بيروت - اتحاد درويش
أكد النائب عن كتلة التنمية والتحرير محمد خواجة أن لبنان يعاني من وضع داخلي صعب للغاية على المستوى الاقتصادي والمالي والنقدي والمعيشي وأن ما يزيد من هذه الصعوبة الضغوطات المتأتية من «قانون قيصر» الجائر الذي سيؤدي الى تجويع الشعب السوري، لافتا الى ان الاميركي يحاول انتزاع المكاسب التي تحققت في الميدان بالانقلاب عليها من خلال العقوبات على سورية ومعها حزب الله، مؤكدا ان هذا القانون ستكون له تداعياته على لبنان الذي عليه كحكومة وقوى سياسية ان يملك الرؤية لكيفية التعاطي مع مفاعيله لتخفيف الخسائر والخروج من النفق الصعب، مثنيا على دعوة الرئيس ميشال عون لطاولة حوار وطني بهدف البحث في المخاطر التي تواجه لبنان والتي تستوجب من الجميع تضافر الجهود في هذه المرحلة الدقيقة.
ورأى خواجة في تصريح لـ «الأنباء» أن أعمال الشغب والفوضى التي طاولت العاصمة بيروت وطرابلس وطريق الجنوب والبقاع هي سلوك مرفوض أساء الى الاحتجاجات الشعبية التي ترفع شعارات مطلبية، مشددا على ان ما شهده وسط العاصمة بيروت من تكسير وتخريب للممتلكات العامة والخاصة أمر مستنكر أشد الأستنكار وكان موضع رفض وإدانة من نواب العاصمة الذين ينتمون الى مختلف الكتل السياسية الممثلة في مجلس النواب حيث أكدوا في اجتماعهم الاستثنائي على أن ما جرى لا يمكن أن يمر من دون محاسبة، ورأى أن على الأجهزة الأمنية والقضائية ملاحقة من قام بهذه الأفعال المسيئة لبيروت والذين باتوا معروفين وصورهم موجودة لدى الأجهزة الأمنية، مشددا على ضرورة ان تأخذ التحقيقات مجراها وملاحقة المعتدين مع التأكيد على ان حركة أمل لن تغطي أحدا او تدافع عن احد.
وأوضح خواجة أن ما جرى تداوله عن انتشار لعناصر حركة أمل في بعض أحياء بيروت وضواحيها الجنوبية باللباس العسكري غير صحيح على الاطلاق، لافتا الى انه في اعقاب ماجرى من فوضى وعبث اتخذت عناصر الانضباط اجراءات بطلب من القوى الأمنية لمنع الشباب المتفلت والذين لا تتجاوز اعمارهم العشرين لسد المنافذ عليهم ومنعهم من أي فعل يؤدي الى مشكلة في البلاد.
ورأى خواجة ان الالية التي أقرتها الحكومة لجهة خفض سعر الدولار والتزام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بضخ الدولار في الأسواق الى جانب انشاء غرفة عمليات لضبط السوق لم تكن مشجعة في اليوم الأول، موضحا ان الموقف الذي عبر عنه الرئيس نبيه بري من قصر بعبدا عندما سئل عن اقالة رياض سلامة لا تعني انه متمسك بسلامة لأنه ليس الوحيد المسوؤل عن الوضع المالي والنقدي وكانت نصيحة رئيس المجلس للحكومة أن هذا الأمر وفي هذا التوقيت غير مؤات وغير مناسب وارتداداته السلبية اكبر بكثير من ايجابياته.