القاهرة - ناهد إمام وهالة عمران ومجدي عبدالرحمن
على مدار السنوات الماضية بذلت الدولة المصرية، ومازالت، جهودا حثيثة من أجل خلق بيئة جاذبة للاستثمار واستغلال كل المقومات المتاحة في المجالات، وتذليل العقبات أمام المستثمرين وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات لهم، وهو الأمر الذي جعل مصر وجهة للعديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الأفريقية، وهو ما تعكسه المؤشرات وشهادات المؤسسات الدولية الاقتصادية المعنية.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافا سلط من خلاله الضوء على استمرار تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر على مصر كوجهة أولى للاستثمار في أفريقيا، وذلك طبقا لتقرير الاستثمار العالمي 2020، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد».
وجاء في الإنفوجراف، زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 11%، ليصل إلى 9 مليارات دولار عام 2019، بما يمثل 20% من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة (45.4 مليار دولار)، وذلك مقارنة بـ 8.1 مليارات دولار عام 2018، و7.4 مليارات دولار عام 2017، و8.1 مليارات دولار عام 2016، و6.9 مليارات دولار عام 2015، و4.6 مليارات دولار عام 2014.
وبشأن أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، أبرز الإنفوجراف، أنها قد سجلت 126.6 مليار دولار عام 2019، مقارنة بـ 73.1 مليار دولار عام 2010، و20 مليار دولار عام 2000.
وأبرز الإنفوجراف، إشارة «الأونكتاد» إلى أن مصر تحافظ على مكانتها كوجهة أولى للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا للعام الثالث على التوالي، حيت جاء بعد مصر في عام ٢٠١٩، جنوب أفريقيا التي احتلت المرتبة الثانية، والكونغو في المرتبة الثالثة، ونيجيريا في المرتبة الرابعة، وإثيوبيا في المرتبة الخامسة.
إلى ذلك، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، امس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
وتنص المادة الأولى على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.