واصلت إثيوبيا تعنتها ورفضها لكل الحلول التي من شأنها التوصل لاتفاق حول سد النهضة، ضاربة عرض الحائط بكل التسهيلات التي قدمتها مصر طوال عقد كامل من أجل التوصل لاتفاق نهائي حول تشغيل وملء سد النهضة، وقالت الخارجية الإثيوبية إنه من غير المنطقي إحالة ملف سد النهضة لمجلس الأمن. وفي بيان أوردته قناة العربية، قالت الخارجية الإثيوبية، امس: نرغب بالتوصل لاتفاق قبل بدء ملء السد، لكن سنبدأ بملء سد النهضة حال عدم التوصل لاتفاق.
من جانبه، أعلن وزير الري السوداني د.ياسر عباس، أن بلاده بصدد دراسة تقديم خطاب لمجلس الأمن الدولي، لتوضيح موقفه بخصوص سد النهضة الإثيوبي، أسوة بدولتي مصر وإثيوبيا، وكذلك تقديم مقترحات لحلول منصفة ومتوازنة تراعي مطالب الأطراف الثلاثة. وقال وزير الري السوداني، في مؤتمر صحافي امس، إن السودان تلقى دعوة من إثيوبيا لاستئناف المفاوضات، وإن الحكومة السودانية جددت تأكيد موقفها أن العودة لمائدة التفاوض تتطلب إرادة سياسية لحل القضايا الخلافية العالقة. وأضاف أن مسودة الاتفاق التي قدمها السودان تصلح كأساس للتوافق بين الدول الثلاث، خصوصا أن هناك اتفاقا في معظم المسائل الفنية.
وشدد الوزير السوداني على أن السودان يشترط توقيع اتفاق قبل بدء ملء سد النهضة لأن سلامة سد الروصيرص تعتمد بصورة مباشرة على تشغيل سد النهضة، لافتا إلى أن الخلافات تتركز حاليا في القضايا القانونية، مثل إلزامية الاتفاق، وعدم ربطه باتفاقيات تقاسم المياه، وآليات حل النزاعات، مع بعض المسائل الفنية المحدودة التي يمكن التوافق حولها.
وأوضح أن الخرطوم تعتقد أن مبادرة رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك، مازالت حية، قائلا: «هناك تواصل يومي بين رئيس الوزراء، مع الشقيقين في مصر وإثيوبيا، وأيضا مع المراقبين من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وجنوب افريقيا، والاتصالات مازالت مستمرة، لذلك نحن لم نقطع الأمل في مبادرة رئيس الوزراء. هناك اتصالات متواصلة، لكن ما هي الخطوة التالية، ليس لدي علم بذلك».
وقال إن السودان اقترح في الاجتماع الأخير أن يتم الرجوع إلى رؤساء الوزراء، لأن النقاط الخلافية كان واضحا أنها تحتاج إلى إرادة سياسية، أما النقاط الفنية فتوافقنا حول 90 إلى 95% منها، أما النقاط القانونية فهي جوهرية، وتحتاج إلى إرادة سياسية، لذلك كان مقترح السودان أن تعود الوفود إلى رؤسائها في هذا الأمر، موضحا أن «اثيوبيا استفسرت عن مواصلة التفاوض بين الفرق، ورد السودان بأن الموضوع في يد قيادات الدول، وفي اللحظة التي يتم فيها توافق سياسي حول هذه النقاط العالقة، ستتم الدعوة للاجتماعات الفنية».
وأشار إلى أن الاختلافات في الجولة الأخيرة للتفاوض تحتاج إلى إرادة سياسية لحلحلة 3 نقاط محددة، وهي: مدى إلزامية الاتفاقية، وآلية حل النزاعات، وهل هذه الاتفاقية معنية بتقاسم المياه، أم فقط بملء السد والتشغيل؟، لذلك السودان يتوقع استئناف التفاوض في أي لحظة لو تم حسم هذه المسائل على مستوى الرؤساء.
وبخصوص تحرك مصر لدى مجلس الأمن بخصوص ملف سد النهضة، قال وزير الري السوداني: «السودان يرى أن الدول من حقها اللجوء إلى مجلس الأمن، ومصر واثيوبيا خاطبتا مجلس الأمن، والسودان بصدد دراسة مخاطبة مجلس الأمن أيضا. نرى أن التفاوض هو الأسلوب الأنجع في حل ملف سد النهضة، لكن أيضا نعترف بحق الدول في اللجوء إلى مجلس الأمن».
وحول تصرف السودان في حال بدأت إثيوبيا ملء سد النهضة مطلع الشهر المقبل بدون اتفاق، قال وزير الري: «في السودان درسنا كل السيناريوهات، لكن أنا متفائل إلى حد ما أن تسفر اتصالات رئيس الوزراء في توضيح الصورة أكثر من الآن».