يوسف غانم
شدد رئيس جمعية النزاهة الوطنية المحامي أحمد حمد البديح على أهمية دعم ما تقوم به النقابات في جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وذلك لما لها من أهمية في الحفاظ على حقوق ومكتسبات المنتسبين إلى هذه الجهات من الموظفين والعاملين على اختلاف تخصصاتهم وطبيعة أعمالهم، وكذلك الجمعيات المهنية.
وأشار البديح إلى الجهود التي يقوم بها القائمون على هذه النقابات والجمعيات في الحفاظ على مكتسبات منتسبيها من جهة وفي تحصيل المزيد من الحقوق والمزايا بما يتناسب مع طبيعة عمل كل جهة انطلاقا من الحرص على تقديم الأفضل لهم.
وأوضح البديح أن الكويت فيها 38 نقابة عمالية منها 19 تستحق دعما سنويا ثابتا فيما تستحق النقابات الأخرى معونة تأسيسية مرة واحدة وقدرها 5 آلاف دينار، وفقا للوزيرة مريم العقيل.
وأوضح البديح أن الدستور الكويتي كفل مبدأ حرية تكوين الجمعيات والنقابات للعاملين والقطاعات بشرائحها المختلفة الحكومية والنفطية والأهلية، وبما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ومنها الاتفاقية 87 لعام 1948 بشأن الحرية النقابية وكفالة الحق النقابي، وبالتالي لا بد أن تقوم هذه النقابات بدورها المطلوب في الدفاع عن مصالح وقضايا أعضائها، لاسيما أنها تعمل وفق الأطر والإجراءات القانونية، وبما يتماشى مع استيفائها لشروط التأسيس قبل إشهارها، وأن تلقى الدعم من الجهات المعنية لتستطيع أداء رسالتها وتحقيق أهدافها ومصالح أعضائها ومكتسباتهم.