كشفت وزارة الصحة في الحكومة السورية عن تفاصيل تتعلق بالواقع الدوائي، بالتزامن مع مخاوف من انقطاع الدواء وارتفاع أسعاره مع قرب تطبيق قانون «قيصر» الأميركي.
وقال وزير الصحة السوري، نزار يازجي، مساء أمس الأول إن «الدواء المحلي بخير والمواد الأولية متوافرة، والعمل جار على التسوية السعرية من خلال وزارة الصحة».
وأضاف أن كميات كبيرة من الأدوية ضبطت ضمن مستودعات الأدوية في كل من حمص وريف دمشق وحلب، مبينا أن الوزارة تعمل حاليا على تشديد الرقابة الدوائية.
وكان وزير الصحة قد كشف في 4 من يونيو الجا ري، أن قانون «قيصر» الأميركي المزمع تطبيقه قريبا، يعوق استجرار أدوية الأمراض المزمنة لأنها صناعة غير وطنية، وإنما مستوردة عن طريق وزارة الاقتصاد، لافتا إلى «توفير الاعتمادات المالية لها، ويتم استيرادها من الدول الصديقة».
وأوضح أن إنتاج دواء الغدة الوحيد، الذي تم إيقافه لأسباب فنية، سيعود للعمل.
كما تحدثت الوزارة في بيان لها قبل أسبوع، عن إجراءات اتخذتها الحكومة «لدعم القطاع الدوائي وتأمين الأصناف المفقودة»، كتمويل مستوردات ومستلزمات الصناعات الدوائية وفق سعر صرف نشرة مصرف سورية المركزي، المحدد بـ 700 ليرة سورية للدولار الواحد، ووفق الفواتير المقدمة من معامل الأدوية المحلية.
بالإضافة إلى إلغاء مؤونة الاستيراد البالغة 40% من قيمة المستوردات، وحساب الرسوم الجمركية لمواد ومستلزمات الصناعة الدوائية على أساس سعر الصرف الرسمي البالغ 438 ليرة للدولار، وتخفيض عمولات تحويل قيمة المستوردات بالقطع الأجنبي بنسبة 5%.