مع اقتراب انتخابات مجلس الأمة القادم وانتعاش الحياة السياسية نوصي بأهمية ممارسة المواطن حقه في الانتخاب والترشح والمشاركة في رسم سياسة الدولة، فالحقوق المدنية والسياسية تعد من الجيل الأول لحقوق الإنسان، وذلك مؤكد ومؤصل لأهمية أن تتكون السلطة بمشاركة الشعب، ولقد وقعت وصادقت الكويت على العهد الدولي سنة 1996 للحقوق المدنية والسياسية، وبالتالي فإن من أهم الحقوق المدنية والسياسية الترشح والانتخاب والحق في المشاركة بالعملية الانتخابية وكذا نشر الوعي السياسي لدى الشباب المقبلين على الحياة، وذلك عن طريق مشاركتهم في العمل كمفاتيح انتخابية للمرشحين.
إلا أن أهم ما يجب ملاحظته في ممارسة الحق بالمشاركة في الحياة السياسية هو أن تصان به حقوق وحريات الأفراد عن طريق حسن اختيار المرشحين والتصويت لمن يدافع عن حقوق الإنسان ويسعى إلى جعل العملية التشريعية نهرا لا ينضب من الحقوق والحريات.
ويلاحظ كذلك أن هذه الانتخابات ولأول مرة ستكون أثناء وجود جائحة «كورونا» ما يعني أن وزارة الداخلية ستفرض الكثير من إجراءات الأمن وفض التجمعات التي يتحقق بها التباعد الاجتماعي.
إلا أننا نوصى بألا تتجاوز هذه الاشتراطات إلى المساس بالحق في التجمع السلمي للمواطن والذي لابد من وجوده لإكمال الحملات الانتخابية ودعوة الأفراد للاطلاع على البرامج وخطط العمل التي يقدمها المرشحون، كما أنه من الواجب على جمعيات النفع العام المعنية بحقوق الإنسان أن تشارك في رفع الوعي السياسي لدى المواطنين عن طريق عمل حملات توعية عن دور النائب في مجلس الأمة ومسؤوليته تجاه المواطن، وألا يلتبس الأمر لدى المواطنين عبر اعتقادهم بأن دور النائب هو تنفيذ خدماتهم الشخصية بقدر ما يكون دور النائب هو خدمة وطنه، إذ إن ما ظهر في الآونة الأخيرة هو مفهوم خاطئ عن دور النائب، فقد يظن البعض أن دوره هو تخليص المعاملات وتوظيف أشخاص من معارفه، فتبدو هذه الفكرة لامعة لدى البعض الذي يرى فيها أنه يستطيع الوصول إلى مآربه الخاصة إذا ما صوت لهذا الشخص أو ذاك، والحقيقة أن هذا الدور بعيد كل البعد عن الدور الحقيقي والواجب الوطني المفروض على النائب، لذلك يجب على جمعيات النفع العام توضيح هذه الفكرة ونفي دور «نائب الخدمات» لدى عموم الشعب، حتى تكون هناك عملية انتخابية ديموقراطية وناجحة.