استدعت كل من بريطانيا وإيران ممثل البلد الآخر لديه بشأن الهجوم الذي تعرضت له ناقلة نفط الأسبوع الماضي قبالة سواحل عمان.
وأنحت بريطانيا والولايات المتحدة وسلطات الاحتلال الاسرائيلي باللائمة على إيران في الهجوم، الذي أودى بحياة اثنين من أفراد طاقم الناقلة، وهما بريطاني وروماني.
وتزداد حدة التوتر بين سلطات الاحتلال وإيران، إذ يتبادل الطرفان اتهام بعضهما دوما باستهداف سفن الشحن في المنطقة.
ونفت إيران ضلوعها في الهجوم الأخير، ووصفت الاتهام بأنه "لا أساس له من الصحة".
واستدعت بريطانيا يوم الاثنين سفير إيران في لندن على خلفية ما وصفته الحكومة البريطانية بأنه "هجوم غير مشروع".
وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه يتعين على إيران "مواجهة عواقب ما فعلته"، واصفا الحادث بأنه "هجوم غير مقبول وشائن على الشحن التجاري".
واستدعت إيران القائم بالأعمال البريطاني في طهران احتجاجا على تصريحات وزير الخارجية البريطاني في نهاية الأسبوع.
وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، من أن إيران لن تتردد في الدفاع عن مصالحها الوطنية وسوف ترد على أي "مغامرة محتملة".
وقال إن اتهام إيران بالمسؤولة عن الهجوم "متناقض وباطل واستفزازي".
وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا إن طائرة مسيّرة استخدمت في الهجوم على السفينة "ميرسر ستريت" التي تديرها شركة "زوديك ماريتايم" البحرية ومقرها لندن.
وكانت الناقلة في طريقها في شمال المحيط الهندي متجهة إلى الإمارات العربية المتحدة من دار السلام في تنزانيا.
وعلى الرغم من وقوع عدد من الهجمات على سفن تُديرها إسرائيل وإيران، إلا أن الخسائر البشرية نادرة.
ويرى محللون أن الهجوم نموذج لـ "حرب خفية" جارية بين الخصمين الشرسين.
وفي وقت سابق من العام الجاري، اتهمت إيران إسرائيل بشن هجوم على موقع نووي رئيسي.
وفتحت الشرطة البريطانية تحقيقا في وفاة الرجل البريطاني الذي قُتل في الهجوم، ولم تكشف عن هويته بعد، لكنه كان يعمل حارس أمن على متن السفينة.
تحليل: فرانك غاردنر - مراسل بي بي سي للشؤون الأمنية
إنها قصة معقدة في ظل وجود بعض العوامل التي تطرح معضلات أمام جميع الأطراف.
قبل كل شيء، يُطرح تساؤل بشأن إمكانية نشر الأدلة التي دفعت الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل إلى استنتاج أن إيران كانت ضالعة في الهجوم على الناقلة "ميرسر ستريت".
وكانت إيران قد نفت بشكل قاطع مسؤوليتها عن الهجوم، لكن إذا كشفت الاستخبارات الغربية عن معلومات فربما تكشف عن مصادر وأساليب حساسة لإيران.
ثم هناك المحادثات الجارية في فيينا لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، وهو ما يسمى بخطة العمل الشاملة المشتركة.
فلا بريطانيا ولا الولايات المتحدة ترغبان في إرسال مثل هذا الرد القوي إلى إيران، على نحو ينسحب الإيرانيون ببساطة من تلك المحادثات.
وعلى الرغم من ذلك، فإن إسرائيل أقل حرصا على خطة العمل الشاملة المشتركة، وفي الوقت نفسه تريد إرسال رسالة قوية إلى إيران تتجاوز حيز العقاب الدبلوماسي في الأمم المتحدة.