آلاء خليفة
كشف مصدر جامعي بجامعة الكويت لـ «الأنباء» أن أحد أكبر أبواب الهدر في ميزانية جامعة الكويت هي المميزات المالية للقياديين، حيث تبلغ عشرات الملايين من الدنانير في الوقت الذي تواجه الجامعة مشكلة في القبول وعجزا في الميزانية.
وذكر المصدر أن من يتسلم منصبا إداريا سواء عميد كلية أو عميد مساعد أو مدير أو نائب المدير أو رئيس قسم يعتبر قياديا ويحصل خلال الأربع سنوات التي يتولى فيها المنصب على بدلات ومكافآت مالية ويعفى من التدريس.
ولكن الأهم والأخطر هو إجازة التفرغ للقياديين، حيث يحصل كل قيادي على إجازة مدتها سنتان كاملتان بضعف الراتب وهذا مبلغ يصل إلى ربع مليون دينار لكل قيادي، موضحا أن المئة شخص الذين شغلوا المناصب القيادية للأربعة أعوام الماضية سيحصل كل منهم على 48 راتبا مع إجازة سنتين وتذاكر سفر ومميزات أخرى مع عدم قيامهم بأي عمل طوال السنتين القادمتين 2022/2021 ابتداء من شهر ديسمبر المقبل.
وتابع أن مجموع هذه المبالغ التي ستصرف للمئة قيادي الذين ستبدأ إجازاتهم في ديسمبر ستتجاوز 24 مليون دينار، أي أكثر من خمسة وسبعين مليون دولار طبعا هذا بخلاف ما حصلوا عليه من مكافآت ومميزات أثناء شغلهم المنصب ويضاف لذلك عدم قيامهم بأي عمل لصالح الجامعة خلال سنتين، ما يعني تكليف غيرهم بتدريس موادهم مقابل أموال إضافية من ميزانية الدولة.
وأفاد المصدر بأن بعض هؤلاء القياديين شغل عددا من المناصب القيادية سابقا، ومنهم من شغل ثلاثة مناصب قيادية أو اكثر في السابق، وهذا يعني انه حصل على ست سنوات إجازة واثنين وسبعين راتبا كمكافأة وهو مبلغ يتعدى نصف مليون دينار، وقد يصل إلى ثلاثة أرباع المليون مقابل القيام بعمل إداري لا يحقق أي ربح للدولة.
وأشار المصدر إلى أن هذه المكافآت المليونية ستصرف الشهر المقبل في الوقت الذي تمر فيه الكويت بأزمة مالية تستدعي ترشيد النفقات خصوصا في بنود المكافآت، كما أن خروج هذا العدد من المدرسين في الجامعة في إجازة تمتد لسنتين في الوقت الذي تحتاج الجامعة لكل العاملين فيها لاستيعاب الطلبة المقبولين سيضع عبئا آخر على الجامعة وعلى ميزانية الدولة، حيث إن خروج أكثر من مئة عضو هيئة تدريس يعني إلغاء أكثر من ثلاثمائة مقرر دراسي وحرمان 15 ألف طالب من مقررات دراسية، وبالتالي تكليف الميزانية أموالا إضافية إضافة الى المشاكل الأخرى.