حملة مداهمات في جميع أنحاء ألمانيا شارك فيها 3 آلاف شرطي.
ألقت السلطات الألمانية القبض على 25 شخصا في مداهمات عدة في أنحاء البلاد يشتبه في تآمرهم للإطاحة بالحكومة.
وتقول تقارير ألمانية إن مجموعة من الشخصيات العسكرية السابقة اليمينية المتطرفة خططت لاقتحام مبنى البرلمان، الرايخستاغ، والاستيلاء على السلطة.
ويُزعم أن رجلا ألمانيا يوصف بـ "الأمير" ويُدعى هاينريش الثالث عشر، يبلغ من العمر 71 عاما، كان له دور محوري في خططهم.
ووفقا للمدعين الفيدراليين، فإن هاينريش هو واحد من اثنين من زعماء العصابة المزعومين الذين اعتقلوا في حملة المداهمات التي شملت 11 ولاية ألمانية.
ويقال إن من بين المتآمرين أعضاء في حركة مواطني الرايخ المتطرفة، والتي طالما كانت محط أعين الشرطة الألمانية بسبب الهجمات العنيفة ونظريات المؤامرة العنصرية. ويرفض أنصار الحركة الاعتراف بالدولة الألمانية الحديثة.
ويُزعم أن ما يقدر بنحو 50 رجلا وامرأة كانوا جزءا من مجموعة قيل إنها تآمرت للإطاحة بالجمهورية واستبدالها بدولة جديدة على غرار ألمانيا عام 1871، أي الإمبراطورية المسماة الرايخ الثاني.
وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام الفيدرالي: "ليس لدينا اسم لهذه المجموعة حتى الآن".
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن مداهمات وقعت في معظم أنحاء البلاد وتم اعتقال شخصين في النمسا وإيطاليا أيضا. ومن المقرر أن يتم استجواب المعتقلين في وقت لاحق اليوم.
وغرد وزير العدل الألماني، ماركو بوشمان، على موقع تويتر قائلا إن عملية كبيرة تجري حاليا لمكافحة الإرهاب، وإنه يُشتبه في تخطيطهم لهجوم مسلح على هيئات دستورية.
وقال المدعي العام الفيدرالي الألماني إن الجماعة كانت تخطط لانقلاب عنيف منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
وذكرت تقارير أن عسكريين سابقين هم أيضا جزء مهم من مؤامرة الانقلاب هذه، وبينهم جنود نخبة سابقون من الوحدات الخاصة.
وقال مكتب المدعي الفيدرالي إن "المتآمرين" وضعوا بالفعل خططا لحكم ألمانيا، وإنهم أدركوا أنهم لا يستطيعون تحقيق أهدافهم إلا من خلال "الوسائل العسكرية والعنف ضد ممثلي الدولة وهذا يشمل تنفيذ عمليات قتل".
وأفادت محطة ZDF التلفزيونية العامة بأن عضوا يمينيا متطرفا سابقا في مجلس النواب الألماني، البوندستاغ، مشارك من المؤامرة، وكان يجري إعداده ليكون وزيرا للعدل في المجموعة، التي ينزعمها "الأمير هاينريش".