علاء مجيد
توقع تقرير صادر عن البنك الدولي أن تنخفض التحويلات المالية للعاملين بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 19.5% لتصل الى 47 مليار دولار في عام 2020، وذلك بعد نمو شهدته تلك التحويلات في العام 2019 بنسبة 2.6%، ويأتي هذا الانخفاض المتوقع بسبب تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي جراء تفشي فيروس كورونا منذ بداية العام الحالي، وكذلك تأثير انخفاض أسعار النفط في دول مجلس التعاون الخليجي وهبوط النفط الى دون 20 دولارا للبرميل.
كما توقع التقرير ان تنتعش التحويلات المالية في عام 2021 ولكن بوتيرة بطيئة تبلغ حوالي 1.6% بسبب النمو المعتدل المتوقع في منطقة اليورو والذي سيخفض من حدة تأثير ضعف تدفق تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي الى الخارج.
أما على صعيد الكويت، فقد وصل إجمالي قيمة التحويلات المالية للوافدين إلى خارج الكويت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي وبنهاية سبتمبر الماضي الى نحو 11.5 مليار دولار، وذلك بحسب بيانات ميزان المدفوعات الصادر عن بنك الكويت المركزي والتي تظهر بياناته أن حجم التحويلات المالية للوافدين في الكويت خلال عام 2018 بلغ نحو 15 مليار دولار، بنمو 20% مقارنة بـ 12.5 مليار دولار في عام 2017.
تكلفة التحويل
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن تكلفة تحويلات الأموال إلى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا قد تصل خلال العام الحالي إلى 7% من إجمالي قيمة المبلغ دون تغير يذكر عن العام السابق، وذلك في ظل الارتفاع الملحوظ في تكلفة تحويل الأموال من دول الاتحاد الأوروبي فيما تتراجع تلك النسبة في حالة التحويل من دول الخليج.
وتصل تكلفة تحويل الأموال من دول مجلس التعاون الخليجي إلى 5% من إجمالي مبلغ التحويلات، حيث تصل متوسط تكلفة التحويلات من دول مجلس التعاون الخليجي الى مصر والأردن ما بين 3% و5% من مبلغ التحويل في بعض الطرق السائدة والتي يتم استخدامها في التحويلات بينما شهدت تكلفة التحويل من المملكة العربية السعودية الى سورية انخفاضا ملحوظا في التكاليف وذلك مع انحسار الحرب الأهلية بسورية.
فيما لاتزال تكلفة إرسال الأموال من البلدان المرتفعة الدخل في منظمة التعاون والتنمية الى لبنان عالية نسبيا.
وتختلف تكلفة التحويل وبشكل كبير بحسب الطريقة التي يتم بها التحويل من خلال شركات الصرافة أو البنوك أو من خلال بعض القنوات غير الرسمية.
وفي الكويت يمكن لتلك التكلفة ان تتضاعف في ظل زيادة المطالبات البرلمانية بتطبيق ضريبة على الوافدين والتي كان آخرها مناقشة البرلمان الكويتي فرض ضرائب على تحويلات الوافدين بنسبة 2.5% على إجمالي قيمة المبلغ، على أن تكون النسبة ثابتة دون النظر إلى قيمة المبلغ المراد تحويله.
وقد أرجع بعض المطالبين بفرض تلك الضرائب في حينها إلى ارتفاع قيمة التحويلات المالية للوافدين في البلاد والتي تصل إلى مليارات الدولارات سنويا، والتي تخرج من الاقتصاد بشكل كامل حيث لا يبقي أغلب الوافدين إلا على القليل من أموالهم.
