انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سقفا للسعر وضعه حلفاؤه الغربيون على صادرات النفط الروسي، واصفا إياه بالـ "ضعيف".
وتم اعتماد هذا السقف السعري يوم الجمعة. ويستهدف وقف الدول عن دفع أكثر من 60 دولارا للبرميل من النفط الخام الروسي المحمول بحرا.
وتقول روسيا إنها لن تقبل سقفا على أسعار صادراتها النفطية.
ومن المقرر تطبيق هذا التدبير ابتداء من يوم الاثنين. ويستهدف الحلفاء الغربيون من وراء ذلك تكثيف الضغوط على روسيا بسبب اجتياحها أوكرانيا.
لكن زيلينسكي وصف سقف السعر هذا بأنه "وضْع ضعيف" وليس "خطيرا" بما يكفي لإنزال الضرر بالاقتصاد الروسي.
وفي خطابه الليلي، قال زيلينيسكي: "كبّدت روسيا بالفعل كل دول العالم خسائر فادحة عبر زعزعة سوق الطاقة بشكل متعمد".
وأضاف: "إنما هي مسألة وقت حتى يتعين الاستعانة بأدوات أقوى".
ووُضع سقف السعر في سبتمبر/أيلول بأيدي مجموعة السبع (الولايات المتحدة، كندا، المملكة المتحدة، ألمانيا، إيطاليا، اليابان والاتحاد الأوروبي) في محاولة للحد من قدرة موسكو على تمويل الحرب في أوكرانيا.
وفي بيان مشترك، قالت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا إن القرار اتُخذ لـ "منع روسيا من التربّح من حربها العدوانية على أوكرانيا".
وفي يوم السبت، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بسكوف إن موسكو قد استعدت لهذه الخطوة، لكنها لن تقبل بوضع هذا السقف للسعر على صادراتها النفطية.
ورغم أن هذه التدابير ستكون ذات أثر ملموس على روسيا، إلا أن الضربة سيخف أثرها جزئيا عبر خطوة روسية لبيع النفط في أسواق أخرى كالهند والصين - واللتين تعدّان في الوقت الراهن بين أكبر المشترين المنفردين للنفط الخام الروسي.
ويأتي الاتفاق على وضع سقف للسعر على صادرات النفط الروسية، قبل أيام معدودة من سريان حظر استيراد النفط الخام الروسي المنقول بحرا على كل دول الاتحاد الأوروبي - والمقرر يوم الخامس من ديسمبر/كانون الأول.
ومن المفترض أن قرار وضْع سقف للسعر يأتي تكملة في الاتجاه ذاته، ومن المفترض أن يؤثر القرار على صادرات النفط حول العالم.
ولن يُسمح للدول الموقعة على السياسة التي تقودها مجموعة السبع أن تشتري المنتجات النفطية والبترولية المنقولة عبر البحر إلا بسعر السقف المتفق عليه أو بسعر أقلّ.
ويخطط حلفاء أوكرانيا الغربيون أيضا لإلغاء التأمين على ناقلات النفط الروسي إلى الدول التي لا تلتزم بسقف السعر. وسيصعّب ذلك على روسيا بيع نفطها بسعر أعلى من السقف المتفق عليه.
وقبل الحرب، في 2021، كان أكثر من نصف صادرات النفط الروسي يذهب إلى أوروبا، بحسب الوكالة الدولية للطاقة. وكانت ألمانيا أكبر مستورد، تليها هولندا وبولندا.
ولكن منذ اندلاع الحرب، تحاول دول الاتحاد الأوروبي بشتى الطرق تقليص اعتمادها على النفط الروسي. وبالفعل، حظرت الولايات المتحدة النفط الخام الروسي، بينما تخطط المملكة المتحدة للاستغناء عنه تدريجيا بنهاية العام الجاري.