وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح قال في مقدمته: أشار الزميل النائب د.عادل الدمخي في مداخلة له اثناء جلسة مجلس الأمة يوم الخميس 10 أغسطس 2020 الى وقائع تتعلق باختفاء العقيد ناصر بدر الطيار اثناء التحقيق معه في قضية منظورة امام النيابة العامة (التسريبات)، وان الاختفاء تم لدى ادارات تابعة لوزارة الداخلية مع عدم تمكين ذويه ومحاميه من معرفة مكانه او التواصل معه، وان العقيد ناصر الطيار اودع لاحقا مستشفى الطب النفسي نتيجة لانهياره امام التحقيقات وبأن الداخلية في تحقيقها مع العقيد الطيار تجاوزت القانون وحقوق الإنسان، ونظرا لخطورة ما ورد في تلك المداخلة، لذا يرجى إفادتنا بالآتي:
1 ـ ما الأسس القانونية التي لدى وزارة الداخلية لإيقاف او حجز او التحقيق مع العقيد ناصر الطيار العامل في إحدى إدارات وزارة الداخلية؟ وفي اي تاريخ تم القبض عليه او ايقافه؟ وفي أي تاريخ تمت احالته للنيابة العامة؟
2 ـ هل مارست وزارة الداخلية اثناء التحقيق مع العقيد ناصر الطيار اي صور من الإكراه او العنف او التهديد او الاساءة سواء كان ذلك قبل احالته للنيابة العامة أو بعدها؟ وهل يوجد اي اساس قانوني او نظامي في الداخلية لأي ممارسة وأي تصرف؟
3 ـ ما الأسس القانونية وأسباب إحالة العقيد ناصر الطيار الى مستشفى الطب النفسي ومتى تمت الإحالة؟ وما التقارير الصادرة من الطب النفسي واطلع عليها رجال الداخلية بشأن الوضع الطبي او الصحي للعقيد ناصر الطيار؟
4 ـ هل حجبت او منعت وزارة الداخلية تواصل العقيد ناصر الطيار مع اهله وذويه ومحاميه لمدة تزيد عن 10 أيام؟ وهل يوجد اي توجيه من وزارة الداخلية لمستشفى الطب النفسي بمنع الزيارة عن العقيد ناصر الطيار وفي حال المنع ما هو الأساس القانوني لذلك؟
5 ـ ما قرارات النيابة العامة التي وردت لوزارة الداخلية بشأن التعامل مع العقيد ناصر الطيار؟
