- القطاع الخاص لم يكن مسموحاً له بالسابق الاستثمار في المواقف متعددة الأدوار باستثناء بعض مشاريع المجمعات التجارية
طارق عرابي
علمت «الأنباء» ان هناك دراسة حكومية تم الانتهاء منها وسيتم الاعلان عن تفاصيلها قريبا، تتعلق بإمكانية السماح بالموافقة على قيام القطاع الخاص بالاستثمار في إقامة وتنفيذ مبان متعددة الادوار خاصة بمواقف السيارات في عدد من مناطق الكويت.
مصادر مطلعة أكدت أن هذه الدراسة جاءت بعد تزايد الشكاوى من عدم وجود مواقف كافية للسيارات في عدد من المناطق التجارية بالعاصمة، ناهيك عن تكدس السيارات في الساحات وعلى جانبي الطريق في المناطق الاستثمارية والسكنية على حد سواء.
وأضافت أن القطاع الخاص لم يكن مسموحا له بالسابق الاستثمار في مواقف السيارات المتعددة الأدوار، باستثناء بعض مشاريع المجمعات التجارية الكبرى التي تتطلب وجود مواقف للسيارات لخدمة مرتادي هذه المشاريع، حيث كانت شروط توفير مواقف السيارات من ضمن الاشتراطات الأساسية التي تضعها بلدية الكويت كشرط للموافقة على تنفيذ المشروع، وذلك تفاديا للفوضى المرورية حول تلك المجمعات، فيما تم إجبار بعض المجمعات التجارية على توفير مواقف مجانية بالكامل لروادها.
قضية مواقف السيارات وإن كانت ليست بالقضية الجديدة، إلا أنها بدأت تحظى باهتمام كبير من قبل عدد من الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الداخلية وبلدية الكويت بشكل خاص، خاصة في ظل التزايد الكبير في أعداد السيارات والمشاكل المرورية التي بدأت بالظهور على السطح بسبب عدم وجود أماكن مخصصة لوقوف السيارات في مختلف مناطق الكويت، ما دفع الحكومة إلى التفكير الجدي في إشراك القطاع الخاص بالمساهمة في حل هذه القضية التي باتت تؤرق مضاجع المواطنين والمقيمين بشكل عام.
جدير بالذكر أن اتحاد العقاريين كان قد انتهى العام الماضي من إعداد دراسة خاصة بمواقف السيارات بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، كشف من خلالها عن الحاجة الماسة لمباني مواقف السيارات، مقدرا الفجوة في مواقف السيارات في الكويت بنحو 1.15 مليون موقف، ما يمثل 58.2% من إجمالي حجم المواقف الموجود حاليا، مشيرا في الوقت ذاته الى أن الاستثمارات المطلوبة لسد هذه الفجوة تقدر بنحو 7 مليارات دينار، حيث تبلغ تكلفة الموقف الواحد 175 دينارا، وذلك وفقا لنتائج الدراسة.
وكشفت الدراسة ذاتها عن إقامة 19 مبنى مواقف سيارات خلال الفترة من 1990 وحتى 2009 بمختلف مناطق الكويت، وخلال الفترة من 2009 الى 2018 تمت اقامة مبنيين فقط، وذلك بسبب عدم اسناد ادارة املاك الدولة «الادارة والاستثمار» لتلك المواقف للشركات التي قامت بإنشائها، ناهيك عن أن تكلفة انشاء مساحات مواقف السيارات مرتفعة بشكل عام ولا يجد مطورو العقارات فائدة مباشرة كافية منها خصوصا مع اشتراطات بلدية الكويت.
