عادت تصريحات المنظمات الصحية العالمية بالكشف عن الإحصائيات الأخيرة للمصابين بـ (كوفيد 19 - كورونا فيروس) مع دخول الموجة الثانية حول العالم، ويبدو أن الموجة الثانية بدأت باجتياح العالم مرة أخرى مع التفاوت حول القرارات السيادية للدول في كيفية مواجهة الفيروس مرة أخرى، وتقييم مدى خطورته جراء الخسائر البشرية والاقتصادية بعودة الحظر الجزئي أو الكلي.
لقد كتبت كثيرا عن الجهود التي قامت بها الحكومة في مجابهة الفيروس الذي باغت كوكبنا الأرض، والجهود الشعبية التطوعية من أبناء الوطن والمقيمين على أرضها سددهم الله تعالى، إلى جانب من استشهدوا من الجيش الأبيض من جميع العاملين في القطاع الصحي، خلال هذه الجائحة العالمية التي أثرت على الاقتصاد العالمي بشكل عام وعلى الكويت بشكل خاص.
وما زالت مواقع التواصل الاجتماعي تتناقل، بل تفردت الصحف المحلية بالحديث عن جملة من القرارات الحكومية التي تتم دراستها تناسبا مع الزيادة في نسبة عدد الإصابات في الكويت، وبالحقيقة كانت لي وجهة نظر خاصة منذ الإعلان عن رفع الحظر كليا، رصدتها في مقال سابق لا لتأييدي الحظر الكلي وتأثيره السلبي على اقتصاد البلد، بل لعدم التزام مجموعة كبيرة من أفراد المجتمع بالإجراءات الوقائية الطبية، ومنها: التباعد الاجتماعي في الأماكن المعنية للمراجعين أو الزائرين في مؤسسات الدولة، والأماكن العامة.
وأقل ما يمكنني الحديث عنه، الطوابير البشرية على مراكز أو محطات معينة في الدولة، فكان عدم الالتزام منذ الحظر الجزئي والكلي الأول يشوبه خلل من الأفراد المجتمعين، بدون مراعاة للقواعد الصحية، ومن الإدارات التي تصدر القرار بشكل غير مدروس.
أما بالنسبة لما تم تناقله عن تحديد مواعيد للأشخاص في الأماكن العامة (كافيهات - وغيرها)، فهو أحد القرارات التي لا أرى جدوى منها للحد من انتشار العدوى بين الناس، فبدلا من تحديد المواعيد بالساعات والدقائق، فمن الممكن تحديد عدد الأماكن مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي الصحي، فليس كل من يرتاد (كافيهات - مطاعم - مولات) في الكويت يجلس بمفرده فضلا عن صعوبة تطبيقه على مطاعم الوجبات السريعة على سبيل المثال.
وعن القرار الأخير في التنبيه عن الغرامات المالية، لمن لا يضع الكمامات، فهناك أيضا بعض المآخذ.. فبالنسبة لكثيرين من سكان الكويت لديهم أمراض تنفسية وعدم قدرة على التنفس بسهولة مع وضع الكمامات، وستزداد خصوصا بعد دخول فصل الشتاء وما يحمله من رطوبة وبرودة وغيرهما.
بالحقيقة على الأطباء توجيه وتكثيف إرشادات وقائية جديدة، وأن تقوم الوسائل الإعلامية بدورها في بث هذه الإرشادات الوقائية لكل أفراد المجتمع، نحتاج إلى لافتات إرشادية وقائية صحية على جوانب الطرق، وعلى أكياس الجمعية، وفي كل مكان تصل إليه عين ويد المواطن والمقيم، وقبل هذا كله دراسة القرارات بشكل واقعي وذي جدوى.
وإذ أتقدم بشكري الجزيل لوزارة الصحة على جهودها ولوزارة الداخلية العين الساهرة والمراقبة لكل ما هو مستحدث من خروق صحية، إلا أن الكثير من الأفراد لا يجب أن تطبق عليهم القرارات الجزائية والعقوبات والغرامات التي قد تفرض سريعا وفي أي وقت دون اتخاذ دراسة واقعية من منظور آخر، وعودا على ذي بدء (الكمامات- خرق الحظر وغيرهما - طائلة عقوبات قانونية ذات تأثيرات مجتمعية)، الدائرة تدور وجيب المواطن الهدف في ظل انعكاسات الجائحة السلبية على اقتصاد الكويت وتبعاتها على رواتب الموظفين في مؤسسات الدولة.
كلمة: اللهم احفظ الكويت دار أمن وأمان، واسبغ على أميرها وولي عهده الصحة والتوفيق والبطانة الصالحة واغفر لأميرها الراحل واجعل الجنان مستقره ومثواه، آمين.
[email protected]