- ارتفاع أسعار المستهلكين والمنتجين بأميركا في سبتمبر.. والتضخم لا يزال ضعيفاً
- اقتصاد منطقة اليورو قد يتعثر جراء الموجة الثانية من الجائحة وفرض قيود جديدة
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة ارتفعت خلال سبتمبر على الرغم من اتجاه التضخم الكلي نحو التباطؤ، إذ ارتفعت أسعار المستهلكين 0.2% فيما يعزى بصفة رئيسية لتزايد أسعار السيارات بنسبة 6.7%.
من جهة أخرى، ارتفعت أسعار المنتجين 0.4% الشهر الماضي بعد نموها بنسبة 0.3% في أغسطس، لتشهد بذلك أول مكاسبها المسجلة على أساس سنوي منذ مارس الماضي، وفقا لوزارة العمل الأميركية.
وأضاف التقرير انه وعلى الرغم من تراجع حدة اضطرابات سلاسل التوريد، إلا أن ضعف الطلب والصعوبات التي تشهدها سوق العمل قد ساهما في الحد من ارتفاع الأسعار.
وفي الوقت الحالي، يعتمد 25.5 مليون شخص على الأقل على إعانات البطالة. ومؤخرا، حول الاحتياطي الفيدرالي تركيزه تجاه سوق العمل المتعثر واتجه نحو تبني نهج مرن لمعدل التضخم المستهدف.
وبالنظر إلى مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، نلحظ ارتفاع مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي بنسبة 1.6% خلال فترة الاثني عشر شهرا المنتهية في أغسطس.
وأشار التقرير الى انه مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة الأميركية بدأت المخاوف تساور المستثمرين. وخلال الأسابيع القليلة الماضية، انتعشت الأسهم والعملات على أمل إقرار حزمة التحفيز المالي قبيل الانتخابات.
إلا أن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي رفضت مرارا اقتراح الرئيس ترامب فيما يتعلق ببرنامج التحفيز المالي والذي وصفته بأنه «غير مناسب على الإطلاق»، بينما أعرب وزير الخزانة ستيفن منوتشين الأسبوع الماضي عن صعوبة إقرار حزمة التحفيز قبل الانتخابات.
وقد رفض الرئيس الأميركي زيادة قيمة حزمة التحفيز عن مستوى 1.6 تريليون دولار، في حين تصل قيمة العرض المبدئي للديمقراطيين 2.2 تريليون دولار.
إلا انه خلال الأيام الأخيرة، رفع ترامب قيمة عرضه إلى 1.8 تريليون دولار، وذلك على الرغم من أن مجلس النواب الخاضع لسيطرة الحزب الديموقراطي من غير المرجح أن يقبل أي صفقة بقيمة تقل عن 2 تريليون دولار.
ووصفت بيلوسي العرض الأخير بأنه «غير كاف» وادعت أن هذا الاقتراح «وصل إلى خطوة واحدة إلى الأمام وخطوتين إلى الوراء».
تراجع معنويات المستثمرين
ووفقا للتقرير، كشف استطلاع رأي للمستثمرين الألمان أن المعنويات تراجعت في أكتوبر بشدة عن المستويات المتوقعة وذلك في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 وعدم التوصل لاتفاق بشأن انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي والمخاوف المرتبطة بانتخابات الرئاسة الأميركية، حيث شهد أكبر اقتصاد على مستوى أوروبا تراجع ثقة المستثمرين إلى 56.1 نقطة مقابل 77.4 في الأشهر السابقة، فيما يعد أقل بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى تسجيل المؤشر 73.0 نقطة. وانكمش الاقتصاد الألماني 9.7% خلال الربع الثاني في ظل إغلاق النشاط الاقتصادي خلال ذروة الجائحة.
ويتعرض الانتعاش القوي الذي شهده الربع الثالث لتهديدات ناتجة عن الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة، وهو الأمر الذي قد يتسبب في تباطؤ النشاط الاقتصادي مجددا.
انفصال المملكة المتحدة
وذكر التقرير أن الموعد النهائي لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي الذي حدده بوريس جونسون انقضى في 15 أكتوبر.
ولا تزال هناك 3 عقبات رئيسية تتعلق بوضع اللمسات الأخيرة على صفقة انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.
تتمثل العقبة الأولى في كيفية تحديد حقوق الاتحاد الأوروبي في مياه الصيد بالمملكة المتحدة مع إصرار الاتحاد الأوروبي على الإبقاء على السياسة المشتركة لمصايد الأسماك الأوروبية.
وتتعلق القضية الثانية بأحكام تكافؤ الفرص، حيث يؤكد الاتحاد الأوروبي أنه لا ينبغي لأي جانب أن يكون قادرا على تقويض المعايير أو دعم أجزاء من الاقتصاد بشكل مفرط يعطيه بميزة تنافسية في السوق. ما يقابله رفض المملكة المتحدة التقيد بقانون الاتحاد الأوروبي.
وأخيرا، تأتي عقبة الالتزام بتنفيذ الاتفاقية، أو كيف سيحافظ كلا الجانبين على التزاماته. حيث يريد الاتحاد الأوروبي أن يكون قادرا على تعليق أجزاء من الصفقة التجارية إذا خالفت المملكة المتحدة تعهداتها بشأن الالتزامات الواردة ضمن الاتفاقية النهائية.
وقال التقرير إن تداولات الجنيه الاسترليني شهدت أسبوعا متقلبا، وذلك على خلفية معضلة انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي التي لا تنتهي.
إذ فقد الجنيه الاسترليني حوالي 1.68% من قيمته الأسبوع الماضي مقارنة بأعلى مستوياته التي سجلها الاثنين عند 1.3083 وصولا إلى 1.2863 الأربعاء.
ويأخذ المستثمرون والمتداولون حاليا في اعتبارهم تقييم فرص انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق والزيادة الأخيرة في حالات الإصابة بالفيروس، إلى جانب المخاوف المتعلقة بإمكانية التباطؤ الاقتصادي.
آفاق إيجابية لنمو الاقتصاد الصيني
قال تقرير «الوطني» إن البيانات الصادرة مؤخرا من الصين تشير إلى التحسن المطرد من تداعيات الجائحة، وذلك بفضل قوة جهود التحفيز الحكومي، إذ نمت القروض المصرفية الجديدة أكثر مما كان متوقعا ومنح المقرضون تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة 1.9 تريليون يوان (282.3 مليار دولار) وفقا لبيانات بنك الشعب الصيني التي تكشف عن تخطي القروض المستويات المتوقعة بعدما ارتفعت بنسبة 48.4% مقارنة بمستويات شهر أغسطس.
وأصدر محافظ بنك الشعب الصيني يي جانج تصريحات الأسبوع الماضي تشير إلى أن الصين ستواصل العمل بسياسة نقدية «طبيعية» لأطول فترة ممكنة، وستعمل على تشجيع زيادة معقولة في دخل الأسر ومدخراتها.
وقد أظهرت الصين نموا ملحوظا في الواردات والصادرات في سبتمبر بما يتماشى مع الإقبال القوي الذي شهدته قروض الشركات.
وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن يتحسن الناتج المحلي الإجمالي عن فترة الربع الثالث من العام الحالي بعد تسجيل نمو 11.5% في الربع الثاني وانكماش 10% في الربع الأول من العام.