القاهرة. ناهد إمام
أكد د.محمد معيط وزير المالية، أننا نسابق الزمن للانتهاء من المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية بجميع موانئ مصر البرية والبحرية والجوية، وفقا لأحدث الخبرات العالمية، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، بما يسهم في الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية وإرساء دعائم منظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، من أجل تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج، ومن ثم تقليل تكلفة السلع بالأسواق المحلية، على النحو الذي يساعد في تحسين تصنيف مصر بمؤشرات أداء الأعمال الدولية المهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي».
وأضاف الوزير أنه تم تشغيل المراكز اللوجستية بالقاهرة وغرب وشرق بورسعيد والعين السخنة، ومن المستهدف تشغيل المراكز اللوجستية بدمياط خلال نوفمبر المقبل والدخيلة في يناير، والإسكندرية في نهاية الشهر الحالي، وبذلك تتم إدارة أكثر من 90% من الصادرات والواردات إلكترونيا خلال ثلاثة أشهر بنهاية يناير المقبل، بما يسهم في دفع حركة التجارة الدولية، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر أداء الخدمات اللوجستية، لافتا إلى أنه من المستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي بموانئ «السخنة وشرق وغرب بورسعيد» إلى أقل من 3 أيام بنهاية السنة الحالية، وبقية موانئ مصر قبل نهاية العام المقبل.
أشار إلى أنه سيتم اكتمال تشغيل منظومة «النافذة الواحدة» بالجمارك في أكبر موانئ على مستوى الجمهورية، قبل نهاية يونيو المقبل، باعتبارها نقطة التقاء لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة في التجارة والنقل، حيث توفر آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع والفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية، وتطوير مؤشرات الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر، لافتا إلى أنه تخفيض عدد المستندات والإجراءات المطلوبة ودمج عدد من الموافقات الرقابية معا والتوسع في نظام الإفراج المسبق وتطبيق نظام المعلومات المسبق قبل نهاية يونيه المقبل.
أوضح أنه سيتم تطبيق «النافذة الواحدة» بميناء الإسكندرية خلال شهر ونصف الشهر بنسبة تغطية 100%، باعتبارها من أكثر المحافظات الجاهزة للتحول إلى المنظومة الجديدة، من حيث القوة البشرية والبنية التحتية، بمراعاة الاستفادة من تجربتي «القاهرة وبورسعيد» في سرعة تجاوز التحديات عند الانتقال إلى الموانئ الأخرى.