محمد راتب
أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية السابق عبدالرحمن القديري عن ارتياحه لصدور حكم القضاء العادل بإلغاء القرار الوزاري رقم 31/ت/2020 الصادر بتاريخ 19/8/2020 بإسقاط عضويته من مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية وما يترتب على ذلك من آثار، مشيرا إلى أن مساعي من أرادوا النيل من سمعته باءت بالفشل وأنه يتطلع إلى لقاءات قادمة مع أهالي المنطقة لشرح تفاصيل أكثر في المستقبل القريب.
وكان القديري قد أصدر بيانا ذكر فيه أنه صدر حكم المحكمة يوم الثلاثاء 13 الجاري بإلغاء القرار الوزاري رقم 31/ت/2020 الصادر بتاريخ 19/8/2020 بإسقاط عضويته من مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية وما يترتب على ذلك من آثار، وقد أسست عدالة المحكمة حكمها على أن «القرار المطعون فيه لم يقم على سبب صحيح محقق الوجود إنما قام على مجرد ظنون وريب تتم عن التسرع في إصدار القرار».
وتابع: أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى أسرتي وأصدقائي ولجميع مساهمي جمعية مشرف خاصة ولأهالي الكويت عامة لمساندتهم لي أثناء الفترة السابقة وتواصلهم معي، وقد حاول البعض في تلك الفترة النيل من سمعتي بعد صدور القرار الوزاري31/ت/2020 بإسقاط عضويتي من مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية من خلال نشر القرار بوسائل التواصل الاجتماعي قبل أن أعلم بصدوره، ودون أن يكون لي الحق في الدفاع عن نفسي، فكيف ينتشر مثل هذا القرار في وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن يصلني خلال القنوات الرسمية، ويعلم الله وجميع مساهمي جمعية مشرف التعاونية أنني لم أعمل يوما إلا لخدمتهم ورفع مستوى الجمعية والنهوض بالعمل التعاوني لهم وحماية مصالحهم وأموالهم طوال فترة تولي منصب رئيس مجلس إدارة الجمعية، ولعلمي الدائم بأن الحق ينتصر على الباطل، ما دفعني إلى اللجوء إلى القضاء الكويتي النزيه للطعن على القرار الوزاري الذي أسقط عضويتي دون وجه حق.
وزاد: وفي النهاية لا يسعني إلا أن أجدد شكري وامتناني لجميع من ساندني وتواصل معي في الفترة السابقة، آملا لكم خير الأيام والتوفيق والسداد، والشكر أيضا موصول للمحامي ساير سليمان اللهو على ما بذله من جهد لإظهار كلمة الحقيقة وإعلاء كلمة الحق، وأتطلع إلى لقاءات قادمة مع أهالي المنطقة لشرح تفاصيل أكثر في المستقبل القريب.