قدّم ما لا يقل عن ثلاثة من كبار موظفي الخدمة المدنية الذين عملوا مع دومينيك راب، أدلة للتحقيق الجاري في سلوكه.
وقيل لبي بي سي إن أحد هؤلاء الموظفين هو السير فيليب ريكروفت، الذي مسؤلا عن الإدارة المكلّفة بالخروج من الاتحاد الأوروبي، عندما كان راب هو وزير بريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي).
وتعتقد بي بي سي أن الموظفة أو الشاهدة الآخرى هي السكرتيرة الدائمة الحالية في وزارة العدل، أنطونيا روميو.
ونفى راب، الذي يشغل حاليا منصب وزير العدل ونائب رئيس الوزراء، مزاعم التنمر.
وقال سكرتير دائم ثالث من أحد الوزارات التي عمل فيها راب لبي بي سي، إنه أدلى بأقواله كشاهد في مقابلة أجريت معه.
ويُعد منصب السكرتير الدائم، أكبر منصب حكومي في الخدمة المدنية في بريطانيا، ويدير شاغلية الدوائر الحكومية.
ويواجه راب، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء، شكاوى متعددة من موظفين مدنيين عملوا معه في مجموعة من الإدارات الحكومية.
وطُلب من المحامي الكبير آدم تولي بدء التحقيق في هذه المزاعم في نوفمبر/ تشرين الثاني، وقد أجرى مقابلاته في الأسابيع الأخيرة.
وذكرت بي بي سي يوم الإثنين، أن سكرتيرا دائما واحدا على الأقل عمل مع راب، قدّم أدلة في التحقيق.
وعلمت بي بي سي اليوم أن اثنين آخرين قدموا أدلة أيضا.
ومن المعلوم أن راب أجرى اجتماعا أوليا مع تولي، لكنه لم يجلس معه بعد بشكل مطول لإجراء محادثة جوهرية حول المزاعم الموجهة ضده.
ومن غير المتوقع أن يكتمل تقرير تولي في الأسابيع القريبة المقبلة.
ويخشى العديد من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين، في السر، بمن فيهم الوزراء، من أن تكلف هذه المزاعم راب وظيفته.
وقال أحد الوزراء لبي بي سي "كان يجب عليه أن يرحل (عن الوزارة) منذ زمن بعيد"، واصفا الوضع بأنه "قنبلة موقوتة"، مضيفا أن راب "غير مناسب على الإطلاق لمنصب رفيع".
وقال شخص آخر عمل مع راب: إن سلوكه كان "تعسفيا ونزقا" وكان "صارما وشديدا جدا مع الموظفين المبتدئين" و"يصعب العمل معه للغاية".
لكن أحد كبار الموظفين المدنيين السابقين الذين عملوا مع راب قال عنه "لقد كان محترفا للغاية بالنسبة لي".
ووصف راب بأنه "يعمل بجد بشكل لا يصدق" و"طلباته كثيرة للغاية".
وأضاف "له توقعات عالية من كل من يعمل معه، وإذا لم تكن كذلك فمن الجيد أن تكون مستعدا لذلك. إنه أمر صعب. فهناك كمالية وإتقان مطلوبان".
وفي سياق متصل، دعا حزبا العمال والديمقراطيين الأحرار رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إلى تعليق عمل راب خلال مدة التحقيق معه.
لكن سوناك قال إنه سينتظر نتيجة تحقيق تولي قبل اتخاذ أي إجراء.
وقال الوزير السابق في مجلس الوزراء، من حزب المحافظين، جاكوب ريس موغ إنه "من المعقول تماما" أن يظل راب في منصبه خلال فترة التحقيق.
وردا على سؤال حول مزاعم التنمر الموجهة لنائب رئيس الوزراء، قال ريس موغ لشبكة سكاي نيوز "أعتقد أننا يجب أن نكون حذرين بعض الشيء بشأن مزاعم التنمر".
وأضاف "يجب ألا نتعامل ببرود حيال ذلك. يجب أن يشعر الناس أنهم قادرين على القول عن أي عمل إنه لم يتم بشكل جيد بما فيه الكفاية، ويجب القيام به بشكل أفضل".
ووصفت نقابة المدراء والمهنيين في الخدمة العامة، التي تمثل موظفي الخدمة المدنية، التعليقات بأنها "مشين".
واتهم الأمين العام للنقابة، ديف بنمان، ريس موغ بـ "التقليل من شأن التنمر الذي نعلم أنه يدمر الحياة العامة والمهنية".
وقال حزب العمال إن ريس موغ "كان يسعى إلى التقليل من شأن الادعاءات الخطيرة بالتنمر والترهيب" الموجهة ضد راب و"يجب أن يخجل من نفسه".
وشغل راب منصب وزير العدل ونائب رئيس الوزراء في حكومة بوريس جونسون.
وقد أقالته ليز تراس، التي خلفت جونسون لفترة وجيزة، لكن أعيد تعيينه في هذه المناصب من قبل خليفتها سوناك.
كما شغل راب منصب وزير الخارجية في حكومة بوريس جونسون في الفترة من 2020 إلى 2021، بعد أن كان وزير بريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) في 2018.
وقال راب لبي بي سي، في الأسبوع الماضي، "أنا واثق من أنني تصرفت بمهنية طوال الوقت، والحكومة تتبع نهجا لا تسامح فيه مع التنمر".
وأضاف أنه "كان دائما واعٍ ومنتبه لسلوكه والطريقة التي يتعامل بها مع الأخرين" لكنه "لم يقدم أي اعتذار عن حرصه على المعايير العالية في العمل".