ترأس الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزير المالية الصومالي عبد الرحمن بيلي اليوم الثلاثاء اجتماعا لمناقشة مسألة الديون الخارجية الصومالية المستحقة للدول والصناديق العربية.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال علي في تصريح صحفي إن الاجتماع الذي عقد عبر تقنية (الفيديو كونفراس) ضم ممثلين عن كل من دولة الكويت (الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية) والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والسعودية والعراق إلى جانب مسؤولين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الإفريقي للتنمية.
وأوضح السفير علي أن الاجتماع بحث الوضع الحالي لأزمة ديون الصومال الخارجية والجهود الكبيرة المبذولة على المستويين الصومالي والدولي لمواجهتها.
وكشف أن الجانب العربي المشارك في الاجتماع أعرب عن الاستعداد لتوقيع اتفاقات لإعادة جدولة الديون الصومالية المستحقة لديه لمدد تصل إلى 40 عاما وكذلك إطلاق محادثات مباشرة مع الجانب الصومالي لعلاج هذه المستحقات ومساعدة الحكومة الصومالية على تنمية ايراداتها لمواجهة تحديات عجز الموازنة.
وأكد أن الاجتماع يأتي انطلاقا من المسؤولية العربية الجماعية لدعم الاستقرار والتنمية في الصومال ومتابعة للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الجامعة على مستوى القمة.
يذكر أن الاجتماع يعد الأول من نوعه الذي يضم الصومال ومؤسسات التمويل العربية والدولية الدائنة لبحث أزمة المديونية الخارجية للصومال وقد جرى الترحيب بمبادرة الجامعة العربية والاتفاق على استمرار هذه المنصة للتنسيق والتعاون فيما بين جميع مؤسسات التمويل ذات العلاقة لصالح دعم الجهود الصومالية الرامية إلى إعادة بناء الدولة وتطبيع علاقات الصومال المالية الدولية والإقليمية.