محمود عيسى
اعتبرت مجلة ميد ردود الفعل الايجابية من قبل المستثمرين والممولين الدوليين تجاه اصدارات السندات الاخيرة من قبل أبوظبي ودبي، والتي يعد بعضها أطول الاصدارات السيادية الخليجية من حيث آجال الاستحقاق، دليلا على تعطش الاسواق للتمويل، كما انها اجتذبت اهتماما دوليا كبيرا.
وقالت المجلة في تحليل بقلم نائب رئيس التحرير كولين فورمان، ان الحكومات الخليجية ماضية في إصدار الديون في الوقت الذي تكافح فيه الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا المستجد، فعلى سبيل المثال، قالت دائرة المالية في أبوظبي إن سندات الخمسين عاما البالغة قيمتها 1.5 مليار دولار، ضمن اصدار بقيمة 5 مليارات دولار، حظيت بترحيب خاص من قبل المستثمرين الدوليين، والتي شكلت 95% من التوزيع الجغرافي النهائي، ويأتي التفاعل الإيجابي من المستثمرين في وقت حرج بالنسبة لدولة الإمارات، حيث تعد الهيئات الحكومية ميزانياتها لعام 2021.
ومع بدء دول العالم الاعداد لحقبة ما وراء التأثير المباشر لوباء كورونا، سيتعين على الحكومات أن تقرر كيفية التعامل مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها في الوقت الحاضر، وطرق استجابتها لفترة قد تكون طويلة.
وسيكون امام الحكومات خياران في غمرة مساعيها لإعداد ميزانيات متوازنة لعام 2021، وينطوي الخيار الاول على استخدام الاجراءات المتاحة أمامها لموازنة الميزانيات عن طريق خفض التكاليف والمصروفات الرأسمالية، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من ضعف الاقتصاد العام المقبل.
اما الخيار الثاني فيمكن للحكومات من اعتماد ميزانيات أكثر توسعية مع التزامات إنفاق حكومي اوسع سيكون من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي في المستقبل.
وفي حالة استخدام الخيار الثاني، فمن المعلوم انه سيكون مصحوبا بعجوزات في الميزانية، وبالتالي يوجب البحث عن مصادر لتمويلها، ولا شك أن سوق السندات في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يملك شهية كبيرة للديون الإقليمية، سيشجع الحكومات على اتخاذ مثل هذا القرار.
