بدأنا الاستعداد لعودة الحياة في الكويت إلى سابق عهدها مع الاستعدادات التي يقوم بها أصحاب الأعمال لعودة أنشطتهم في ظل الاحترازات الصحية التي فرضتها وزارة الصحة من التقيد بالتعليمات والإرشادات الصحية المطلوبة لمنع تفشي الوباء على قدر المستطاع.
إلا أن السؤال الذي يتبادر للذهن هو كيف سيعوض أصحاب الأعمال خسائرهم؟ هل سيتم رفع الأسعار؟ أم ستكون هناك عروض مع الإبقاء على الأسعار القديمة؟ هل ستطالب هذه الشركات الدولة بتعويضات نتيجة الأضرار التي لحقت بها وهو حق مكفول لأصاب الأعمال في القانون؟ كيف سيتعامل أصحاب الأعمال مع العمالة لديهم فهل هناك تعويض للأشهر التي لم يتلقوا بها رواتبهم؟ أسئلة كثيرة تتردد، ولكن بالتأكيد القرار ستحتمه ظروف وطبيعة العمل والخدمة المقدمة إلا ان التفكير الذي قد يزيد من الخسائر هو التفكير برفع الأسعار، وهذه الفكرة بالتأكيد لن تؤتي أكلها لأن الجمهور والزبائن أيضا ليس لديهم قوى شرائية، وعليه فإذا ما تمكن أصحاب الأعمال من المحافظة على نسبة الأرباح ما قبل كورونا بالتأكيد هم سيكونون في مأمن وستعاود تجارتهم الربح من جديد.
بيد أن التفكير برفع الأسعار لابد أن يتخلله أولا التفكير بالملاءة الاقتصادية لزبائنهم فهل لديهم هذه الملاءة وهذه بالتأكيد بحاجة إلى دراسة جدوى واستطلاعات ودراسة نوعية جمهور الزبائن، فإذا كان الزبائن حافظوا على دخلهم القديم هنا قد يستمرون في تلقي الخدمات وشراء البضائع ذاتها، ولكن إذا كان اغلب جمهور الزبائن قد قل دخله أو تكبد التزامات جديدة هنا بالتأكيد رفع الأسعار لن يأتي بفائدة على أصحاب الأعمال.
فلو تم قياس الشريحة التي لديها ملاءة اقتصادية حقيقية في المجتمع هذه نسبتها بسيطة جدا والأغلب معدل الدخل لديهم متوسط إلى محدود وهناك من دون الحد المتوسط، وعليه فإن كل هذه الاعتبارات لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار.
لذا فإن معظم الأعمال التي تقدم إلى عموم الجمهور والتي تكون بأسعار تناسب الشريحة الأكبر من المجتمع هذه بالتأكيد تحقق أرباحا اكثر من غيرها لأننا في لغة الاقتصاد دائما نبحث عن الشريحة الأكبر وليس الاستثنائية في المجتمع.
فاليوم أي صاحب عمل يفكر بأن يزيد الأسعار نستطيع أن نؤكد له انه سيخسر زبائنه وقد يتوجهون إلى سلع أخرى ومقدمي خدمات أخرى قد لا يزيدون الأسعار، وهنا لن يتمكن أصحاب الأعمال من المحافظة على زبائنهم.
وقد يكون الحل الأجدى في مثل هذه الظروف ولتسيير الكثير من البضائع هو تقديم عروض على الأسعار ومهرجانات للشراء وتقديم عروض لتحفيز الجمهور على الشراء بالأسعار ذاتها ولكن مع تقديم العروض والخصومات بالتأكيد ستتصرف العديد من البضائع.
هذا فضلا عن بقية الخدمات فكلما حافظت على الأسعار القديمة كسبت ثقة جمهورها ولن تخسر زبائنها.
إن القول بأن الخسائر التي تكبدها أصحاب الأعمال ممكن تعويضها في خضم أشهر قليلة هذه صعبة أي نعم ان الأزمة الحقيقة لم تتجاوز الثلاثة أشهر، ولكن تعويض الخسائر سيكون على المدى البعيد.
أما فيما يتعلق بالتعويضات وتكبيد موازنة الدولة ميزانية إضافية هذا لو حدث فسيكون في التوقيت التي تكون بها ميزانية الدولة مواتية وليس في خضم مثل هذه الظروف.
ونعلم جميعا أن تغلبنا على هذه الأزمة يعني ان نتكاتف جميعا وندعم بعضنا البعض لمواجهة أي تداعيات فدعم بعضنا البعض قد يؤدي إلى تحقيق نتائج أفضل مما كنا عليه.
أما أصحاب الأعمال الذين لم يلتزموا بدفع رواتب العاملين لديهم، فهذه مشكلة هم وضعوا أنفسهم بها وعليه نرفض أن يتم رفع الأسعار لتعويض أخطائهم من جيوب الزبائن.