطر الحقيقي وهو حمى الأسعار والسلع، وفي حالة رفع الأسعار يجب اتخاذ الإجراءات القانونية وضرورة الإبلاغ عنها.