القاهرة ـ هالة عمران
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري تقريرا تضمن انفوغرافات يسلط الضوء على استمرار الجنيه المصري كواحد من أفضل عملات الأسواق الناشئة أداء أمام الدولار مدفوعا بتحسن مصادر النقد الأجنبي، مواصلا بذلك أداءه القوي في عام 2019 قبل أزمة فيروس كورونا.
وأوضح المركز أنه خلال السنوات الماضية، منحت الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المنفذة الجنيه المصري درجة من المرونة والمقاومة ليتمكن من مواجهة الصدمات والتكيف مع الأزمات والتعافي من آثارها السلبية، وهو الأمر الذي كان له مردود إيجابي على نظرة المؤسسات الدولية لأداء الجنيه أمام الدولار، والتوقعات بقدرته على التحسن، وذلك بعد التعافي الذي شهدته إيرادات مصر من النقد الأجنبي.
وجاء في التقرير توقع «الإيكونوميست» بتحسن أداء الجنيه أمام الدولار خلال السنوات المقبلة، مقارنة بمستويات ما قبل أزمة كورونا عام 2019 التي وصل فيها سعر صرف الدولار إلى 16.82 جنيها، حيث من المتوقع أن يتحسن أداء الجنيه بنسبة 4.5%، ليصل الدولار إلى 16.06 جنيها عام 2020، و4.3% ليصل إلى 16.10 جنيها عام 2021، متوقعة أن يتحسن بنسبة 5.1% ليصل إلى 15.97 جنيها عام 2022، و5.8% ليصل إلى 15.85 جنيها عام 2023، و6.4%، ليصل إلى 15.74 جنيها عام 2024.
وأشادت الإيكونوميست باستقرار صافي الاحتياطيات الدولية في يونيو 2020، مؤكدة أنه أدى إلى تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار، متوقعة في الوقت ذاته أن تبدأ قطاعات السياحة والتصدير والخدمات في الانتعاش تدريجيا بعد عام 2021، مشيرة إلى أن استعادة الثقة في توافر العملة الصعبة سيسهم في جذب المستثمرين الأجانب خاصة مع بداية عام 2022.
وأبرز إشارة وكالة «فيتش» إلى أن الجنيه المصري جاء ضمن أفضل عملات الأسواق الناشئة أداء حتى أغسطس من عام 2020، مؤكدة أنه شهد استقرارا أمام الدولار، متوقعة أن يظل مستقرا نسبيا حتى نهاية عام 2020، على الرغم من تراجع عملات الأسواق الناشئة بشكل حاد.
ورصد معدل تغير أداء عملات الأسواق الناشئة أمام الدولار، حيث تحسن أداء الجنيه المصري بنسبة 4.9% أمام الدولار، وذلك حتى أغسطس من عام 2020، مقارنة بعام 2019، محتلا بذلك المركز الثاني بعد الفلبين التي احتلت المركز الأول بمعدل تحسن 6.1%، لتأتي عملة تايوان في المركز الثالث بمعدل تحسن 4.8%، تليها عملة أوغندا بمعدل تحسن 0.9% أمام الدولار.
وشهدت عملة الصين تراجعا بنسبة 0.1% أمام الدولار، تليها تايلند بنسبة تراجع 0.3%، وماليزيا بنسبة تراجع 1%، ثم كينيا وإندونيسيا بنسبة تراجع 4.9% لكل منهما، وأوكرانيا بنسبة تراجع 5.3%، والهند بنسبة تراجع 6.2%، وبيرو بنسبة تراجع 7.2%.
كما تراجعت عملة غانا بنسبة 11%، تليها عملة روسيا بنسبة تراجع 12.8%، والمكسيك بنسبة تراجع 14.4%، وتشيلي بنسبة تراجع 14.5%، وكولومبيا بنسبة تراجع 15.6%، وجنوب افريقيا بنسبة تراجع 20.4%، ونيجيريا بنسبة تراجع 25.2%، وتركيا بنسبة تراجع 30.3%، والبرازيل بنسبة تراجع 39.8%، وزامبيا بنسبة تراجع 44.9%، والأرجنتين بنسبة تراجع 51.9%.
لتأتي بعد ذلك توقعات وكالة «فيتش» باستمرار الجنيه المصري ضمن الأفضل أداء بين عملات الأسواق الناشئة عام 2021، مقارنة بعام 2019.
