القاهرة - ناهد إمام وهالة عمران ومجدي عبدالرحمن و أ. ش. أ.
كشف مصدر مصرفي مسؤول عن أن مصر سددت خلال الأشهر الأربعة الماضية أكثر من 20 مليار دولار لمؤسسات التمويل والاستثمار الدولية، وينتظر أن تسدد 5 مليارات دولار أخرى خلال عام.
وقال المصدر - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الديون الخارجية على مصر تشكل أقل من 33% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة منخفضة جدا طبقا للمعايير الدولية التي تقسم شرائح الديون الخارجية على الدول إلى 3 شرائح وتضع مصر في الشريحة الدنيا منها، نظرا لانخفاض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف ان مصر قامت بسداد ديونها قصيرة الأجل، واستبدلتها بمحفظة قروض طويلة الأجل يمتد بعضها لـ 40 عاما، لتصل نسبة الديون طويلة الأجل إلى قرابة 90% من حجم الديون المستحقة على مصر، مشيرا إلى أن مصر اتفقت على قروض بقيمة 13 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والسوق الدولية وهي قروض طويلة الأجل حصلت منها حتى الآن على 7.77 مليارات دولار موزعة بين 2.77 مليار مليار من صندوق النقد في إطار اتفاق أداة التمويل السريع و5 مليارات دولار قيمة سندات طرحتها الشهر الماضي، مقابل سدادها التزامات بلغت قيمتها 20 مليار دولار في الشهور الأربعة الماضية و5 مليارات دولار فقط التزامات سيتم سدادها بحلول يونيو من العام المقبل 2021.
وأشار إلى أن الدين الخارجي لمصر يعد مطمئنا وفي الحدود الآمنة دوليا، وذلك مقارنة بدول أخرى في الأسواق الناشئة يصل حجم ديونها الخارجية أضعاف حجم الدين الخارجي لمصر.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، تبلغ ديون مصر الخارجية 112.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، منها 101.3 مليار دولار ديونا طويلة الأجل.
إلى ذلك، نفذت السلطات المصرية أمس حكم الإعدام في الإرهابي الليبي عبدالرحيم المسماري، العقل المدبر لحادث الواحات.
وكانت محكمة الجنايات العسكرية قضت في نوفمبر الماضي بإعدام إرهابي ليبي والسجن المؤبد والمشدد لـ 32 متهما وبراءة 20 متهما آخرين في قضية الواحات.
وأصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم 160/2018 جنايات عسكرية غرب القاهرة، والشهيرة إعلاميا باسم قضية «الواحات البحرية»، حيث قضت بمعاقبة المتهم الرئيسي عبدالرحيم محمد المسماري، ليبي الجنسية، بالإعدام شنقا ومعاقبة 22 متهما حضوريا بالسجن المؤبد، و10 متهمين غيابيا بالسجن المؤبد والمشدد وبراءة 20 آخرين.
في سياق آخر، استعرض رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي تقريرا من محافظ شمال سيناء اللواء محمد شوشة حول ما تم من جهود نفذتها مختلف أجهزة الدولة المعنية لتعويض المتضررين من المواجهات الأمنية بين قوات إنفاذ القانون والعناصر الإرهابية، وذلك بمحافظة شمال سيناء، خلال الفترة من 1/10/2015 حتى 31/5/2020.
وأشار المحافظ، في تقريره، إلى أن الاعتمادات المخصصة لصالح التعويضات الزراعية والمباني، وكذا ما يتعلق بالتعامل مع تداعيات حادث الروضة، وصلت إلى 3.6 مليارات جنيه.