قال رئيس مجلس النواب د.علي عبدالعال إن الانتخابات التي جرت في عام 2012 جاءت بكوارث ومصائب تعاني منها مصر حتى الآن، لافتا إلى أن الضمانة الوحيدة لإرادة الناخبين هي احترام نزاهة الانتخابات.
جاء ذلك في معرض تعقيب عبدالعال على مقترح للنائب هيثم الحريري - في الجلسة العامة امس - بأن تكون القائمة نسبية وليست مطلقة في مشروع قانون إصدار قانون مجلس الشيوخ، على غرار انتخابات مجلس الشورى في عام 2012.
من جانبه، قال النائب محمد أبو حامد إنه ليس هناك في تاريخ مصر السياسي ما هو أسوأ مما حدث في الانتخابات التي جرت عام 2012، مضيفا: «إن هذه الانتخابات شهدت استغلالا دينيا واستخداما للمال السياسي في أبشع صوره».
إلى ذلك، وافق مجلس النواب بصفة مبدئية امس، على مشروع قانون بإصدار قانون مجلس الشيوخ.
جاء ذلك بعد عرض تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بقانون مجلس الشيوخ، وأربعة مشروعات قوانين مقدمة في ذات الموضوع من النواب عبدالمنعم العليمي، وسلامة الرقيعي، وشريف نادي، وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس.
وينص مشروع القانون على أن يشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد، ويكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، على أن يحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
كما ينص مشروع القانون على أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا ، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا، وينتخب عن كل دائرة عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
وبحسب مشروع القانون، يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 15 مقعدا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 35 مقعدا سبع نساء على الأقل.