وأشار إلى معدل تغير أداء عملات الأسواق الناشئة أمام الدولار عام 2021، والتي من المتوقع أن يتحسن فيها أداء الجنيه بمعدل 2.3% أمام الدولار، ليحتل المركز الثاني بعد تايوان التي من المتوقع أن تحتل المركز الأول بمعدل تحسن 4%، لتأتي تايلند في المركز الثالث وفقا للتوقعات بمعدل تحسن 0.2%، في حين من المتوقع أن تسجل عملة الفلبين استقرارا أمام الدولار.
وأبرز العملات التي من المتوقع أن يتراجع أداؤها أمام الدولار، لتأتي في مقدمتها عملة أوكرانيا بنسبة تراجع 0.6%، تليها عملة ماليزيا بنسبة تراجع بلغت 1.4%، ثم عملة أوغندا بنسبة تراجع 2.9%، ثم عملة كينيا بنسبة تراجع 3.7%، كما أنه من المتوقع أن تسجل عملة بيرو تراجعا أمام الدولار بنسبة 3.9%، تليها الصين بنسبة تراجع 4.2%، وروسيا بنسبة تراجع 5%، وإندونيسيا بنسبة تراجع 6%.
هذا، ومن المتوقع أن تسجل عملة الهند تراجعا أمام الدولار بنسبة 9.3%، تليها عملة كولومبيا بنسبة تراجع 12.1%، ثم تشيلي بنسبة تراجع 13.1%، وغانا بنسبة تراجع 15.6%، والمكسيك بنسبة تراجع 17.2%، وجنوب أفريقيا بنسبة تراجع 23.5%، وتركيا بنسبة تراجع 28.7%، وزامبيا بنسبة تراجع 31.1%، والبرازيل بنسبة تراجع 35.8%، ونيجيريا بنسبة تراجع 60.5%، والأرجنتين بنسبة تراجع 84.8%.
كما توقعت الوكالة أن مصر ستنجح في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي خلال السنوات القادمة بما يكفي لتغطية الواردات لمدة لا تقل عن 6 أشهر حتى عام 2024، متوقعة كذلك أن تبلغ إجمالي قيمة صادرات السلع والخدمات 47.7 مليار دولار عام 2020، لتواصل الارتفاع حتى تصل إلى 55.3 مليار دولار عام 2024.
وبشأن توقعات صندوق النقد الدولي، أبرز التقرير انه من المتوقع تحسن الاحتياطيات الدولية ومصادر النقد الأجنبي، متوقعا أن يصل إجمالي الاحتياطيات الدولية إلى 40.1 مليار دولار عام 2020/2021، و40.7 مليار دولار عام 2021/2022، و41.5 مليار دولار عام 2022/2023، و45.1 مليار دولار عام 2023/2024، و51 مليار دولار عام 2024/2025.
كما توقع صندوق النقد الدولي، أن تصل صادرات السلع والخدمات إلى 34.7 مليار دولار خلال عام 2020/2021، و47.4 مليار دولار خلال عام 2021/2022، و60.3 مليار دولار خلال عام 2022/2023، و68.7 مليار دولار خلال عام 2023/2024، و76.2 مليار دولار خلال عام 2024/2025.
ومن المتوقع كذلك، أن تصل التحويلات الخاصة إلى 18.7 مليار دولار خلال عام 2020/2021، لترتفع إلى 21.7 مليار دولار خلال عام 2021/2022، و22.7 مليار دولار خلال عام 2022/2023، و23.8 مليار دولار خلال عام 2023/2024، وصولا إلى 25 مليار دولار خلال عام 2024/2025.
كما توقع الصندوق أيضا أن يصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.5 مليارات دولار خلال عام 2020/2021، و8.3 مليارات دولار خلال عام 2021/2022، و11.4 مليار دولار خلال عام 2022/2023، و15.5 مليار دولار خلال عام 2023/2024، و17.1 مليار دولار خلال عام 2024/2025، وكذلك من المتوقع أن تسجل إيرادات قناة السويس 4.9 مليارات دولار عام 2020/2021، لترتفع إلى 5.3 مليارات دولار عام 2021/2022، و5.7 مليارات دولار عام 2022/2023، و6 مليارات دولار عام 2023/2024، و6.3 مليارات دولار عام 2024/2025.
في السياق ذاته، توقع صندوق النقد الدولي أن تصل الإيرادات السياحية إلى 2.7 مليار دولار خلال عام 2020/2021، لترتفع إلى 8.8 مليارات دولار خلال عام 2021/2022، و16.7 مليار دولار خلال عام 2022/2023، و21.8 مليار دولار خلال عام 2023/2024، و26.1 مليار دولار خلال عام 2024/2025.