- الكويت ملتزمة تماماً بمبادئ تعزيز وحماية حقوق الإنسان
أكدت الكويت أول من أمس أن العام الحالي شهد مكاسب وطنية كبيرة في إطار أجندة تمكين المرأة الكويتية حيث أصدرت الدولة الشهر الماضي قانونا جديدا يكفل حماية المرأة من العنف الأسري وإنشاء ملاجئ وخط لتلقي شكاوى العنف الأسري وتقديم المشورة والمساعدة القانونية للضحايا.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقتها السكرتير الثالث في وفدها الدائم لدى الأمم المتحدة صبا الفهيد في المناقشة العامة للجنة الثالثة للدورة الـ75 للجمعية العامة للمنظمة الدولية.
وأوضحت الفهيد ان القانون يسمح بإصدار أوامر حماية طارئة تقييدية لمنع المعتدين من التواصل مع ضحاياهم.
وذكرت انه بالإضافة إلى هذا التشريع الجديد شهد شهر سبتمبر الماضي أيضا أداء اليمين لثماني مدعيات كويتيات كأول قاضيات في تاريخ الكويت وهي خطوة طال انتظارها نحو تمكين المرأة في المجال القضائي.
وبينت انه على مدار الأشهر الماضية شهدت الكويت مساهمات بارزة للشباب في فيروس كورونا المستجد وآثارها الضارة على المجتمعات، ومن منظور وطني يشكل الشباب أكثر من 60% من إجمالي عدد السكان بالكويت وبالتالي فإننا ندرك أن فئة الشباب تعتبر عماد تطور المجتمعات وبناءها وعنصرا أساسيا في تحقيق التقدم والازدهار والتنمية المستدامة والتي بدورها لن تتحقق إلا من خلال الاستثمار في الشباب وتمكين المرأة ودعم كافة المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بهم.
وأعربت عن ايمان الكويت الراسخ بأن المساهمة في تنمية فئة الشباب وتعزيز ودعم دور المرأة في أي مجتمع ما مرتبط ارتباطا وثيقا بمدى تحضر وتقدم الدول ورفاه شعوبها.
وتابعت «في حين أن الوباء الحالي لا يهتم بجنسيتك أو ثروتك أو عرقك أو دينك أو جنسك فلا شك في أن العديد من الفئات الضعيفة والمجتمعات المهمشة تأثرت وما زالت تتأثر بتبعاته الفورية وطويلة المدى بشكل غير متناسب بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، بالإضافة الى اهمية ادراك أن هذه الأوقات الصعبة قد أبرزت أهمية التعددية والحاجة إلى جهود عالمية وجماعية متضافرة للتغلب على أكثر التحديات إلحاحا التي تواجه العالم اليوم بما في ذلك العديد من القضايا المدرجة على جدول أعمال هذه اللجنة».
وذكرت انه بالإضافة إلى إحياء الذكرى الخامسة والعشرين لإعلان بكين وبرنامج عملها فإن عام 2020 يمثل أيضا علامة فارقة في تاريخ حقوق المرأة في الكويت حيث يحتفل هذا العام بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لإقرار التشريع الوطني الذي منح المرأة الكويتية كامل حقوقها السياسية، مشيرة الى اهمية تأكيد مسألة تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وذلك في إطار يحترم تنوع الثقافات واختلاف الأديان والحضارات خصوصا في ظل تزايد الحروب وانتشار الاضطهاد والتعصب وتنامي مشاهد الكراهية والعنصرية وازدراء الأديان والمعتقدات.
ولفتت الى التزام الكويت التام بمبادئ تعزيز وحماية حقوق الإنسان على كل الأصعدة وذلك تنفيذا وتماشيا مع القوانين والمواثيق الدولية المعنية وما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتزاما بالمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، وفي هذا العصر لا يوجد مجال أو عذر لأعمال العنف والكراهية والعنصرية والتمييز ولا يوجد وقت كاف لمناقشة التحديات والعقبات العديدة التي تواجه مجتمعنا الدولي اليوم، فعلى الرغم من المكاسب التي حققناها حتى الآن لا يزال هناك طريق طويل من العمل أمامنا لضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وشددت على اهمية تعزيز حقوق النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة مع ضمان شمول الفئات المهمشة في البرامج الاجتماعية والاقتصادية والإنمائية لاسيما ونحن نواصل مكافحة الجائحة الحالية وتأثيرها على مجتمعاتنا.
