القاهرة - هالة عمران
عقد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لاستعراض «منصة مصر الرقمية» في صورتها الحالية misr.gov.eg والتعرف على الخدمات التي تؤدى من خلالها على مستوى الجمهورية.
وثمن رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين الجهود التي تضافرت لإنتاج هذا المخرج الرقمي المميز، الذي يحقق هدف ميكنة الخدمات الحكومية، وبالتالي التخلص تدريجيا من أعباء وروتين التعامل الورقي بين الجهات الحكومية، ذلك فضلا عن التوسع في منظومة الدفع الإلكتروني والتي تحقق الشمول المالي، هذا إلى جانب تخفيض زمن أداء الخدمة الأمر الذي يخدم في نهاية الأمر المواطن طالب الخدمة وهو أساس كل خطة مستقبلية.
وتقدم د.عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالشكر إلى الوزراء والمسئولين المعنيين، لتعاونهم الواضح طوال فترة هذا المشروع، حتى تم الإطلاق التجريبي لمنصة مصر الرقمية في 20 يوليو الماضي لـ 34 خدمة، لافتا إلى أنه يتم التخطيط لاستكمال إطلاق 72 خدمة بنهاية عام 2020، في الأحوال المدنية، والإسكان، والسجل العقاري، والتأمين الصحي، وغيرها.
وأكد الوزير أن «منصة مصر الرقمية» misr.gov.eg تستهدف ميكنة دورات وقواعد العمل، وإنشاء قواعد البيانات والربط البيني مع كافة جهات الدولة، والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، لافتا إلى أن هذا المشروع الرقمي المميز، تمكن في عام 2020 من إضافة 72 خدمة على مرحلتين، كما يستهدف إضافة 210 خدمات جديدة في عام 2021 بينها خدمات للشركات والمنشآت الاقتصادية، كما تستهدف في عام 2022 إضافة 170 خدمة جديدة، ثم 98 خدمة في 2023، ليصل إجمالي الخدمات التي تقدمها المنصة إلى 550 خدمة.
وأكد وزير الاتصالات خلال الاجتماع، أن الخدمات تقدم حاليا من خلال البوابة، وبنهاية الشهر سيتاح تقديمها من خلال الهاتف المحمول، كما يتم تقديمها في المراكز التكنولوجية، وكذا مكاتب البريد، بالإضافة إلى الخطوط الساخنة المخصصة لتقديم الخدمات.
من جانبه، أكد وزير التموين خلال الاجتماع، ضرورة التوسع في استخدام المراكز التكنولوجية بالجهات الحكومية لتقديم الخدمة الإلكترونية للمواطنين من خلال بوابة مصر الرقمية، لافتا إلى أن تجربة بورسعيد نموذج ناجح بعد تطوير مكاتب ومراكز خدمة المواطنين بها وميكنتها.
وتوجه النائب العام خلال الاجتماع بالشكر لوزارة الاتصالات على جهدها لإيجاد هذه المنظومة القيمة، مشيرا إلى أنه يتم العمل على تطبيق «منظومة مصر الرقمية» والعمل على نشر هذا الفكر في النيابات العامة، وميكنة كل التحقيقات، وكذا تفعيل سياسة التحول الرقمي لإنفاذ القانون خلال العام القضائي 2019/2020.
وأوضح النائب العام أنه تم تنفيذ برنامج «العدالة الجنائية» والذي أسهم في الربط الإلكتروني بين النيابات، وحاليا يتم التعامل بشكل إلكتروني بالكامل، كما تم فتح العرائض الإلكترونية أو الشكوى أو التظلم الإلكتروني للنائب العام عبر البوابة الإلكترونية لكل مواطن، ويتم إرسال رسالة على هاتفه المحمول له بما يتم في عريضته أو شكواه أو تظلمه.
وأضاف أنه سيتم إطلاق تطبيقات تساعد المواطنين، منها منظومة طلبات المواطنين، والتي تساعد المواطن أو المحامي للحصول على طلباته، لافتا إلى أن كل خدمات نيابة المرور حاليا رقمية، كما يتم حاليا أيضا التنسيق مع وزارة الاتصالات بشأن الخدمات الأخرى مثل بيانات وثائق الأسرة وغيرها.