بيروت ـ عمر حبنجر
قبيل أسبوعين من وصول مساعد وزير الخارجية الاميركية ديفيد شينكر الى بيروت، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مؤتمر صحافي، ما اتفق عليه من إطار للتفاوض حول ترسيم الحدود البحرية، مشيرا الى ان «زيارة وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو إلى لبنان أعادت ملف ترسيم الحدود إلى الحياة والمبادرة التي تمسكت بها هي تفاهم أبريل 1996 وقرار مجلس الأمن 1701 وأن تكون الاجتماعات في مقر الأمم المتحدة في الناقورة وبرعايتها وتحت علم الأمم المتحدة وتلازم المسارين برا وبحرا».
وقال «الولايات المتحدة تدرك أن حكومتي لبنان وإسرائيل مستعدتان لترسيم حدودهما البحرية بالاستناد إلى تجربة الآلية الثلاثية الموجودة منذ تفاهمات ابريل 1996 وحاليا بموجب القرار 1701».
واضاف «طلب من الولايات المتحدة أن تعمل كوسيط لترسيم الحدود البحرية وهي جاهزة لذلك، وحين يتم التوافق على الترسيم في نهاية المطاف سيتم إيداع اتفاق ترسيم الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة عملا بالقانون الدولي والمعاهدات ذات الصلة».
وقال «تعتزم الولايات المتحدة بذل قصارى جهودها من أجل إدارة المفاوضات واختتامها بنجاح في أسرع وقت ممكن».
اضاف «اذا نجح الترسيم، فهناك مجال كبير جدا، خصوصا بالنسبة للبلوك 8 و9، أن يكون أحد أسباب سداد ديوننا».
واوضح بري ان «الاتفاق حصل في 9/7/2020، والعقوبات على علي حسن خليل وغيره أتت لاحقا ولا علاقة لها بترسيم الحدود».
واكد انه عمل على هذا الاتفاق منذ عقد من الزمن، «قبل توجهات العرب، ونحن في لبنان موقفنا واضح وجميعنا متفقون على مبادئنا»، مشيرا الى انه «حصل تأخير حتى بعد التلزيم الذي كان من المفترض ان يحصل في السنة الماضية، وعدم الاتفاق كان احد اسباب تأخير بدء توتال بالتنقيب قبل نهاية العام الحالي»، وقال «تمنيت على ماكرون أن يتفاوض مع «توتال» لئلا يحصل تأخير اضافي».
وقال بري «آخر من يخالف الدستور سأكون أنا، وما جرى التوصل إليه هو مجرد اتفاق اطار يحدد المسار الواجب سلوكه».
وكان مجلس النواب أقر في جلسته التشريعية اول من امس تعديل قانون «الإثراء غير المشروع»، ما يعني انه بات بإمكان أي مواطن أن يتقدم بشكوى خطية أمام القضاء ضد كل من يعمل في الشأن العام، من الرؤساء الى الوزراء والنواب والقضاة والضباط، وصولا الى مستشاري الوزراء والى أصغر عسكري او شرطي يظهر فرق كبير بين ثروته وبين ما يجبيه من الراتب.
وتدخل الطائرة الخاصة واليخت والفيلا والسيجار في لائحة مظاهر الإثراء غير المشروع لموظف عام.
يذكر ان قانون الإثراء غير المشروع في لبنان صدر عام 1953، وبدأ البحث بتعديله كي يصبح فاعلا، منذ 9 سنوات، وانجزت تعديلاته عام 2016، ثم نام في الأدراج ليسرح الفساد ويمرح، ويبلغ معه الدين العام ما يفوق الـ 84 مليار دولار، نصفها ذهب إلى الكهرباء بمسؤولية وزراء الطاقة، التابعين للتيار الحر الحاكم بالتفاهم مع حزب الله.
في المقابل، عاد قانون العفو العام إلى اللجان التي تحاملت عليه الكتل النيابية المسيحية خصوصا، حيث التقى تكتل «الجمهورية القوية» مع تكتل «لبنان القوي»، اي «القوات» و«التيار»، على إسقاط النصاب في جلسة كان يفترض فيها إقرار هذا القانون، المدعوم من حزب الله وحركة امل وفريق الممانعة كونه بات حصرا لمصلحة تجار المخدرات، بعد استثناء الموقوفين الاسلاميين والمحامين بجرائم تدخل في نطاق ما يوصف بالارهاب.
النائب علي حسن خليل طمأن السجناء الموعودين بالعفو إلى أن الرئيس نبيه بري سيناقش هذا القانون قبل الجلسة التشريعية المقبلة في 20 الجاري، املا في الوصول إلى مخرج.
مصادر متابعة قرأت في فشل تمرير قانون العفو في المجلس فشلا لافتا للكتل النيابية التي دعمته وهي حزب الله وحركة امل، علما ان عدم إقرار العفو ألحق الأذى بالعديد من السجناء المرضى او الذين انهوا محكومياتهم وعجزوا عن تسديد الغرامات المالية.
على ان أبرز تشريع صدر عن جلسة مجلس النواب هو تعديل المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجنائية، بحيث بات بوسع المحامي الحضور مع موكله أمام الأجهزة الأمنية ايضا.
وهناك تشريع آخر مُلح، ذلك الذي سمي بقانون الدولار الطالبي، الذي يجيز تحويل 10 آلاف دولار سنويا للطالب الدارس في الخارج على سعر 1515، وهو يسري على الطلاب المسجلين قبل عام 2020.
حكوميا، الصمت سيد الموقف في بعبدا، حيث لا موعد لاستشارات نيابية ولا ملامح للشخصية التي يمكن تكليفها من جديد، لكن هذا التأخير ليس بلا ثمن، فالدولار على تصاعده واحتياطي العملات الأجنبية ينفد، وكلفة الخدمات الطبية، الى 3900 بدلا من 1515 ليرة..، وهو ما رفضه وزير الصحة، معتبرا اياه عملا استفزازيا. مصادر متابعة تحدثت عن اتجاه فرنسي لفرض عقوبات على شخصيات لبنانية معدلة، بدءا من وقف تأشيرات السفر.
في غضون ذلك، أدخل النائب جبران باسيل الى مستشفى «أوتيل ديو» بعد تعرضه لضيق في التنفس بسبب كورونا لكن وضعه الصحي جيد ومستقر.
وغرد رئيس «المردة» سليمان فرنجية معلقا على دعوات باسيل الإصلاحية بقوله: «زميلي جبران، أتمنى لك الشفاء العاجل، الوقت ليس للمناكفات والمزايدات، لكن بالادعاء بالقوانين الإصلاحية دون القبول باستقلالية القضاء نفاق».
