اتفق عدد من أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم على خفض كمية التصدير في قرار من المتوقع أن يؤدي إلى رفع أسعار النفط العالمية.
وقال أعضاء أوبك بلس، ومن بينهم السعودية وروسيا، إنهم سيخفضون الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا.
وقالت المجموعة إنها تريد استقرار الأسعار التي تراجعت في الأشهر الأخيرة مع تباطؤ الاقتصاد العالمي.
لكن القرار أثار مخاوف من ارتفاع أسعار البنزين الذي يحتاجه أصحاب السيارات.
وكانت التوقعات بأن الدول تخطط لضخ كميات أقل دفعت بالفعل أسعار النفط إلى الارتفاع هذا الأسبوع. وقفز سعر برميل خام برنت بنحو 2٪ إلى أكثر من 93 دولاراً للبرميل يوم الأربعاء.
وقال متحدث باسم مجموعة "راك" للسيارات إن خفض الإنتاج المعلن يوم الأربعاء سيؤدي "حتماً" إلى ارتفاع أسعار النفط، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الوقود بالجملة.
وقال المتحدث باسم راك، سيمون ويليامز "السؤال هو متى وإلى أي مدى يختار تجار التجزئة تمرير هذه التكاليف الزائدة".
ويمثل الخفض الذي أعلنته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها أكبر خفض للمنظمة منذ ذروة وباء كورونا في 2020.
يأتي ذلك على الرغم من مناشدات الولايات المتحدة وغيرها لضخ المزيد، بعد أن ارتفعت أسعار النفط هذا الربيع عندما عطلت الحرب في أوكرانيا الإمدادات.
وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، "أصيب بخيبة أمل بسبب القرار قصير النظر".
وتعهدت الولايات المتحدة بمواصلة إنتاج النفط من المخزونات الوطنية "حسبما يقتضي الأمر" والبحث عن طرق أخرى لمحاولة كبح جماح أسعار الوقود، وهي قضية رئيسية بالنسبة للناخبين الأمريكيين في انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني.
ومن المرجح أيضًا أن تعطل هذه الخطوة الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لوضع حد أقصى لسعر النفط الروسي، وهي خطة اقترحتها الولايات المتحدة كوسيلة للحد من تدفق الأموال إلى البلاد واستخدامها في الأغراض العسكرية.
ودافع أعضاء أوبك عن قرارهم باعتباره استجابة "لعدم اليقين" الكبير بشأن الطلب المستقبلي على النفط وسط مخاوف من أن الاقتصاد العالمي يتجه إلى الركود.
وقال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، للصحفيين أثناء اجتماع أعضاء أوبك + في فيينا لمناقشة الخطط "القرار تقني وليس سياسي".
وكان ارتفاع أسعار النفط دافعا رئيسيا لارتفاع أسعار المستهلكين الذي ضرب البلدان في جميع أنحاء العالم في وقت سابق من هذا العام، مما دفع معدلات التضخم إلى مستويات لم نشهدها منذ عقود وزيادة التوترات السياسية.
وقدم الانخفاض الأخير بعض الراحة للمستهلكين، حتى مع استمرار ارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية الأخرى، بما في ذلك المواد الغذائية.
وتم تداول برميل نفط خام برنت عند 84.06 دولارًا في أواخر سبتمبر/أيلول، انخفاضًا من أعلى مستوياته عند حوالي 130 دولارًا هذا الربيع.
وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط والمخاوف بشأن الاقتصاد العالمي ، قالت كارولين باين ، كبيرة اقتصاديي السلع الأساسية في شركة الأبحاث كابيتال إيكونوميكس، إنه توقيت غير معتاد لخفض المعروض.
وأضافت "مخزونات النفط العالمية منخفضة بصورة قياسية، وحتى الآن فشلت الأسعار المرتفعة في إضعاف الطلب".
وقال محللون إن تأثير التخفيضات من المرجح أن يكون أقل أهمية مما قد يوحي به حجمها، لأن بعض الدول كانت تنتج بالفعل أقل مما قالت إنها ستنتج، مع توقع كابيتال انخفاضًا بنسبة 1٪ في الإمدادات العالمية نتيجة لذلك.
قالت كاثلين بروكس، مديرة مينيرفا أناليسيس، إن خفض الإنتاج كان "أسوأ سيناريو يبحث عنه الناس"، وهو السيناريو الذي من شأنه أن يثقل كاهل الأسواق المالية في بريطانيا ويزيد المخاوف من استمرار الأسعار في الاقتصاد في الارتفاع.
وقالت إنه "يغير الرواية من حيث ذروة التضخم - قد لا نكون وصلنا إليها بعد".