رغم المهام الجسام الملقاة على عاتق مجلس الوزراء وسيل الاستجوابات المقدمة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ووزراء الداخلية والمالية والتربية، إلا انه ناقش مشكورا مشروعاً غاية في الأهمية ويلامس معاناة نعايشها بشكل يومي ومرتبطة بعدم التزام البعض بقانون المرور وتزايد لافت في الحوادث المرورية، حيث اعتمد المجلس مشروعا مقترحا للتعديل على قانون المرور.
حسب معلوماتي فإن التعديلات تمت عقب جهد كبير للجان متخصصة وبموجب احصائيات وتحليلات لحوادث مرورية وتجاوزات تتزايد وتستنزف جهود رجال المرور نظر لضعف الرادع وتضمن القانون مضاعفة الغرامات على عدد من المخالفات وضوابط بشأن ملكية المركبات خاصة للوافدين.
بعد انتهاء الحظر تابعنا جملة من الحوادث المرورية المؤسفة آخرها حادث طريق الجهراء والذي تمثل في انحراف شاحنة وتجاوزها الحاجز الاسمنتي ودهسها مركبتين في الطريق المقابل ووفاة 3 ونقل 5 للإنعاش.
تحليل الحوادث يشير الى أن اغلبها ينجم عن مخالفة قواعد المرور والاستهتار بالقانون وهذه السلوكيات ورغم انها تحظى مؤخرا بجهود كبيرة من قبل قطاع المرور والنجدة بقيادة اللواء جمال الصايغ، ومن قبل رجال المرور وبقية الجهات الأخرى، ولكن المحصلة ليست كما نريد نظرا لثغرات في القانون تتعلق بضعف الرادع.
القانون المعمول به في العام 2020 صادر في العام 1976 ولم يعد منطقيا أن تطبق عقوباته الزهيدة.
سبق وتناولت في نافذتي على الأمن أن تغليظ العقوبات المرورية أمر تحتمه الظروف وأصبح ضرورة ونوهت أيضا إلى أن الداخلية سبق واعتمدت مشروعا بقانون في العام 1999 وفيه رفعت العقوبات فأدى ذلك الى انخفاض غير مسبوق للمخالفات.
الداخلية أنجزت ما عليها ورفعت مقترحها الى مجلس الوزراء والذي حسم أمره واعتمد القانون وهو الآن في عهدة مجلس الأمة، ونأمل ان يعتمد التعديلات على القانون القديم والموافقة على تغليظ العقوبات والغرامات بصفة الاستعجال لننجز خطوة مهمة نحو الوصول بإذن الله الى طرق آمنة.
آخر الكلام
بمناسبة انتهاء الحظر بأشكاله أتوجه مجددا بالشكر الجزيل الى جميع اخواني وأبنائي من قيادات وضباط، وضباط الصف في جميع المؤسسات العسكرية يتقدمهم وزير الداخلية انس الصالح وأخوه وكيل الوزارة الفريق عصام النهام والى الأخ الفاضل الفريق ركن هاشم الرفاعي وكيل الحرس الوطني، على جهودهم الكبيرة خلال الأشهر القليلة الماضية ومواصلتهم الليل بالنهار لتطبيق قرارات مجلس الوزراء الموقر والقيام بدور تاريخي في منع ارتفاع المصابين بوباء كورونا.
وبمناسبة انتهاء الحظر وعودة الحياة الى طبيعتها أدعو جميع من يعيش على هذه الأرض الطيبة لان يتحمل مسؤولياته في الحفاظ على سلامته وسلامة الآخرين بتنفيذ التعليمات الصحية والتباعد ووقف الزيارات بشكل تام حتى نتجاوز هذه المحنة بعون من الله، السيطرة على انتشار الوباء ممكن وليس مستحيلا، فقط علينا تجنب الأماكن المزدحمة وترك مسافات وارتداء الكمامات والتعقيم واعتقد أن هذه الضوابط بسيطة للغاية حتى يجد العلماء لقاحا نأمل أن يكون هذا الأمر سريعا، ولا بأس ان تقوم الدولة بتطبيق القانون على غير الملتزمين بالاشتراطات الصحية، لاسيما في الأسواق والوزارات ولو تم تطبيق القانون والعقوبات المشددة لوجدنا التزما كبيرا والسوابق على ما أقول كثيرة.